قفل‌شدگی اقتصاد ایران
یک اقتصاددان معتقد است: اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
یک اقتصاددان معتقد است: اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
به گزارش رصد روز، چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری روز جمعه، ۱۵ تیر ماه، برگزار و پس از اعلام نتایج، مسعود پزشکیان به عنوان منتخب مردم در انتخابات پیروز شد. اولین موضوعی که پس از معرفی سکاندار جدید دولت به ذهن می‌رسد، این است که آیا دولت چهاردهم با تورم به ماندگار شدن تورم ۴۰ درصد، امکان مهار و کنترل تورم را دارد؟ و اینکه چه مسیری اقتصاد ایران را به سمت تورم تک‌رقمی و پایین می‌برد؟ این در شرایطی است که آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم خرداد ۱۴۰۳ به ۳۶.۱ درصد رسیده است.
میانگین تورم در دهه‌های مختلف چقدر بود؟
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا امکان مهار تورم ۴۰ درصدی وجود دارد و دولت چهاردهم چه باید بکند؟ می‌گوید: طبق آمار بانک مرکزی، میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۱۶ معادل ۱۶.۳ درصد، میانگین تورم دوره ۱۴۰۰-۱۳۵۱ معادل ۲۰ درصد، میانگین تورم پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۸-۱۴۰۱) معادل ۲۱.۶ درصد و میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۷ به روش میانگین هندسی معادل ۴۱.۹۶ درصد و به روش میانگین حسابی معادل ۴۲.۴۴ درصد بوده است.
وی می‌افزاید: همچنین از تاریخ انتشار آمارهای تورم در اقتصاد ایران، سال ۱۳۱۶، در برخی مقاطع تورم‌های بالا (بیشتر از تورم بلندمدت) رخ داده است. نمونه تورم‌های بالا طی دوره ۱۳۵۰-۱۳۱۵ شامل تورم ۲۱.۲ درصدی سال ۱۳۱۶، ۴۹.۵ درصدی سال ۱۳۲۰، ۹۶.۲ درصدی سال ۱۳۲۱، ۱۱۰.۵ درصدی سال ۱۳۲۲، ۱۵.۹ درصدی ