نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر امسال بعد پنج ماه دوباره از مرز ۴۰ درصد عبور کرد. شاخصی که نشان می‌دهد خانوار ایرانی در ماه گذشته برای فراهم‌کردن یا خرید مجموعه‌ای از کالا و خدمات حدود ۴۰ درصد بیشتر از آذر پارسال هزینه کرده است.
به گزارش رصد روز، وضعیت نرخ تورم در ۶ سال اخیر کم و بیش به همین شکل بوده است. اما «وقتی تورم طولانی مدت و مزمن می‌شود، به تدریج، شرایط اقتصاد کشور را وخیم می‌کند. مثل زمانی که کرونا وارد کشور شده بود و مسئولان بهداشت کشور می‌گفتند اگر این تب تا سه روز کاهش پیدا نکند، وضعیت بیمار، وخیم‌تر می‌شود. درست است که کرونا با تب بالای ۳۸ درجه شناخته می‌شد، اما مدت زمان کاهش تب و کنترل آن نیز مهم بود. در تورم نیز دقیقا همین شرایط حاکم است. یعنی اگر یک الی دو سال، شاهد تورم باشیم، قابل تحمل خواهد بود، اما وقتی طول دوره تورم بیشتر باشد، شرایط وخیم‌تر می‌شود.» این نکته‌ای است که چندی پیش وحید شقاقی به فرارو گفت.
با توجه به تثبیت شرایط تورمی در اقتصاد کشور پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که تداوم وضعیت تورمی در کشور چگونه قابل درمان است و آیا سیاست‌های فعلی مسئولان اقتصاد دولت سیزدهم می‌تواند اثرگذاری بلندمدتی در کنترل و کاهش نرخ تورم داشته باشد؟ باری دیگر به سراغ دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی رفتیم تا پاسخ این پرسش‌ها را دریابیم.
بی توجهی مسئولان به «تداوم طول دوره تورمی» در اقتصاد کشور
وحید شقاقی گفت: «از سال ۱۳۹۷ که دور دوم تحریم‌ها شروع شد، تورم نیز، روند افزایشی را تجربه کرد. به شکلی که میانگین تورم ۶ سال گذشته، ۴۰ درصد بود. بر اساس آمار‌های تورمی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، در هیچ دوره‌ای، ما بیش از سه سال پیاپی، تورم نداشتیم. در طول ۶۰ سال اخیر، نهایت دوره‌ای که تورم بالا به ما ایرانی‌ها تحمیل شده، بیش از ۳ سال پشت سر هم نبوده. این اولین باری است که ما ایرانی‌ها، ۶ سال پیاپی تورم بالا را تجربه می‌کنیم و با فرض حل مسائل بین المللی، حل مسئله تحریم‌ها و اجماع درون اقتصاد ایران، اگر از همین لحظه تورم را کنترل کنیم، دو الی سه سال دیگر هم تورم بالا همراه ما خواهد بود. از زمانی که «حفیظه غایه ارکان» رئیس بانک مرکزی ترکیه شده است و سیاست‌های ضدتورمی ترکیه آغاز شده است، اعلام شده که از هم اکنون تا سال ۲۰۲۵، طول می‌کشد تا اثرات این فعالیت‌ها نشان داده شود. در آمریکا نیز سیاست‌های ضد تورمی از ۲ سال پیش توسط بانک مرکزی ایالات متحده آغاز شد و حدود یک سال و نیم الی ۲ سال بعد اثرات آن ظاهر شد.»
وی افزود: «اگر ما از هم اکنون، اصلاحات ضد تورمی را با تدبیر و هوشمندی و تجربه جهانی شروع کنیم و در کنار آن، مسائل تحریم و سیاست‌های تنش زدایی نیز حل شود و انتظارات تورمی نیز مهار شود، باز هم تورم ۴۰ درصدی تا دو الی سه سال آینده مهمان ایرانیان خواهد بود. اگر در حالتی بدبینانه تصور کنیم که ممکن است تحریم‌های علیه ایران، طی این بازه زمانی تشدید شود، شرایط متفاوت خواهد بود. ضمن این که سال آینده میلادی، سالی بسیار خاص است، چرا که انتخابات آمریکا در راه است و اگر دونالد ترامپ در گردونه انتخابات بماند و نتایج انتخابات به نفع آمریکا باشد، شرایط، بسیار سخت‌تر خواهد شد.»
این استاد دانشگاه گفت: «اگر ما طی یک دهه تورم بالا داشته باشیم، به این معناست که به تدریج، طبقات متوسط کشور، وارد محرومیت اقتصادی خواهند شد. مسئله دیگر این است که هنوز هیچ اقتصاددانی در ایران درباره طول دوره تورم گزارش نداده است. ما تورم ۴۰ درصدی را می‌فهمیم، ولی هنوز، درکی از تورم ۴۰ درصدی سال ششم نداریم. در یک میدان نبرد یا میدان بوکس، ضربه اول با شدت ۴۰ واحد زده می‌شود، ولی بوکسور را زمین نمی‌زند، اما وقتی ۶ بار ضربه‌ای به قدرت ۴۰ واحد به بوکسور زده می‌شود، روی زمین خواهد افتاد. علت چیست؟ چون برای بوکسور شدت ضربه ۴۰ واحد در بار ششم قدرت بالاتری دارد تا بار اول. منظور من از این مثال این است که بگویم هنوز اقتصاددانان ایرانی درخصوص میزان شدت تورم ۴۰ درصدی سال ششم تحلیلی ارائه نداده اند. من معتقدم تورم ۴۰ درصدی سال ششم، به لحاظ اثرگذاری شدت، شاید بیش از ۱۰۰ الی ۱۵۰ درصد قدرت دارد. هر اندازه که طول دوره تورم بیشتر می‌شود، شدت و اثرگذاری آن بیشتر می‌شود.»
