قاضی مقیسه و قاضی رازینی به شهادت رسیدند
ساعت ۱۰:۴۵ امروز ۳ تن از قضات دیوان عالی کل کشور مقابل پارک شهر مورد سوء قصد قرار گرفتند.
ساعت ۱۰:۴۵ امروز ۳ تن از قضات دیوان عالی کل کشور مقابل پارک شهر مورد سوء قصد قرار گرفتند.
به گزارش رصد روز، ساعت ۱۰:۴۵ صبح امروز شنبه سه تن از قضات دیوان عالی کل کشور مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفتند. این قضات با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و ۲ تن از آنان به شهادت رسیدند و یکی از قضات مصدوم شده است.بنا به این گزارش؛ دو قاضی دیوان عالی با نام‌های مقیسه و رازینی به شهادت رسیدند و قاضی میری نیز در این سوء قصد زخمی شده است. یک محافظ نیز در این تیراندازی زخمی شده است.
تیراندازی در مقابل پارک شهر اتفاق افتاده است. بنا به این گزارش، ضارب پس از تیراندازی اقدام به خودکشی کرده است.
قاضی، داور یا دادرس شخصی است که به تنهایی یا به عنوان عضوی از هیئت قضات، مدیریت یا ریاست دادگاه را بر عهده دارد و به قضاوت می‌پردازد و مسئولیت صدور حکم با اوست. قضاوت، یکی از مهمترین مشاغل و مقامات، در نظام حقوقی ایران، همچون سایر نظام های حقوقی، است.
مقام قاضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
چندین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جایگاه و مقام قاضی اختصاص یافته‌اند:
اصل ۱۶۳: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.
اصل ۱۶۴: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
اصل ۱۶۷: به عنوان مثال، در خصوص صدور حکم از جانب قاضی، در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، این چنین مقرر شده است: ” قاضی، موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل ۱۷۰: قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل ۱۷۱: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
