قانون مالیات بر سوداگری، راه حل یا اهرم تعمیق رکود؟
با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پرسش اصلی این است که آیا این سیاست می‌تواند مانع واسطه‌گری در بازار مسکن شود یا برعکس، باعث قفل‌شدگی و رکود بیشتر خواهد شد؟
با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پرسش اصلی این است که آیا این سیاست می‌تواند مانع واسطه‌گری در بازار مسکن شود یا برعکس، باعث قفل‌شدگی و رکود بیشتر خواهد شد؟
به گزارش رصد روز، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در تاریخ هشتم تیر ۱۴۰۴ تصویب شده بود، در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ و مقرر شد که تا ۶ ماه پس از تصویب، اجرا شود. هدف اصلی این قانون، مقابله با فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب‌های قیمتی در بازارهای دارایی و مالی است.
همچنین، هدایت سرمایه‌ها از سوداگری‌های کوتاه‌مدت در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها به سمت بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا از اهداف دیگر این قانون است.
این مالیات از سود حاصل از فروش دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز دریافت می‌شود. نرخ مالیات بر سود حاصل از فروش دارایی‌ها برای یک سال نگهداری تا حداکثر ۴۰ درصد، در سال دوم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد و برای نگهداری‌های بیش از دو سال معمولا با نرخ‌های پایین‌تر محاسبه می‌شود.
همچنین، بر اساس قانون مالیات بر سوداگری، فروش خانه مسکونی توسط افراد بالای ۱۸ سال که بیش از دو سال مالک آن بوده و خانه دیگری نداشته باشند، از مالیات معاف است؛ علاوه بر این، خرید خانه جدید یا داشتن بخشی از یک واحد مسکونی نیز در مواردی شامل معافیت می‌شود.
برخی از کارشناسان اجرای این قانون را اقدامی ضروری برای مهار فعالیت‌های سوداگرانه می‌دانند، گروهی دیگر اما معتقدند این قانون، کارایی لازم را نداشته و موجب تعمیق بحران می‌شود. تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با دو کارشناس بازار مسکن آثار اجرای این قانون مالیاتی را بررسی کرده است.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن به‌عنوان موافق این مصوبه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در بازار مسکن اظهار کرد: «متاسفانه بازار مسکن ما با سوداگری‌های بسیار گسترده‌ای مواجه شده است. همین سوداگری‌ها باعث شده قیمت‌ها به‌صورت کاذب افزایش پیدا کند و متاسفانه هیچ تنبیهی نیز برای افرادی که در این بازار نقش سوداگرانه داشتند و باعث آشفتگی و بحران‌سازی شدند، در نظر گرفته نشد.»
او افزود: «از سوی دیگر، بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور به سمت بازارهایی هدایت شد که با انگیزه‌های سوداگرانه فعالیت می‌کردند و متاسفانه این بازارها در مقایسه با بخش مولد اقتصاد، جذابیت بیشتری داشتند.
گودرزی در ادامه اضافه کرد: «بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور جذب این بازارها، آن هم با ارزش افزوده صفر شد. قانون مالیات بر سوداگری باید بسیار زودتر از این‌ها ابلاغ می‌شد، اما نشد و همین موضوع باعث انحرافات بزرگی در مسیر سرمایه‌گذاری کشور شد.»
این کارشناس بازار مسکن درباره انحراف اصلی مسیر سرمایه‌گذاری کشور توضیح داد: «این انحرافات، ناتوانی بخش واقعی اقتصاد در رقابت با بخش‌های سوداگرانه بود. اکنون، بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور که به‌ویژه در شرایط تحریم به آنها نیازمند بودیم، به سمت بازارهایی کشیده شد که هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ندارند.»
گودرزی بر لزوم اجرای زودتر قانون مالیات بر سوداگری تاکید کرد و ادامه داد: «اگر قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر درآمدهای سوداگرانه زودتر وضع و اجرا می‌شد، قطعا می‌توانستیم آن جذابیت‌های کاذب و سودهای سمی موجود در این بخش را کنترل و سرمایه‌ها را به سمت بخش مولد اقتصاد جذب کنیم.»
او افزود: «به هر حال، ابلاغ این قانون اتفاق مثبت، اما بسیار دیرهنگام است. واقعیت این است که بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور به دلیل نبود ابزارهای کنترلی و تنبیهی لازم، آسیب جدی دیدند؛ به‌ویژه بخش مولد و مدیریت سرمایه که اکنون با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو هستند.»
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «برای مثال، ما بخش‌های غیرمولدی را می‌بینیم که بازدهی بسیار بالایی دارند، در حالی که جامعه اساسا نیازی به آنها ندارد؛ مانند سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، سپرده‌های بانکی، طلا و ارز. بنابراین، می‌توان گفت که ما مانند کشورهای پیشرفته، نیازمند چنین اتفاقی بودیم.»
گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای قانون مالیات بر سوداگری باعث رکود بیشتر بازار مسکن خواهد شد، اظهار کرد: «در این باره باید گفت بخش مسکن ما طی سال‌های اخیر شاهد قیمت‌سازی‌ها، جذابیت‌های کاذب و سودهای سمی بوده است؛ به‌گونه‌ای که عملا مسکن از دسترس مصرف‌کنندگان واقعی خارج شد.»
