قالیباف، میرکاظمی یا منظور تفاوتی ندارند؛ تبصره ۱۴ هر مجلس و دولتی را به جان هم می‌اندازد!

وز گذشته داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس ضمن اشاره به تبصره ۱۴ بیان کرد: «دولت در اجرای این تبصره به بن‌بست خورده است.» موضوعی که با واکنش رییس مجلس مواجه شد و قالیباف اعلام کرد که مجلس در این زمینه هیچ چیزی بیش از پیشنهادات تیم اقتصادی دولت را تصویب نکرده است.

پیش‌تر و در زمان ریاست میرکاظمی نیز چنین مجادله‌ای میان رییس پیشین این سازمان و قالیباف شکل گرفت؛ آبان ماه سال گذشته میرکاظمی با بیان اینکه به خاطر افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داریم، گفت که وقتی مجموعاً تصمیمی گرفته می‌شود که یارانه مردمی از محل تبصره ۱۴ (‌هدفمندسازی یارانه‌ها) پرداخت شود، باید جوانب آن نیز در نظر گرفته شود.

بر اساس گفته‌های میرکاظمی، از همان روز اول برای دولت مشخص بوده که حداکثر می‌تواند منابع تبصره ۱۴ را تنها به اندازه ۱۰۰ همت افزایش دهد و آن را از ۳۴۰ همت در قانون بودجه ۱۴۰۰ به ۴۴۰ همت در بودجه ۱۴۰۱ برساند. اما نمایندگان مجلس بدون توجه به محدودیت منابع درآمدی دولت و با این هدف که هزینه سیاست‌های مختلف از اعطای یارانه نقدی و معیشتی و کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی گرفته تا کمک به زیارت اولی‌ها توسط کمیته امداد امام خمینی، مابه‌التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان و همچنین حمایت از تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) را از محل درآمدهای تبصره ۱۴ تامین کند، منابع تبصره ۱۴ را به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند!

به بیان خیلی ساده تبصره ۱۴ مانند چاه ویلی است که قرار است دولت برای تامین مخارج خود به آن متوسل شود. درمقابل اما برخی از منابع درآمدی تبصره ۱۴ اساسا کمتر از میزان در نظر گرفته شده، محقق می‌شود و از سوی دیگر، راهکاری مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی که می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد جدی و غیرتورمی برای دولت درنظر گرفته شود همواره یک خط قرمز بزرگ بوده است.

بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از میزان مصارف نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، از محل منابع وصولی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری یارانه نقدی خانوار: ۹۸درصد، مستمری خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره): ۹۵درصد، مستمری خانواده تحت پوشش بهزیستی: ۹۸درصد، یارانه نان: ۱۶۶درصد، یارانه مابه التفاوت نرخ ارز دارو: ۵۱درصد و عوارض و مالیات برارزش افزوده فرآورده‌های نفتی داخلی: ۲۵ درصد تحقق یافته است.

همچنین برای مصارفی همچون هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی، سهم شرکت نفت از محل فروش داخلی و صادرات، تعهدات دولت در طرح‌های بهینه سازی، تعهدات سوخت صرفه‌جویی در نیروگاه‌ها، حمایت از طرح‌های توسعه، تولید و انتقال فرآورده، معافیت هزینه آب، برق و گاز مدارس و دو درصد بهای سوخت تحویل هواپیما هیچ مبلغی از محل منابع تبصره ۱۴ تخصیص پیدا نکرده است.

از همین بخش گزارش کمیسیون برنامه و بودجه می‌توان دریافت که تا چه حد تکالیفی که باید از طریق تبصره ۱۴ تامین مالی شوند گسترده است؛ بنابراین جای تعجب ندارد که بر سر این تبصره کشمکش میان مجلس و دولت ادامه‌دار باشد؛ اختلافاتی که محدود به این مجلس و دولت نیست و نشان از آن دارد که «تبصره ۱۴ به بن‌بست رسیده است»