به گزارش رصد روز، با توجه به شرایط جهانی و منطقهای و احتمال تشدید تحریمهای اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازیهای اقتصاد کلان رو به تزاید و افزایش پیوسته مهاجرت سرمایههای انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، کار دولت چهاردهم بسیار سخت است.
متاسفانه در دولت سیزدهم با تعلل، اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت اقتصادی اتخاذ نشد و همچنان ناترازیهای اقتصاد کلان درحال تشدید هستند که این خبر ناگواری برای سال ۱۴۰۳ و دولت چهاردهم است.
برای سال ۱۴۰۳ چند تکانه مهم با احتمال رخداد بالا تصور میشود که عبارتند از: (۱) رشد انتظارات تورمی حاصل از انتخابات امریکا، (۲) احتمال تشدید تحریمهای اقتصادی بالاخص در بخش نفت، (۳) تشدید ناترازیهای اقتصاد کلان، (۴) تداوم رشد منفی در بخشهای کشاورزی و صنعتی و (۵) تشدید تنگنای منابع مالی دولت. (۶) درضمن فرصت ده ساله رفع تحریمهای سازمان ملل رو به اتمام است (تا مهر ۱۴۰۴) و به احتمال زیاد جهان غرب برای امتیازگیری
حداکثری آماده خواهد شد یا اینکه در صورت عدم موفقیت، دست به مکانیسم ماشه خواهد برد. لذا شرایط بسیار پیچیده است.
هرچقدر به انتخابات امریکا نزدیکتر خواهیم شد شاهد تشدید نااطمینانیها و رشد انتظارات تورمی خواهیم بود که محرک اصلی افزایش تورم است. لذا افزایش قیمت داراییهای مختلف و همچنین تورم حاصل از تشدید انتظارات تورمی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۳ محتمل است و به نظر میرسد همین تک عامل قدرت ایجاد تورم بالا را برای سال ۱۴۰۳ دارا باشد.
مدیریت انتظارات تورمی و آمادگی فوری، کامل و همهجانبه برای هر احتمال پیشرو درخصوص انتخابات امریکا و تشدید تحریمها شرط عقلانیت است.
با انتخاب ترامپ کمپین فشار بزرگ آغاز خواهد شد و بیشترین فشار بر بخش نفت وارد خواهد شد.
پیشبینیها حکایت از این دارد قیمت نفت سال ۱۴۰۳ فراتر از ۸۰ دلار نخواهد بود و برخلاف ۱۴۰۲ که قیمت نفت روندی صعودی داشت و تا حوالی ۹۰ دلار نیز رسید.
در صورت تشدید تحریمهای بخش نفت در نیمه دوم سال جاری، احتمال کاهش رشد اقتصادی کمتر از رشد بلندمدت وجود دارد (کمتر از ۳ درصد). در ضمن درصورت کاهش صادرات نفت، فشار بر بازارساز ارز نیز بیشتر خواهد شد و ناترازی ارزی خود را بیشتر نشان خواهد داد که این به منزله افزایش معنیدار قیمت دلار و متعاقب آن سایر داراییها است.
دولت باید یک برنامه کوتاهمدت برای تقویت تابآوری اقتصادی و هرگونه سناریوی احتمالی درمورد تشدید تحریمهای اقتصادی و نفتی را آماده و اصلاحات ساختاری کوتاهمدت و بازآرایی فوری در مواجهه با این سناریوی احتمالی را ترتیب دهد.
انحصارزدایی و شبهدولتزدایی (تعیین تکلیف معضل حضور و گسترش شبه دولتیها در اقتصاد ایران) و حذف رفتارهای ذینفعانه در بخش صنعت، اولویت اقتصادی دیگر دولت است.