ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت اشاره دارد: تخلف از سایر مقررات این قوانین و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود موجب مجازاتهای انتظامی خواهد شد.
به گزارش اختصاصی رصد روز ، ماده ۲۰ آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بیان می‌کند جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به تفکیک اشخاص مرتبط ، نوع ارتباط آنها ، میزان تسهیلات با نرخ سود و کارمزد ، مدت بازپرداخت نوع وثیقه و دوره تنفس تسهیلات و تعهدات مزبور به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا شود.
همچنین همچنین ماده ۲۱ مشخص کرده که تخلف از مفاد آیین‌نامه موجب اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می‌شود.
ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور به صراحت اشاره دارد: تخلف از سایر مقررات این قوانین و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد شد:
تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان
پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال برای ایام تخلف
ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.
مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک نفر از اعضای شورای عالی بانک‌ها. با توجه به مفاد حقوقی کاملاً شفاف و آشکار در خصوص اعلام نام اسامی اشخاص مرتبط با تسهیلات کلان باید گفت که بانک پارسیان مدتهاست که از انجام این قانون سر باز می زند این بانک که ۹۴۷.۱۵۱ میلیارد ریال تسهیلات و مطالبات از اشخاص در فهرست صورتهای خود دارد اما نامی از اشخاص مرتبط با تسهیلات کلان این بانک دیده نمی شود مضافاً اینکه بانک پارسیان که در شش ماهه نخست سال قبل ۵۰ میلیون دلار قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات ارزی را با صندوق توسعه ملی در کارنامه خود دارد ابهام بزرگی را همچنان بر صفحه نظام بانکی کشور باقی گذارده است این بانک سپرده های بلند مدت ۵ ساله خود را نسبت به سال ۹۷ به میزان ۱۱۵۵۸% کمتر می بیند و سپرده های کوتاه مدت و کوتاه مدت ویژه آن نیز با کاهش روبروست.
لازم به ذکر است بانک پارسیان در پایان سال ۹۸ بیش از ۴۰.۹۰۰ میلیارد ریال زیان را ثبت کرده است.
البته ابهامات در خصوص بانک پارسیان تنها به این مورد ختم نمی‌شود اما می‌توان گفت که زیر پا گذاشتن قانونی که به روشنی در این خصوص تعیین تکلیف کرده یکی از بزرگترین تخلفات بانکی در قانون پولی بانکی و اقتصادی کشور است که مدیران آن باید نسبت به پاسخگویی به این مسئله اهتمام جدی داشته باشند. بانک مرکزی در کنار این بانک باید نسبت به این قصور پاسخگو باشد.
در گزارشات بعدی بخش دیگری از نادیده گرفتن و یا سبک شمردن قوانین توسط بانک پارسیان در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار خواهد گرفت.