وی افزود: «سال اول، تورم ۴۰ درصد است. در سال اول و دوم تورم ۴۰ درصدی، مردم از پس انداز‌های خود استفاده می‌کنند و اختلاف حساب حقوق و دستمزد با تورم را با پس انداز‌های خود پوشش می‌دهند، در نتیجه تورم را کمتر احساس می‌کنند. طی سال سوم، چهارم و پنجم، افراد شروع به فروش املاک و مستغلات و سرمایه‌های مختلف خود می‌کنند و با درآمد حاصل از این موارد، شکاف ناشی از حقوق و دستمزد و تورم را پوشش می‌دهند. اما زمانی که طول دوره تورم بیشتر می‌شود، خانوار‌ها پس اندازی ندارند و سرمایه‌های خود را نیز فروخته اند. در چنین شرایطی، به تدریج، شدت تورم ۴۰ درصدی را به طور کامل لمس می‌کنند. به همین دلیل مایلم این موضوع را به اقتصاددان‌های ایرانی بگویم که حتما به «تداوم طول دوره تورم» به شکل ویژه نگاه کنند و متوجه باشند که تورم ۴۰ درصدی سال ششم به لحاظ شدت بسیار بیشتر از تورم ۴۰ درصدی سال اول است. در ضمن ۲ الی ۳ سال دیگر نیز تورم با ما همراه خواهد بود و اگر تحریم‌ها تشدید شود، به شدت تورم‌های سال آینده ادامه خواهد داشت و بیشتر هم خواهد شد.»
برای حل ناترازی‌ها ۵۰۰ میلیارد دلار لازم است
این اقتصاددان گفت: «این بسیار ضروری و مهم است که بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت، درک درستی از مفهوم «طول دوره تورم» و شدت «تورم‌های مدت دار» داشته باشند و احساس نکنند که در سال ۱۴۰۲ تورم، ۴۰ درصد است، پس این ۴۰ درصد، همان ۴۰ درصد سال ۱۳۹۷ است. من معتقدم تورم ۴۰ درصد سال ۱۴۰۲ شاید معادل تورم ۱۰۰ درصدی باشد که مثلا در سال ۱۳۹۷ در کشور اعمال می‌شد؛ چرا که طول دوره تورم مدام ادامه پیدا کرده است. در حال حاضر هم دولت و هم بانک مرکزی در تلاشند با سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای و پولی تا حدودی رشد نقدینگی و کسری بودجه را کنترل کنند، اما باز هم معتقدم که سهم انتظارات تورمی بسیار بالاست و امسال موتور انتظارات تورمی خاموش بود. اما هیچ اطمینانی وجود ندارد که سال آینده نیز موتور انتظارات تورمی خاموش بماند. ممکن است با تشدید تحریم‌ها یا پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ایالات متحده، یا با کاهش قیمت جهانی انرژی، یک بار دیگر انتظارات تورمی تشدید شود.»
وی افزود: «موضوعی که در حوزه تورم برای من باعث نگرانی بسزایی شده، این است که ناترازی‌ها ما مدام افزایش پیدا می‌کند. در دوره‌ای من به رئیس کل بانک مرکزی، بحث ناترازی‌ها را مطرح کردم و ایشان در پاسخ گفت که ناترازی ها، ربطی به بانک مرکزی ندارد. من از این جمله تعجب کردم و بعد از جلسه به ایشان گفتم که اتفاقا اولین نهادی که ناترازی‌های اقتصاد کشور به آن مرتبط است، بانک مرکزی است. مثال هم زدم و گفتم اگر ناترازی آب، برق، فرونشت زمین، گاز و امثالهم تشدید شود، اولین نهادی که باید تامین مالی و کمک کند و تسهیلات ارائه کند، بانک مرکزی است و اتفاقا ناترازی‌ها از منظر تامین مالی، کاملا به بانک مرکزی مرتبط خواهد بود. اگر ما نتوانیم ناترازی‌ها را کنترل کنیم و این ناترازی‌ها مدام تشدید شوند، به سرعت اثرات آن را در تشدید تورم مشاهده خواهیم کرد و من مدام نگران این موضوع هستم که ما در حوزه بحث کنترل ناترازی ها، هنوز برنامه مشخصی نداریم. آن هم در شرایطی که حل ناترازی‌ها حداقل برای دو الی سه سال آینده، ۵۰۰ میلیارد دلار منابع مالی (خواه سرمایه داخلی و خواه سرمایه خارجی) نیاز دارد. تامین این منابع مالی در شرایط تحریم، کار بسیار دشواری است و اگر نتوانیم ناترازی‌ها را مهار کنیم، خود می‌تواند تورم‌های بالاتری را بر کشور تحمیل کند. دولت در حوزه وضعیت بدهی داخلی و بدهی خارجی وضعیت بهتری دارد و طی سه الی چهار سال آتی نگران ابرتورم نیستم، اما اگر این ناترازی‌ها تشدید شود، دولت مجبور خواهد بود بر بدهی داخلی و خارجی خود بیفزاید و این موضوع، مسیر ابرتورم را در کشور ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که معتقدم ناترازی‌ها در کشور بسیار مهم است.»
