فلج شدن تولید با سردرگمی نقدینگی
عدم قطعیت نرخ ارز باعث شده فعالان اقتصادی انرژی خود را صرف مدیریت ریسک کنند و نبود نقدینگی کافی در مقابل قیمتهای لحظهای، تولید را به سمت کاهش حجم یا توقف کامل سوق میدهد.
عدم قطعیت نرخ ارز باعث شده فعالان اقتصادی انرژی خود را صرف مدیریت ریسک کنند و نبود نقدینگی کافی در مقابل قیمتهای لحظهای، تولید را به سمت کاهش حجم یا توقف کامل سوق میدهد.
به گزارش رصد روز، در ماههای اخیر، اقتصاد کشور شاهد دورهای از تلاطم بیسابقه در بازارهای موازی ارز و طلا بوده که رکوردشکنیهای پیدرپی نرخها را رقم زده است. این نوسانات صرفاً یک پدیده مالی نیستند، بلکه مستقیماً به شریانهای حیاتی اقتصاد واقعی، به ویژه تولید و عرضه، آسیب وارد کردهاند. تحلیل ساختاری این وضعیت نشان میدهد که این آشفتگی ریشه در تعامل پیچیدهای از عوامل کلان اقتصادی، انتظارات تورمی غالب در جامعه و فشارهای محیط بینالمللی دارد؛ عواملی که منجر به تبدیل شدن ارز و طلا به ابزارهای اصلی ذخیره ارزش و سفتهبازی شده و تقاضای سفتهبازانه را به شدت افزایش دادهاند. افزایش نرخ ارز، به عنوان متغیر اصلی مؤثر بر هزینه تمام شده تولید، خود به عاملی محرک برای تورم داخلی تبدیل شده است.
فعالان اقتصادی، از تولیدکنندگان مواد اولیه تا توزیعکنندگان محصولات نهایی، در یک چرخه معیوب گرفتار شدهاند؛ جایی که قیمت خرید نهادهها روزانه با نرخی بالاتر از روز قبل محاسبه میشود و این عدم قطعیت، برنامهریزی بلندمدت را ناممکن ساخته است. این شرایط به طور مستقیم بر تولیدکنندگان آسیب میزند؛ زیرا بسیاری از آنها برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات نیازمند ارز آزاد هستند.
هنگامی که هزینه واردات این اقلام با جهشی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش مییابد، تولیدکننده ناچار است قیمت محصول نهایی را به همان نسبت یا حتی بیشتر افزایش دهد تا بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و اصل سرمایه خود را حفظ کند.
این جهش قیمتی، قدرت خرید مصرفکننده نهایی را به شدت کاهش داده و تقاضا را به سمت کالاهای اساسی سوق داده و بازار سایر محصولات را با رکود مواجه میکند. پیامد مستقیم این معضل اقتصادی، بروز رفتار انقباضی در بخش عرضه است. برخی از توزیعکنندگان و حتی تولیدکنندگان کوچکتر، به دلیل ریسک نگهداری موجودی در این شرایط تورمی، از عرضه کالا امتناع کرده و ترجیح میدهند سرمایه خود را به جای کالا، به داراییهای با ثباتتر مانند ارز و طلا تبدیل کنند یا منتظر ثبات قیمتی بمانند.
این امتناع از عرضه، هرچند موقتی، در نهایت منجر به کمبودهای مصنوعی در بازار، تشدید تورم انتظاری و شکلگیری حلقههای بعدی نوسان میشود. به عبارت دیگر، نوسان ارزی به سرعت به تورم ساختاری تبدیل شده و عدم اطمینان ناشی از آن، ساختار توزیع را مختل کرده است.
استمرار این روند، نه تنها سودآوری بنگاهها را از بین میبرد، بلکه میتواند منجر به کاهش سرمایهگذاریهای جدید، افت کیفیت محصولات به دلیل صرفهجویی در مواد اولیه مرغوبتر و در نهایت، کند شدن آهنگ رشد اقتصادی کشور شود. عبور از این مرحله نیازمند یک رویکرد چندوجهی و همزمان است که شامل مدیریت انتظارات، تلاش برای ایجاد ثبات در بازار ارز از طریق مدیریت انتظارات تورمی و ارائه بستههای حمایتی برای تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهادههای ارزی با نرخهای باثباتتر است تا چرخه معیوب افزایش هزینه، افزایش قیمت و کاهش عرضه شکسته شود.
در همین رابطه سهراب هاشمی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ گفت: تلاطم مداوم نرخ ارز در بازار موازی، مانند یک نیروی گرانشی مخرب عمل کرده و تمامی بخشهای اقتصاد، بهویژه بازار کالا، معیشت خانوارها و ثبات فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. مهمترین و فوریترین تبعات این پدیده، خود را در دو سطح کلیدی نشان میدهد: بازار مصرف و ذهنیت فعالان اقتصادی.
هاشمی ادامه داد: در سطح بازار کالا و معیشت مردم، قیمت دلار به سرعت به یک شاخص تورمی کلیدی تبدیل شده است. برای کالاهایی که دارای درصدی از وابستگی به واردات در نهادهها، تجهیزات یا حتی بستهبندی هستند، افزایش نرخ ارز نه تنها منجر به گرانی، بلکه باعث جهش قیمتی غیرخطی میشود. این به آن معناست که افزایش نرخ ارز، به دلیل اعمال حاشیه سود بیشتر توسط واسطهها و ریسک انباشت کالا، با ضریب بالاتری به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی؛ این امر مستقیماً سفره خانوارها را کوچکتر میکند، زیرا قدرت خرید آنها به شدت در برابر اقلام اساسی و نیمهاساسی کاهش مییابد. سهم هزینههای خوراکی و انرژی از درآمد کل خانوارها افزایش یافته و عملاً توان مالی برای مصرف کالاهای غیرضروری و ماندگار از بین میرود. این وضعیت منجر به رکود در بخشهایی از بازار کالاهای سرمایهای و بادوام میشود، چرا که مصرفکننده ترجیح میدهد به جای خرید یک کالای مصرفی با دوام مانند خودرو، دارایی خود را به شکل ارز یا طلا حفظ کند تا از کاهش ارزش پول ملی در امان بماند.
هاشمی با اشاره به اینکه نگرانی فعالان اقتصادی از این رویداد، ابعاد چندگانهای دارد که فراتر از صرف افزایش هزینههای جاری است، گفت: اصلیترین دغدغه، از بین رفتن شفافیت در پیشبینیهای مالی و بازگشت سرمایه است. فعال اقتصادی نمیداند برای یک دوره سهماهه مواد اولیه را با چه قیمتی تأمین کند و محصول را با چه نرخی بفروشد؛ این عدم قطعیت ذاتی، ریسک فعالیت اقتصادی را تا سطوح بحرانی بالا میبرد. تولیدکنندگانی که مواد اولیه را به صورت اعتباری یا با تأخیر وارد میکنند، پس از فروش کالا با ارز نامشخص آتی، ممکن است با کسری شدید در بازپرداخت تعهدات ارزی خود مواجه شوند.
به گفته هاشمی؛ این امر موجب شده است تا بخشی از فعالان، به جای تمرکز بر بهینهسازی تولید و افزایش بهرهوری، تمام انرژی خود را صرف مدیریت ریسک ارزی کنند که این خود یک فعالیت غیرمولد محسوب میشود.
وی تصریح کرد: نگرانی دیگر، مربوط به نقدینگی است؛ زمانی که قیمتها به سرعت بالا میرود، سرمایه در گردش شرکتها نیز باید متناسب با آن افزایش یابد، اما دسترسی به منابع مالی بانکی با نرخهای متعارف دشوار است و تولیدکنندگان مجبورند با سرمایه اندک خود، خرید کالا را با قیمتهای لحظهای انجام دهند که این امر به کاهش حجم تولید یا توقف کامل فعالیت منجر میشود.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: این تلاطم، اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی را نیز فرسایش میدهد و زمینه را برای سفتهبازیهای کلانتر فراهم میآورد، در حالی که بخش مولد اقتصاد درگیر حفظ بقای خود است. فعالان اقتصادی در واقع نگران یک چرخه معیوب هستند که در آن، نوسان نرخ ارز، تورم تولید را تشدید میکند، تورم تولید، قیمت نهایی را بالا میبرد، و افزایش قیمت نهایی، تقاضا را برای حفظ ارزش پول به سمت خرید ارز سوق میدهد و این چرخه مجدداً به نوسان بیشتر ارز دامن میزند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
