نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه حق مسکن شورای عالی کار قرار بود در اولین جلسه برای تصویب به دولت ارائه شود.اما اجرای مصوبه از ابتدای فروردین ماه است. به گزارش رصد روز،واریزی جدید اینبارشامل حداقل بگیران و کارگران است. واریزی ...
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مصوبه حق مسکن شورای عالی کار قرار بود در اولین جلسه برای تصویب به دولت ارائه شود.اما اجرای مصوبه از ابتدای فروردین ماه است.
به گزارش رصد روز،واریزی جدید اینبارشامل حداقل بگیران و کارگران است. واریزی جدید برای افزایش حقوق این گروه است.میزان واریزی جدید اینبار ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن است.واریزی جدید از این ماه واریز می شود.آخرین جزییات را درباره واریزی جدید می خوانید.
هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار ، با اشاره به ابلاغ بخشنامه مزد ۱۴۰۲ از سوی وزیر کار به استان ها گفت: کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تأمین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است که برای سال ۱۴۰۲ در شورای عالی کار ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه دستمزد ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ تعیین شد, وزیرکار بیان کرد که در اولین جلسه سال ۱۴۰۲ حق مسکن را برای تصویب به دولت ارائه می کند تا در هیأت وزیران تأیید شود. اما قابلیت اجرای این مصوبه از ابتدای فروردین ماه است. تا زمان تصویب این مصوبه در هیأت وزیران درصورتی که بنگاه های اقتصادی در سال جاری کمتر از ۹۰۰هزار تومان پرداخت کنند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا سال جاری هستند.
ابوی, حق مسکن را یکی از مزایای کارگران مشمول قانون کار برشمرد و خاطرنشان کرد: حق مسکن کارگری مانند سایر موارد بخشنامه مزدی نیست و باید در هیات وزیران به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شود.
وی اظهار داشت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم./ تسنیم
بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران از سوی وزارت کار ابلاغ شد.
سیصدو چهاردهمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از هشت ساعت مذاکره در ۲۹اسفند ۱۴۰۱ به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با ۲۷ درصد افزایش تعیین شد.
این مصوبه شورای عالی کار برای اجرا در بنگاههای تولیدی و کارخانه‌ها باید در قالب بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار اعلام شود.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه ؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه ها بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.
به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.
مبلغ بن خواربار کارگران، یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.
میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ۸۳۵۹۶ ریال روزانه تصویب شد. همچنین، پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه ۴۰درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند, یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.
گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال ۹۴ قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی از ۷۶درصد به ۱۷.۲ درصد رسیده است. در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
گلپور با تأکید به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می‌یابد گفت: کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی, صنعتی و… ناراضی باشند به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود گفت: وقتی تقاضا برای خرید کم باشد و تولید رونق خوبی نداشته باشد, هدف دولت برای رشد ۸درصدی محقق نمی‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت سالیانه ۱میلیون مسکن, دولت می‌تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهد، با این کار تورم در مسکن کنترل می‌شود و هزینه‌های سرسام‌آور مدیریت می‌شود.
گلپور گفت: تأمین مسکن مطابق قانون اساسی به‌عهده دولت است, اگر دولت به این مسئله توجه کند و ساخت مسکن را به‌عهده بگیرد, بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران مدیریت می‌شود. در زمان حاضر نزدیک به ۵۰درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به مهار تورم و شعار سال از سوی رهبری گفت: مهار تورم نیازمند یک اقدام جهادی از سوی دولت است. باید با مهار تورم کمتر فشار بر گروه آسیب‌پذیر کارگری وارد شود. به‌تعبیر مقام معظم رهبری کارگران ستون اقتصاد کشور هستند, بنابراین مهار تورم می‌تواند بخشی از فشار زندگی بر این قشر را کمتر کند.
وی گفت: دستمزد تعیین‌شده برای کارگران با خط فقری که وزارت کار اعلام کرده است فاصله زیادی دارد، بنابراین در شرایط فعلی بهترین راهکار اجرای قاعده فورس ماژور است که در برخی از کشورها اجرا می‌شود. در سال ۱۴۰۱ بعد از افزایش قیمت‌ها دولت به‌منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود. با توجه به اینکه پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر ۳ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت مردمی انتظار عدالت را دارند و استفاده از قاعده فورس ماژور تنها راهکار است.
