قاچاق در برخی مناطق مرزی، از جمله در استان سیستان و بلوچستان به فعالیت اقتصادی پذیرفته شده توسط جامعه محلی تبدیل شده که با قواعدی خاص در جریان است. اما با توجه به قواعد پیچیده و ناملایم قاچاق سوخت، نباید مردم عادی به عنوان مقصر اصلی شناخت...
به گزارش رصد روز، بخشی از تجارت غیر رسمی و نظارت گریزی که در لایه‌های اقتصاد پنهان جریان دارد، به عنوان «قاچاق» شناخته می‌شود. قاچاق، فصلی از فساد اقتصادی است، زیرا با اخلال در چرخه امور مثل سدی در برابر توسعه عمل می‌کند. کاهش درآمد دولت، اختلال در سیاست‌گذاری اقتصادی، رکود و ورشکستگی صنایع داخلی، کاهش فرصت‌های شغلی و تداوم پولشویی از تبعات قاچاق است.
حجم قاچاق
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین گزارش رسمی‌اش حجم قاچاق ورودی و خروجی کشور را ۱۷.۱ میلیارد دلار اعلام کرده که از این مقدار، ۴.۶ میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروجی کشور است که فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در صدر آن فهرست قرار دارند.
فاصله معنا دار قیمت بنزین و گازوئیل در داخل، با نرخ این فراورده‌ها در خارج از کشور؛ قاچاق سوخت ایران به کشورهای همسایه را رونق داده است، تاجاییکه در فصولی از سال در داخل کشور با کمبود شدید و نیاز به واردات بنزین روبه‌رو هستیم.
ضروری است به این نکته توجه داشته باشیم که ایران از طریق ۱۶ استان مرزی که حدود ۵۰ درصد از مساحت کشور را در بر می‌گیرند و با ۸۷۳۱ کیلومتر مرز آبی و خاکی؛ از بستر جغرافیایی مساعدی برای فعالیت شبکه‌های قاچاق برخوردار است.
واردات بنزین، به نام ایران به کام همسایگان
به گفته محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس: “روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که سازماندهی شده است.” باید یادآور شد که بخش عمده فرایند قاچاق، پنهان از نظارت صورت می‌گیرد و آمارهای منتشر شده از قاچاق سوخت در کشور، برآوردی است که براساس محموله‌های کشف شده محاسبه و اعلام می‌شود. از این رو می‌توان با اطمینان گفت ارقام واقعی قاچاق سوخت بیش از آن چیزی است که رئیس مجلس بیان کرده است.
واردات ۵ میلیارد دلار بنزین
با تکیه بر آمارهای رسمی و با فرض قاچاق سالانه ۱۱ میلیارد لیتر بنزین، باید به سخنان رئیس‌جمهور در رابطه با واردات این فراورده اشاره کرد. مسعود پزشکیان اخیراً در اظهار نظری اعلام کرد: “ایران طی دو سال گذشته بالغ بر ۵ میلیارد دلار بنزین وارد کرده است.” این درحالی است که واردات بنزین و گازوئیل با قیمت جهانی انجام می‌شود، اما پس از حمل به داخل کشور به دلیل ارزان قیمت و در دسترس بودن، بخش عمده‌ای از آن به خارج از مرز قاچاق می‌شود. پس باید گفت دولت تنها با جلوگیری از قاچاق ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عملاً از واردات بنزین بی نیاز می‌شود.
۴ هزار لنج بدون مجوز
گفته می‌شود تنها در جنوب کشور ۴ هزار لنج بدون پرونده وجود دارد که مخصوص حمل کالای قاچاق هستند. بنابر اعلام دولت، یک میلیارد لیتر گازوئیل در روند انتقال به نیروگاه‌ها قاچاق می‌شود که رقم قابل توجهی است. با دقت در مسیر قاچاق گازوئیل و استمرار آن، می‌توان به اتاق فرمانی که برای پشتیبانی از این تخلف وجود دارد پی برد. سود سرشاری که قاچاق سوخت برای سرشاخه‌های این جریان دارد در پیوند با معضل بی کاری و مشکلات معیشتی هموطنان در استان‌های مرزی، به قاچاق سوخت در ایران وسعت و عمق داده است.
قاچاق، مولود فقر و بیکاری
مناطق مرزی با فقر و محرومیت دست به گریبان است. تراکم بالای جمعیت، خشکسالی، نبود واحدهای صنعتی، بیکاری، تورم و نارضایتی، در کنار اشتراکات قومی، مذهبی و فرهنگی جوامع دو سوی مرز؛ اساسی‌ترین مواردی هستند که مرزنشینان را به سمت فعالیت‌های اقتصادی پنهان و غیر رسمی هدایت می‌کنند.
قاچاق در برخی مناطق مرزی، از جمله در استان سیستان و بلوچستان به فعالیت اقتصادی پذیرفته شده توسط جامعه محلی تبدیل شده که با قواعدی خاص در جریان است. با توجه به قواعد پیچیده و ناملایم قاچاق سوخت، نباید مردم عادی به عنوان مقصر اصلی شناخت. سوخت برها حلقه‌هایی کوچک و نحیفی از زنجیر بلندی هستند که علت تشکیل آن اختلاف فاحش قیمت سوخت در داخل و خارج است. سود کلان نه به سوخت برِ مرزنشین، بلکه به عده انگشت شماری می‌رسد که حلقه‌های اصلی زنجیره قاچاق سوخت را تشکیل می‌دهند.
