اگر هدف از اعمال سقف 100 لیتری برای سوخت‌گیری، کاهش قاچاق بنزین باشد، باید با نگاهی دقیق‌تر به مقوله قاچاق در کشور پرداخت. روزانه چندین میلیون لیتر از سوخت ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و علنا جلوی آن گرفته نشده است.
به گزارش رصد روز، روز یکشنبه گذشته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد بدون تغییر در سهمیه بنزین ماهانه کارت هوشمند سوخت خودروها، دفعات روزانه برداشت بنزین از کارت خودروهای شخصی دو بار در روز و سقف برداشت روزانه در مجموع ۱۰۰ لیتر است. یعنی هر بار تنها ۵۰ لیتر می‌توان سوخت‌گیری کرد.
همچنین سقف سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها، ۸۰۰۰ لیتر است. اما خبرهایی مبنی بر توزیع کارت سوخت‌هایی با سهمیه ۷۰۰۰ لیتری در جایگاه‌ها نیز منتشر شده است. از آن جایی که تعداد قابل استفاده از هر کارت جایگاه برای سوخت‌گیری در هر شبانه‌روز ۲۵۵ بار بوده، علنا هر بار می‌توان ۳۰ لیتر بنزین از کارت آزاد جایگاه‌ها دریافت کرد.
این اطلاعیه پس از اخبار متناقض در زمینه افزایش محدودیت سوخت‌گیری منتشر شد. حال باید گفت که علنا اولین راهکار بنزینی در دولت پزشکیان منتشر شده است. باید دید اساسا چنین راهکاری توانایی جبران ناترازی بنزین را دارد یا قرار است تنها به سیل راهکارهای ناکارا در زمینه بحران بنزین بیفزاید.
در حال حاضر سهمیه کارت سوخت، ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌‌ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد با قیمت ۳۰۰۰ تومان است. سهمیه بنزین آزاد در پایان هر ماه صفر می‌شود، اما سهمیه بنزین یارانه‌ای تا ۶ ماه یا معادل ۳۶۰ لیتر قابل ذخیره است.
تداوم راهکارهای ناکارای بنزینی
پیش‌تر محدودیت سوخت‌گیری در هر بار ۶۰ لیتر بود. یعنی افراد با مراجعه به جایگاه‌ها می‌توانستند ۶۰ لیتر را به صورت یک‌جا دریافت کنند. حال محدودیت سوخت‌گیری به میزان ۵۰ لیتر در روز رسیده است. اما به نظر می‌رسد که چنین راهکاری اساسا هیچ فایده‌ای ندارد.
افراد اگر نیاز به سوخت‌گیری بیش از ۵۰ لیتر داشته باشند، می‌توانند در دو مرحله سوخت دریافت کنند و علنا مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت. حال اگر مسئولان خیال کردند که با محدودیت سقف برداشت روزانه به ۱۰۰ لیتر می‌توانند جلوی مصرف را بگیرند، اشتباه محاسباتی بزرگی را مرتکب شده‌اند.
دلایل زیرساختی افزایش مصرف بنزین
اکثر خودروهای در حال تردد در ایران دارای حجم باک بین ۴۰ تا ۶۵ لیتر هستند و تنها برخی از خودروها که اتفاقا زیاد در ایران یافت نمی‌شوند، حجم باک ۷۰ لیتر به بالا دارند. از سوی دیگر میزان مصرف بنزین خودروهای در حال تردد بین ۱۰ لیتر تا ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر متغیر است.
آن طور که تسنیم گزارش داده، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در ۱۳شهریورماه ۱۴۰۳ عنوان کرد که میانگین مصرف بنزین از ابتدای شهریور تاکنون، ۱۳۲ میلیون لیتر در روز است. با احتساب ۱۸میلیون خودرو بنزین‌سوز در حال تردد در سطح کشور، می‌توان دریافت که مصرف متوسط هر خودرو ۷.۳ لیتر در روز است.
این موضوع نشان می‌دهد که علنا محدودیت سوخت‌گیری تاثیر چندانی بر مصرف خودروها نخواهد داشت و مسئولان باید فکری به حال پرمصرف بودن خودروهای موجود در سطح کشور کنند. از سوی دیگر بی‌کیفیت بودن بنزین تولیدی هم، میزان مصرف خودروهای در حال تردد را افزایش داده است.
البته مصرف سوخت خودروهای ایرانی نسبت به مصرف سوخت خودروهای خارجی بسیار بیشتر است اما به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، اجازه ورود به کشور را ندارند. در حالی که ایران با خودروهای پرمصرف اشغال شده است، اتحادیه اروپا در زمینه اهداف محیط‌زیستی خود، در نظر دارد تا خودروسازان را ملزم کند که تا سال ۲۰۳۰ مصرف سوخت خودروهای بنزینی، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر به میزان ۴.۱ لیتر کاهش یابد.
