فساد؛ زخم پنهان رشد اقتصادی ایران

به گزارش رصد روز، بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، میانگین جهانی شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳ تا ۴۴ باقی مانده، در حالی که ایران با امتیاز ۲۳ فاصله‌ای معنادار با این میانگین دارد. این شکاف صرفاً یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه بازتابی از سطح ریسک نهادی در اقتصاد است.

در فضای اقتصادی، فساد ادراک‌شده بالا، به‌معنای افزایش نااطمینانی، هزینه‌های مبادله، کاهش شفافیت در تخصیص منابع و تضعیف رقابت‌پذیری است. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در چنین شرایطی با ریسک پیش‌بینی‌ناپذیری مقررات، نفوذ روابط غیررسمی در تصمیم‌گیری‌ها و ضعف سازوکارهای نظارتی مواجه می‌شود.

تجربه کشورهای با امتیازهای بالا نشان می‌دهد، شفافیت نهادی و پاسخ‌گویی اداری رابطه‌ای مستقیم با جذب سرمایه و پایداری رشد دارد. از این منظر، عدد ۲۳ تنها یک شاخص نیست؛ بلکه متغیری اثرگذار بر مسیر سرمایه‌گذاری، اشتغال و توان رشد بلندمدت اقتصاد به شمار می‌آید.

اقتصادهای شفاف؛ استاندارد رشد

در صدر شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴، نام کشورهایی دیده می‌شود که سال‌هاست در جذب سرمایه، ثبات اقتصادی و کیفیت حکمرانی نیز پیشتازند. دانمارک با امتیاز ۹۰ در رتبه نخست ایستاده، فنلاند با ۸۸ در تعقیب آن است و سنگاپور با ۸۴ جایگاه سوم را در اختیار دارد. نیوزیلند با ۸۳ و مجموعه‌ای از اقتصادهای اروپای شمالی با امتیازهایی در بازه ۸۰ تا ۸۱، عملاً یک «باشگاه حکمرانی شفاف» تشکیل داده‌اند.

میانگین این گروه بالای ۸۳ است؛ یعنی بیش از سه برابر امتیاز ایران در شاخص ۲۰۲۴. ویژگی مشترک این کشورها فقط عدد بالای CPI نیست؛ بلکه ساختارهای نهادی باثبات، استقلال قضایی، شفافیت مالی و پاسخ‌گویی اداری است. نتیجه چنین چارچوبی، کاهش هزینه مبادله، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و اطمینان سرمایه‌گذار به اجرای قانون است.

در این اقتصادها، قراردادها با حداقل ریسک نهادی اجرا می‌شود و تخصیص منابع کمتر تحت تأثیر روابط غیررسمی قرار می‌گیرد. همین پیوند میان شفافیت و اطمینان نهادی است که استاندارد رشد پایدار را شکل داده و فاصله آن‌ها را با اقتصادهای کم‌امتیاز عمیق‌تر کرده است.

اقتصادهای گرفتار فساد ساختاری

در انتهای جدول شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴، کشورهایی قرار دارند که فساد در آن‌ها نه یک پدیده موردی، بلکه ساختاری و نهادینه‌شده تلقی می‌شود. سودان جنوبی با امتیاز ۸، سومالی با ۹ و ونزوئلا با ۱۰ در پایین‌ترین سطوح شاخص قرار دارند. سوریه با ۱۲، یمن و لیبی با ۱۳ و کره شمالی با ۱۵ نیز در همین طیف دیده می‌شوند؛ کشورهایی که ضعف حکمرانی، تمرکز قدرت، بی‌ثباتی سیاسی و محدودیت نظارت عمومی در آن‌ها به کاهش شدید شفافیت انجامیده است. در این اقتصادها، هزینه مبادله بالاست، امنیت حقوق مالکیت شکننده است و سرمایه‌گذاری بلندمدت با ریسک جدی مواجه می‌شود.

در مقیاس منطقه‌ای نیز شکاف قابل توجهی مشاهده می‌شود. امارات با امتیاز ۶۸، قطر و عربستان با ۵۹ در سطحی بالاتر از میانگین جهانی قرار دارند. ارمنستان با ۴۷ و حتی ترکیه با ۳۴ فاصله محسوسی با ایران دارند. ایران با امتیاز ۲۳ در کنار روسیه و آذربایجان (۲۲)، پاکستان (۲۷) و عراق (۲۶) در نیمه پایین منطقه ایستاده است و تنها افغانستان با ۱۷ امتیازی پایین‌تر دارد. فاصله ۴۵ امتیازی ایران با امارات یا ۳۶ امتیازی با قطر، صرفاً اختلاف عددی نیست؛ بلکه بازتاب تفاوت در کیفیت محیط سرمایه‌گذاری و اعتماد اقتصادی در منطقه است.

شفافیت؛ پیشران اعتماد اقتصادی

نگاهی به امتیاز قدرت‌های بزرگ اقتصادی در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴ نشان می‌دهد شفافیت نهادی، جزء جدایی‌ناپذیر رشد پایدار است. آلمان و کانادا هر دو با امتیاز ۷۵، بریتانیا و ژاپن با ۷۱، ایالات متحده با ۶۵ و فرانسه با ۶۷ در نیمه بالای جدول قرار دارند. حتی اقتصادهای آسیایی مانند کره جنوبی با ۶۴ و سنگاپور با ۸۴ در زمره نظام‌های شفاف‌تر محسوب می‌شوند.

این اعداد تنها رتبه‌بندی نیستند؛ بلکه شاخصی از کیفیت محیط کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و امنیت سرمایه‌گذاری‌اند. در اقتصاد، سرمایه بیش از هر چیز به «اطمینان» واکنش نشان می‌دهد. زمانی که قواعد بازی روشن، نظام قضایی مستقل و سازوکارهای نظارتی مؤثر باشند، هزینه ریسک کاهش می‌یابد و منابع به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شوند. در مقابل، هر چه شاخص فساد پایین‌تر باشد، نااطمینانی بیشتر و نرخ تنزیل سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود. فاصله ایران با اقتصادهایی که در بازه ۶۵ تا ۸۴ امتیاز دارند، در عمل به معنای تفاوت در جذب سرمایه خارجی، هزینه تأمین مالی و سرعت رشد اقتصادی است. تجربه جهانی نشان می‌دهد شفافیت نه یک شعار اخلاقی، بلکه موتور اعتماد، رقابت‌پذیری و انباشت سرمایه در بلندمدت است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید