متاسفانه طی سال‌های اخیر به اسم کاهش هزینه‌های دولت و بخش عمومی، آموزش و پرورش رایگان را که یک تعهد مندرج در قانون اساسی است از بخش قابل توجهی از جمعیت کشور دریغ کرد و همین امر هم سبب شد، جمعیت بزرگی، دیگر قادر به دسترسی به حداقل‌های رشد ...
به گزارش رصد روز، متاسفانه طی سال‌های اخیر به اسم کاهش هزینه‌های دولت و بخش عمومی، آموزش و پرورش رایگان را که یک تعهد مندرج در قانون اساسی است از بخش قابل توجهی از جمعیت کشور دریغ کرد و همین امر هم سبب شد، جمعیت بزرگی، دیگر قادر به دسترسی به حداقل‌های رشد نباشند و فقر آموزشی از اصلی‌ترین مشکلات جمعیت شده است.
همچنین فقر در دسترسی به خدمات سلامت و فقر معیشتی را نیز داریم. برخی جوانان کشور قربانی فقر فرهنگی و معیشتی شده اند. این‌ها عواملی هستند که عمدتا ریشه‌های اصلی عقب ماندگی جامعه را تشکیل می‌دهند.
بر اساس اعلام مرکز آمار، ۲۵.۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و موسوم به NEET خواهان تحصیل، مهارت و حتی شغل نیستند.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تا پایان سال گذشته و از جمعیت ۱۱ میلیون نفری در سن ۱۵ تا ۲۴ سال، حدود ۲.۸ میلیون نفر معادل ۲۵.۶ درصد از در گروه جمعیت NEET قرار دارند و این جمعیت هم علاقه‌ای به تحصیل یا اشتغال نشان نمی‌دهند. نکته قابل تامل در این آمار‌ها تفاوت وضعیت زنان و مردان است. این آمار، شامل حدود ۹۲۸ هزار نفر مرد و ۱.۸ میلیون نفر زن است. فرارو در گفتگو با دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا، به بررسی این شرایط، علل و تبعات آن پرداخته است:
جمعیت بزرگی در کشور از شاخصه‌های رشد محروم شده‌اند
حسین راغفر گفت: «این آمار‌ها و وضعیت موجود، شکست نظام اقتصادی کنونی را نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد غارتی سبب شده که فرصت‌های رشد از جوانان کشور سلب شود. این اتفاقات به دلیل سیاست‌های آزادسازی و سیاست‌های اقتصادی ۳۵ سال گذشته در کشور رخ داده است چرا که فرصت‌های دسترسی به حداقل‌های زندگی از بسیاری از افراد گرفته شده است. امروزه بخش قابل توجهی از افرادی که فرصت تحصیل از آنان سلب شده است، نه تنها فرصتی برای یادگیری مهارت نداشته اند، بلکه نتوانسته اند وارد حوزه آموزش تکمیلی و عالی شوند، در نتیجه فاقد شغل هستند. بخش قابل توجهی از این افراد را باید قربانی نظام اقتصادی نامناسب بدانیم. اما جالب است که همزمان یک موضوع کاملا معکوس و متفاوت هم وجود دارد.»
وی افزود: «عده‌ای هم هستند که در رفاه کامل قرار دارند و به دلیل رفاه بیش از حد، نیازی به درس خواندن یا آموختن مهارت و شغل، احساس نمی‌کنند. این افراد، فرصت زندگی پر از رفاه را در اختیار دارند و اگرچه جمعیت محدود و قلیلی هستند، اما شرایطشان با آن‌هایی که قربانی وضعیت اقتصادی یا اشتباهات وضعیت اقتصاد کشور شده اند بسیار متفاوت است؛ بنابراین ما در این آمار با دو طیف کاملا متضاد از جوانان رو به رو هستیم که بر اساس شرایط خود تمایل به کار و تحصیل را از دست داده اند. متاسفانه طی سال‌های اخیر به اسم کاهش هزینه‌های دولت و بخش عمومی، آموزش و پرورش رایگان را که یک تعهد مندرج در قانون اساسی است از بخش قابل توجهی از جمعیت کشور دریغ کرد و همین امر هم سبب شد، جمعیت بزرگی، دیگر قادر به دسترسی به حداقل‌های رشد نباشند و فقر آموزشی از اصلی‌ترین مشکلات جمعیت شده است. همچنین فقر در دسترسی به خدمات سلامت و فقر معیشتی را نیز داریم. برخی جوانان کشور قربانی فقر فرهنگی و معیشتی شده اند. این‌ها عواملی هستند که عمدتا ریشه‌های اصلی عقب ماندگی جامعه را تشکیل می‌دهند و طبقه‌ای که با این وضعیت شکل گرفته، اتفاقا اصلی‌ترین طبقه بی ثبات ساز جامعه، چه به لحاظ بی ثباتی‌های اقتصادی و چه به لحاظ بی ثباتی‌های اجتماعیست و دقیقا حاکمیت باید این وضعیت را به عنوان یک تهدید برای شرایط کشور تلقی کند و به فکر راهی برای حل این نوع مشکلات جامعه باشد.»
زنان وضعیت بغرنج تری از مردان دارند
این استاد اقتصاد در ادامه گفت: «این موضوع که در این آمار‌ها وضعیت زنان نسبت به مردان بغرنج‌تر است یا به عبارتی تعداد زنان محروم مانده از تحصیل یا اشتغال بیش از مردان است نیز نشانه‌ای تاسف برانگیز از یک تبعیض ریشه دار جنسیتی است که در نظام آموزشی کشور اعمال شده است به این شکل که گروه‌های از طبقات یا جنسیت مونث، امکان ورود به مدرسه را حتی نه فقط به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ برخی ملاحظات فرهنگی از دست می‌دهند. همچنین برخی از زنان و دختران، به علت عدم دسترسی به مدارس در مناطق محروم از تحصیل باز مانده اند. متاسفانه ظلم علیه برخی دختران ما به این شکل است که علاوه بر درگیری با تبعیض فرهنگی، با تبعیض‌های دیگری هم رو به رو هستند و چون برخی مخاطرات، آن‌ها را بیش از پسران تهدید می‌کند، آن‌ها از ادامه تحصیل و دسترسی به فرصت‌های رشد و شکوفایی باز می‌مانند که اتفاقا همین موضوع به بیماری اقتصاد کشور دامن می‌زند. در کشور‌های توسعه یافته یکی از اصول رشد و شکوفایی اقتصادی، کاهش نابرابری است. اگر قصد داریم کشور را پیشرفت دهیم، اگر قصد داریم اقتصادمان را از بیماری نجات دهیم، باید هر چه زودتر در جهت رفع انواع نابرابری‌های آموزشی، جنسیتی و اقتصادی گام برداریم. تا زمانی که این شکاف‌های عمیق وجود دارد، جامعه ما نیز به سمت افزایش تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی گام برمی دارد.»