او افزود: «امروز حجم سرمایه‌هایی که در این بخش جذب شده، به واسطه جهش‌های قیمتی بسیار زیاد است و از نیاز واقعی جامعه نیز بسیار فراتر رفته است.»
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «در کشورهای پیشرفته معمولا تنها ۱۰ درصد سرمایه‌ها به بخش مسکن اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در ایران، متاسفانه این رقم بیش از ۴۰ درصد برآورد می‌شود که عددی بسیار بالا و غیرقابل قبول است.»
او افزود: «امید است با اجرای این قانون، روند به سمتی برود که بخش تولید مورد حمایت قرار گیرد و بخش سوداگری، که در همه عرصه‌ها چالش‌آفرین شده و زیان‌های زیادی بر جای گذاشته است، مهار شود.»
گودرزی در ادامه اضافه کرد: «در حال حاضر همه بخش‌ها و ذی‌نفعان بازار مسکن متضرر شده‌اند. بنابراین امیدواریم با اجرای این قانون، مشکلات کاهش پیدا کند و اصلاحات عمیق‌تری صورت گیرد تا قیمت‌ها به سمت واقعی شدن حرکت کنند. به همین دلیل، می‌توان گفت که اجرای مالیات بر سوداگری می‌تواند کاهش قیمت مسکن را نیز به همراه داشته باشد.»
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: «بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه با انگیزه‌های سوداگرانه انجام شده و در صورت اجرای قانون، این انگیزه‌ها کاهش پیدا می‌کند و سود کسانی که از ایجاد تورم و بحران به دنبال منفعت بیشتر بودند، به طور قطع کمتر خواهد شد.»
اگرچه مجید گودرزی قانون مالیات بر سوداگری را در بازار مسکن موثر می‌داند و معتقد است که اجرای این قانون موجب رونق بازار مسکن خواهد شد، اما در مقابل، محمود اولاد، دیگر کارشناس اقتصاد مسکن دیدگاه متفاوتی را درباره تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در بازار مسکن مطرح می‌کند.
اولاد در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره تاثیر این قانون توضیح داد: «اجرای این قانون قطعا اثر مثبتی در بازار مسکن نمی‌گذارد؛ بلکه بیشتر موجب قفل‌شدگی بازار مسکن می‌شود و رکود آن را تعمیق می‌کند. ببینید، در واقع چیزی که آنها نامش را سوداگری یا سفته‌بازی می‌گذارند، در اصل نقش تسهیل‌کننده بازار را داشته است.»
اولا افزود: «فرض کنید فردی خانه‌ای خریده و اکنون باید آن را بفروشد، اما مشتری وجود ندارد، به‌ویژه در این شرایط که بازار رکودی است. چنین فردی گاهی حاضر می‌شود خانه‌اش را ۲۰ یا ۳۰ درصد ارزان‌تر بفروشد تا بتواند معامله بعدی خود را به سرانجام برساند.»
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «در این شرایط واسطه‌گران وارد می‌شوند؛ خانه را می‌خرند و در واقع دوره انتظار فروشنده را می‌خرند و جبران می‌کنند. او ملک را با ۲۰ درصد ارزان‌تر می‌گیرد و بعد در فرصت مناسب به قیمت واقعی می‌فروشد.»
اولاد درباره پیامدهای ابلاغ و اجرای قانون مالیات بر سوداگری توضیح داد: «حال وقتی قانونی تحت عنوان مالیات بر سوداگری وضع می‌شود که برای معاملات زیر یک سال مالیات در نظر می‌گیرد، عملا راه چنین معاملاتی بسته می‌شود.»
او اضافه کرد: «در نتیجه، مردم عادی که خانه‌ای خریدند و اکنون نیاز به فروش دارند، دچار مشکل می‌شوند. پیش‌تر شاید مجبور بودند ملک خود را ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار را به واسطه‌گر بفروشند تا چکشان پاس یا معامله بعدی‌شان انجام شود؛ اما حالا ممکن است مجبور شوند ۴۰ یا ۵۰ درصد زیر قیمت بفروشند تا شاید مشتری پیدا شود.»
این کارشناس بازار مسکن درباره نقش واسطه‌گران در بازار مسکن تاکید کرد: «این افراد، در شرایط رکود، تسهیل‌کننده بازار مسکن بودند نه مزاحم آن. اما کج‌فهمی‌ها و برداشت نادرست از ماجرا باعث شده چنین تصور شود که این افراد مشکل‌ساز بازار مسکن هستند، در حالی‌که در عمل تسهیل‌کنندگان بازار بودند.»
اولاد در پاسخ به این سوال که آیا قانون مالیات بر سوداگری باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد، اظهار کرد: «خیر، به هیچ‌وجه این سیاست باعث کاهش قیمت نخواهد شد. آنچه گفتم صرفا توضیح کارکرد این واسطه‌هاست؛ کارکرد این افراد تسهیل معاملات بود. زیرا وقتی فردی نگران است خانه جدید بخرد اما نتواند خانه قبلی خود را به موقع بفروشد و ناچار شود آن را ارزان عرضه کند، ریسک نمی‌کند و اصلا چنین معامله‌ای انجام نمی‌دهد.»
این کارشناس بازار مسکن در پایان تاکید کرد که این وضعیت در واقع بازار مسکن را قفل می‌کند و هزینه مبادلاتی بازار را به‌شدت افزایش می‌دهد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
