یک هم زمانی پرسؤال در گروه مالی مسکن
حضور هم‌زمان جواد جوان مجیدی در هیئت‌مدیره گروه مالی مسکن و مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، سؤالاتی درباره تعارض منافع، شفافیت و رعایت اصول حاکمیت شرکتی در بزرگ‌ترین بازوی مالی بخش مسکن ایجاد کرده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، گزارش تازه‌ای از درون ساختار مدیریتی گروه مالی مسکن، یکی از بازوهای اصلی بانک مسکن، بار دیگر توجه‌ها را به مسئله تعارض منافع و تمرکز قدرت مدیریتی در مجموعه‌های مالی وابسته به بخش دولتی جلب کرده است.
بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده در سامانه روزنامه رسمی، جواد جوان مجیدی هم‌زمان دو سمت کلیدی را در اختیار دارد؛ عضویت در هیئت‌مدیره گروه مالی مسکن و مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس.
نکته مهم این است که ساختار سازمانی این مجموعه‌ها به‌صورت عمودی و زیرمجموعه‌ای تعریف شده است:
شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (ثمسکن) از شرکت‌های تابعه گروه مالی مسکن به‌شمار می‌رود، و شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) نیز یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ثمسکن است. بنابراین، آقای جوان مجیدی در دو سطح از یک ساختار تصمیم‌گیری، هم‌زمان در جایگاه سیاست‌گذار و مجری قرار گرفته است، وضعیتی که به‌صراحت با اصول بنیادین حاکمیت شرکتی در تضاد قرار دارد.
بر اساس اصول چهارگانه حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۷)، به‌ویژه اصل دوم (استقلال هیئت‌مدیره) و اصل سوم (مدیریت تعارض منافع)، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های مادر و زیرمجموعه نباید در موقعیتی قرار گیرند که تصمیماتشان بتواند به‌طور هم‌زمان بر دو سطح مختلف از همان زنجیره اثر بگذارد. این قاعده به‌منظور حفظ بی‌طرفی، جلوگیری از نفوذ عمودی تصمیم‌گیری و پیشگیری از تضاد منافع در ساختارهای هلدینگی طراحی شده است.
اکنون این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا آقای جوان مجیدی پس از انتصاب به سمت مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس، اقدامی برای استعفا یا خروج از هیئت‌مدیره گروه مالی مسکن انجام داده‌اند؟
آیا مکاتبه‌ای رسمی میان گروه مالی مسکن، بانک مسکن یا سازمان بورس در این زمینه صورت گرفته تا وضعیت حقوقی این هم‌زمانی سمت‌ها مشخص شود؟
از سوی دیگر، با توجه به تأکید نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر لزوم شفافیت در ساختار مدیریتی شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی، جای پرسش است که چرا در این مورد خاص هیچ اطلاع‌رسانی یا شفاف‌سازی عمومی انجام نشده است؟
علاوه بر این، بررسی سوابق رسمی نشان می‌دهد که آقای جوان مجیدی در چند شرکت دیگر نیز عضو هیئت‌مدیره است؛ مسئله‌ای که اگرچه ممکن است در ظاهر مغایر نص قانون نباشد، اما با روح ماده ۱۳۱ قانون تجارت و دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی (ابلاغیه سازمان بورس) در تضاد آشکار است.
در شرایطی که حکمرانی شرکتی شفاف و پاسخ‌گو به‌عنوان مطالبه رسمی نهادهای نظارتی و حتی دولت چهاردهم مطرح است، استمرار چنین وضعیت‌هایی، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی و سهامداران می‌گذارد:
آیا زمان اصلاح ساختار مدیریتی گروه مالی مسکن و پایان دادن به چندسمتی‌ها و تضاد منافع در این مجموعه فرا نرسیده است؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