جای خالی عزم ملی در مبارزه با قاچاق
اگر چه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولی اصلی این داستان است اما عدم موفقیت در برچیده شدن بساط قاچاق سوخت نشان می‌دهد برخورد با این معضل به عزمی ملی نیاز دارد همکاری و هم افزایی هر سه قوه و سایر دستگاه‌ها و نهادها برای جلوگیری از ادامه روند قاچاق سوخت ضروری است. مسئله “مبارزه با قاچاق” باید در سطح مطالبه‌ای ملی ارتقا پیدا کند و به اولویت حاکمیت تبدیل شود.
تفاوت فاحش قیمت سوخت در آن سوی مرزها با نرخ داخل کشور، باعث می‌شود در ساعاتی از روز در جایگاه سوخت استان‌های مرزی حتی سوخت به نرخ آزاد پیدا نشود، چرا که قاچاقچیان سوخت آزاد را حتی با قیمتی بالا می‌خرند و در آن سوی مرز با قیمتی کمتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسانند.
افزیش قیمت بنزین یکی از عواملی است که از شیب سراشیبی قاچاق کم می‌کند و انگیزه و میزان قاچاق را کاهش می‌دهد. چنانچه پس از سهمیه بندی بنزین قاچاق سوخت برای مدتی کم رنگ شد، ما در ادامه با بی توجهی به طراحی اصلی و اهداف سهمیه بندی بنزین و همچنین با توجه به تفاوت فاحش قیمت سوخت در این سو و آن سوی مرزها، شبکه‌های قاچاق سوخت مجدداً کار خود را از سرگرفتند.
فروش مجازی سوخت
عدم نظارت بر خرید و فروش سوخت از پالایشگاه و جایگاه تا بستر فضای مجازی ادامه دارد. اخیراً آگهی‌هایی از فروش فراورده‌های نفتی در سایت‌های خرید و فروش کالا توجه مخاطبان را به خود جلب کرده است. در این آگهی‌ها فروش نفت خام صادراتی، بنزین، گازوئیل، مازوت و گاز مایع تبلیغ می‌شود. ورود قاچاق سوخت به فضای آنلاین نشان می‌دهد این فعالیت پر سود بازیگران جدیدی جذب کرده و شکل مدرنی به خود گرفته است.
علی اصغر عباسی، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به برخی گلوگاه‌های قاچاق سوخت، از رواج آگهی‌های فروش سوخت در فضای مجازی گلایه کرد و از مسئولان امر خواست بر عملکرد سایت‌ها و پلتفرم‌های فروش کالا نظارت و از درج چنین آگهی‌هایی جلوگیری شود.
طراحی مدل مبارزه با قاچاق
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با اشاره به نسبت قیمت گذاری حامل‌های انرژی و قاچاق سوخت گفت: قاچاق وقتی جذابیت پیدا می‌کند که قیمت گذاری درست نباشد. با توجه به تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان که نظارت بر مرزها نیز در این مناطق با کاستی‌هایی روبه‌رو است، رونق گرفتن قاچاق قابل پیش بینی است.
وی در این رابطه گفت: از منظر حکمرانی اقتصادی، نظام قیمت گذاری باید به گونه‌ای باشد که نرخ‌ها متناسب با قیمت در بازارهای همسایه رشد کند. در این مورد سود قاچاق آنقدر بالا است که نمی‌توان با هیچ ضرب و زوری با آن مقابله کرد. راه حل قطعی جلوگیری از قاچاق سوخت، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. نرخ سوخت باید اصلاح شود تا سرمایه ملی به تاراج نرود.
این استاد دانشگاه با نامناسب دانستن شرایط کشور برای آزاد سازی نرخ سوخت، متذکر شد: در شرایط کنونی به دلیل تشدید فقر در جامعه، امکان اجرای راه حل قطعی وجود ندارد.
آزاد سازی نرخ سوخت و ایجاد شوک‌های قیمتی در فضای اقتصادی و اجتماعی فعلی ممکن نیست. به دولت چهاردهم توصیه می‌کنم در شرایط فعلی برای سیاست‌های شوک آور اقتصادی برنامه ریزی نکنند. وی اضافه کرد: نباید برای حل مسئله ناترازی سوخت و بحران قاچاق بنزین، صرفاً به راهکارهای قیمتی متوسل شد. اصلاح مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی همچون یارانه‌های پنهان انرژی، سیاست واردات خودرو، نظام توزیع عادلانه انرژی، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره وری و جلوگیری از اتلاف انرژی و سیاست‌های حمایتی از خانوار باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا از فشار بحران انرژی کاسته شود.
وحید شقاقی شهری در پایان سخنان خود تاکید داشت: تعیین قیمت بنزین در اقتصاد ایران و نزدیک شدن قیمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های جهانی به طراحی مدل نیاز دارد. در سطح کلان باید تمامی متغیرهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح خرد متغیرهای محلی از جمله تورم منطقه‌ای، جمعیت، نرخ اشتغال و حتی ویژگی‌های جغرافیایی مناطق مختلف برای طراحی این مدل در نظر گرفته شود. این مدل چند متغیره سیاست‌گذار را به قیمت بنزین می‌رساند و در عین حال پس لرزه‌های شوک قیمتی در جامعه را قابل تحمل می‌کند.
فائزه صدر
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
