از چند سال گذشته پای رمزارزها به ایران هم باز شده و حتی در نبود قوانین مدون در این حوزه جای خود را بین مردم باز کرده است. دولت‌ها هم با توجه به تحریم‌های نفس‌گیر که دست و پای آنها را در بسیاری از زمینه‌ها به‌خصوص تامین دلار در بازار بسته ...
به گزارش رصد روز، پیشرفت تکنولوژی همان‌طور که به کمک بشر می‌آید، چالش‌هایی نیز در پی دارد. این یک اصل پذیرفته‌شده است که کشورهای دنیا تکنولوژی را با همه آسیب‌ها و چالش‌هایی که در پی دارد می‌پذیرند و سعی می‌کنند به مرور زمان با طرح قوانین جدید از شدت آسیب‌های آن بکاهند.
رمزارز یکی از جدیدترین مواردی است که در حوزه پولی و مالی در حال تسخیر جهان است. اگرچه رمزارزها در بسیاری از موارد پشتوانه مشخص ندارند اما به دلیل مجازی بودن و بی‌نیازی از بوروکراسی و سختی‌های سیستم بانکداری در جهان با استقبال مواجه شده‌اند.
پای رمزارزها به ایران هم خیلی زود باز شده و حتی در نبود قوانین مدون در این حوزه توجه مردم را به خود جلب کرده است. دولت‌ها هم با توجه به تحریم‌های نفس‌گیر که دست و پای آنها را در بسیاری از زمینه‌ها به‌خصوص تامین دلار در بازار بسته است به رمزارزها به چشم یک فرصت طلایی نگاه می‌کنند. در این شرایط که صادرات نفتی و غیرنفتی برای کشور به‌کندی انجام می‌شود، رمزارزها می‌توانند در زمینه دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک شایانی کنند و حاکمیت هم به‌خوبی از این مطلب مطلع است. تنها نکته در این زمینه ساماندهی و نظام‌مند کردن نحوه استفاده از این عرصه است.
حالا چند سالی است که دولت و مجلس به فکر تدوین قوانینی در این حوزه برای جلوگیری از پولشویی، جلوگیری از استفاده غیرمجاز ماینرها و… افتاده‌اند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این روزهای ایران در زمینه رمزارزها کمبود برق است. محدودیت در منابع برق و استفاده از ماینرهای غیرمجاز موجب شده حاکمیت به صرافت نظام‌مند کردن این حوزه بیفتد.
پیش از این مجلس یازدهم یک بار طرحی در خصوص قانونی شدن رمزارزها تدوین کرد و به صحن علنی مجلس هم آمد اما به دلیل مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرهای متعدد به کمیسیون برگشت تا نظر دولت هم جلب شود.
پس از آن وزارت اقتصاد دولت سیزدهم لایحه‌ای در این خصوص تدوین و به مجلس ابلاغ کرد. لایحه بررسی‌های پایانی خود را در کمیسیون اقتصاد سپری می‌کرد که دولت سیزدهم به پایان کار خود رسید و آن لایحه هم مختومه شد. چنان‌که از صحبت‌های مسئولان دولت چهاردهم و نمایندگان مجلس دوازدهم برمی‌آید، دولت جدید برنامه‌ای برای تدوین لایحه و ارسال به منظور قانون رسمی شدن در زمینه رمزارزها ندارد.
خبرهای رسیده نشان می‌دهد ترجیح دولت تدوین یک اساسنامه و در پی آن یک آیین‌نامه در بانک مرکزی است تا از همان طریق بتواند قوانین این حوزه را اجرایی کند.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،با تاکید بر لزوم ساماندهی حوزه رمزارزها در کشور گفت: با توجه به تحریم‌هایی که بر ما تحمیل شده است اگر در بحث رمزارزها بتوانیم این حوزه را ساماندهی کنیم، کمک‌رسان کشور خواهد بود. به هر حال باید این مساله را در نظر گرفت که رمزارز یک امکان جدید در دنیاست و فقط هم مختص ما نیست. در همه جهان از این امکان مالی استفاده می‌شود منتها به نظر من باید چارچوب، ضوابط و قوانینی برای آن داشته باشیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: استفاده غیرمجاز از برق در این حوزه به مشکل ناترازی دامن زده است. وقتی بحث رمزارزها را قانونمند کنیم دیگر برق‌دزدی هم رخ نمی‌دهد. باید کل قضیه را در نظر بگیریم و آنها را ساماندهی کنیم. وقتی سازماندهی شوند تحت کنترل قرار می‌گیرند.
لاهوتی افزود: باید بسته کاملی در زمینه رمزارزها طراحی و تدوین شود تا در این شرایط تحریم به جای ایجاد بحران به یک نقطه قوت برای کشور تبدیل شود.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز درباره قانونمند شدن شرایط رمزارزها در کشور توضیح داد: در آیین‌نامه تدوین‌شده از سوی بانک مرکزی چند تکلیف در نظر گرفته شده که در حال انجام مقدمات آن هستند. با انجام این کار تصمیم خوبی در این زمینه گرفته خواهد شد.
مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره روندی که قانون رمزارزها در مجلس طی کرده و تصمیمات جدید دولت چهاردهم به خبرآنلاین گفته است: در دولت فعلی، بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن خودش برای رمزارزها سیاست‌گذاری کند؛ با این استدلال که طبق قانون بانک مرکزی، ماموریت سیاست‌گذاری در مورد ارز و پول با بانک مرکزی است و با توجه به اینکه رمزارزها چیزی شبیه ارز یا پول است و سیاست‌گذاری در این حوزه نیز باید بر عهده بانک مرکزی باشد.
طغیانی با بیان اینکه «در مجلس دیگر از تقدیم لایحه دولت ناامید شدیم» توضیح داده است: بر همین اساس طرحی جامع در حوزه رمزارزها را بر اساس گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و پیگیری‌های خودمان به جریان انداخته و ثبت کردیم. این طرح اکنون در مرحله رفع ایرادات معاونت قوانین است تا بعد از اعمال اصلاحات به هیات رئیسه برای اعلام وصول تقدیم شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
