به گزارش رصد روز، اگر چه ۶ راهبرد برای اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) طراحی و قرار شد ساخت و ساز فعلی مسکن کشور که توسط بخش خصوصی سالانه بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است، ارتقا پیدا کند. دومین راهبرد تحریک تقاضا در بافت فرسوده بود چرا که در شرایط فعلی بیش از ۱۴۴ هزار هکتار بافت فرسوده مصوب در کشور داریم که اینها مسائل ویژهای از جمله ناپایداری را در کشور به همراه دارد. راهبرد سوم ساخت واحدهای مسکونی برای دهکهای اول تا سوم و در استطاعت خانوارهای این دهکها است که مقرر شده این بخش با حداکثر حمایت دولت ساخته شود که نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن است.
راهبرد چهارم ساخت مسکن برای دهکهای متوسط با حمایت نسبی دولت است. راهبرد پنچم احداث واحدهای مسکونی روستایی و راهبرد آخر موضوع مسکن اجارهای است که برای اولین بار در کشور، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی اجارهای احداث خواهد شد.
اگر چه این راهبردها همچنان در میانه راه دچار مشکلاتی هستند اما افزایش سقف وام مسکن ملی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان در آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم این پیام را مخابره می کرد که این اقدام بیشتر از اینکه به نفع متقاضیان باشد به نفع سازندگان است.
چرا که شورای عالی مسکن بدون اینکه در نظر بگیرد این افزایش سقف وام فشار مضاعفی از بابت بازپرداخت اقساط خواهد داشت دست به چنین اقدامی زده است.
هادی عباسی اصل معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود شورای عالی مسکن به جای افزایش سقف وام مسکن ملی، نرخ سود تسهیلات مسکن ملی را از ۱۸ درصد کنونی کمتر کند؟ تا متقاضیان بتوانند راحت تر بازپرداخت اقساط را انجام دهند؟ یا اصلا نرخ سود مسکن ملی از ۱۸ درصد کمتر شدنی نیست؟ گفت: در حال حاضر در طرح نهضت ملی مسکن با پروژه هایی مواجه هستیم که ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و پروژه ها در حال تکمیل شدن هستند و برای ما در درجه اول حجم تسهیلات مهمتر از کاهش نرخ سود است.
کاهش نرخ سود مسکن ملی در گام دوم قرار دارد
وی ادامه داد: افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان برای این است که پروژه ها به اتمام برسند بنابراین کاهش نرخ سود مسکن ملی در گام دوم قرار دارد و برای کاهش نرخ سود هم راهکارهایی وجود دارد که یکی از آنها موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن است.
عباسی اصل گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ اگر افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انجام شود این مبلغ می تواند با هزینه کمتر تجهیز منابع انجام شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: در مورد کاهش نرخ سود هم نیازمند خط اعتباری همانند مسکن مهر هستیم. همانطور که در مسکن مهر خط اعتباری به درستی داده شد در بحث نهضت مسکن ملی هم باید خط اعتباری داده شود.
او ادامه داد: در خط اعتباری هزینه تمام شده پول صفر درصد است و ما می توانیم تسهیلات با نرخ کمتر بدون ایجاد بار مالی بر دولت به پروژه های ساخت مسکن ملی پرداخت کنیم.