افزایش مصرف بنزین با نرخ آزاد
اخیرا رضا نواز، سخن‌گوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که بررسی میزان مصرف و سهم سوخت‌گیری بنزین به نرخ آزاد و دولتی نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد که تمایل مردم به مصرف بنزین با نرخ آزاد افزایش چشم‌گیر داشته و در برخی ایام و شهرها تا حدود ۳۰درصد با رشد همراه است.
افزایش ۳۰ درصدی مصرف بنزین با نرخ آزاد در کشور نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که یا کیفیت بنزین تولیدی به قدری پایین است که خودروها سریع‌تر بنزین را مصرف می‌کنند یا به قدری خودروهای فرسوده و اسقاطی در شهر زیاد شده که به دلیل مستهلک بودن تجهیزات، علنا مصرف بنزین بالاتری نسبت به دیگر خودروها دارند.
این موضوع نشان می‌دهد که باید هرچه سریع‌تر دلایل منطقی این موضوع واکاوی شود و در زمینه کیفیت بنزین تولیدی و وضعیت مصرف بنزین خودروهای در حال تردد، اقدامات جدی در دستور کار قرار بگیرد.
در چنین شرایطی، راهکار عجیب محدودیت سوخت‌گیری تصویب می‌شود. موضوعی که نه قرار است میزان مصرف خودروها را کاهش بدهد و نه کیفیت تولید بنزین را افزایش. حتی اگر مسئولان خیال کردند که با اعمال سقف سوخت‌گیری می‌توانند میزان مصارف غیرضروری و قاچاق را کاهش دهند، اساسا ریشه بحران را درک نکرده‌اند.
قاچاق سازمان‌یافته و ناتوانی از تامین بنزین موردنیاز
اگر هدف از اعمال سقف ۱۰۰ لیتری برای سوخت‌گیری، کاهش قاچاق بنزین باشد، باید با نگاهی دقیق‌تر به مقوله قاچاق در کشور پرداخت. روزانه چندین میلیون لیتر از سوخت ایران به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و علنا جلوی آن گرفته نشده است.
چندی پیش علی شمس‌اردکانی، عضو اتاق بازرگانی، در یک نشست خبری از آمار قاچاق ۱۲ میلیون لیتری فرآورده‌های نفتی سخن به میان آورد. او با بیان اینکه این میزان قاچاق حدود سه تا چهار میلیارد دلار ارزش دارد، بیان کرد که این موضوع نشان از قاچاقی سازمان‌یافته دارد.
به‌رغم این اظهارات، مجاری قاچاق سوخت به طور دقیق اعلام نشده است. اما گمانه‌زنی‌هایی از یک قاچاق سازمان‌یافته از مجاری غیردولتی صورت گرفته است. قاچاق روزانه ۱۲ میلیون لیتر سوخت آن هم با ۱۰ تانکر ۳۰ هزار لیتری، نمی‌تواند از طریق مردم عادی صورت گرفته باشد.
در همین زمینه باید گفت که اساسا در استان‌های مرزی، شیوه تخصیص سوخت متفاوت است. علنا در این استان‌ها کارت سوخت جایگاه وجود ندارد و سهمیه سوخت‌گیری در برخی استان‌های مرزی ۳۰ لیتر است. با وجود تمامی این اقدامات، همچنان روزانه چندین میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود و علنا تامین بنزین برای استفاده شخصی مردم به موضوعی دشوار تبدیل شده است.
درواقع مسئولان نه تنها نیاز مصرفی مردم را تامین نکردند، بلکه با در نظر گرفتن راهکارهای ناکارا، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، علت قاچاق بنزین را اشتباهی تشخیص داده‌اند. در استان‌های مرزی نیز این سیاست به کمک کاهش قاچاق نیامده و تنها به بحران افزوده است. حال این سیاست با عنوان و شیوه متفاوت در سطح کشور اجرا شده است.
باید گفت اعمال سقف ۱۰۰ لیتری محدودیت سوخت‌گیری در نهایت نمی‌تواند شکاف بین تولید و مصرف بنزین را کاهش دهد و مشخص نیست این اقدام به چه جهت رخ داده است. مسئولان تا فکری به حال برطرف کردن عوامل زیرساختی افزایش مصرف بنزین نکنند، اساسا هر راهکاری که در این زمینه ارائه می‌دهند ناکارا بوده و شاید تنها بتواند بحران را چند روزی به تعویق بیندازد.
