قالیباف در پاسخ به سوالی در مورد قابلیت اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: قانون جهش تولید قابلیت اجرا دارد، در طرح جامع مسکن، مشخص شده است که کشور به چه میزان مسکن نیاز دارد، در دهه نود در ساخت مسکن عقب ماندگی ایجاد شد، بخشی از مسکنی که ساخته شده بود، از سوی بانک‌های خصوصی احتکار شد و از این ظرفیت استفاده نمی‌شد، یکی از علل بستن مالیات بر خانه‌های خالی همین بود.
رییس مجلس با بیان اینکه معضل مسکن امروز شدید‌تر از معضل معیشت شده است، گفت: باید مسکن تولید شود، ما دولت را مسئول ساخت مسکن نمی‌کنیم، طبق قانون جهش تولید دولت تولی‌گری تولید مسکن را انجام می‌دهد، طبق قانون جهش تولید دولت تصدی گر ساخت مسکن نیست. ما نباید دولت را مسئول ساخت مسکن بکنیم. ساخت مسکن را باید مردم انجام بدهند.
وی ادامه داد: بین ۴۰ تا ۵۵ درصد هزینه تولید مسکن، زمین است در این قانون دولت مکلف شده که زمین را در اختیار مردم بگذارد که ۲۰ درصد قیمت منطقه‌ای و یا ۱ درصد قیمت کارشناسی باشد. همه دستگاه‌ها باید ظرف ۳ ماه املاک خود را در سامانه املاک ثبت کنند. همه بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند. بنده معتقدم قانون جهش تولید مسکن فرصت‌ها زیادی ایجاد کرده است.
قالیباف ادامه داد: طبق طرح جامع مسکن ۴ میلیون مسکن باید در ۴ سال ساخته شود تا عقب ماندگی یک دهه قبل جبران شود حالا شاید سالی یک میلیون نباشد، اما در پایان ۵ سال، ۴ میلیون مسکن ساخته می‌شود، قانون جهش تولید مسکن قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درهمه دنیا مالیات بر مسکن‌های خالی، قانون اجاره، تعادل بین تولید و عرضه مسکن برای پاسخگویی به تقاضا و مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، اجرای این راهبرد‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌تواند بازار مسکن را متعادل کند.
وی با تاکید بر اینکه مولدسازی دارایی‌های غیر مولد از پروژه‌های نیمه تمام گرفته تا دارایی‌های در کنار افتاده دنبال می‌شود، اظهار داشت: دولت مکلف است ۵۰ درصد منابع حاصله از واگذاری دارایی‌ها را به خزانه بریزد و ۵۰ درصد آن طبق برنامه در استان یا وزارتخانه مربوطه هزینه کند. قید شده اگر این اموال متعلق به حوزه مسکن است، اولویت با مسکن است. طبق شنیده‌ها حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان میزان دارایی‌های دولت در این بخش است.
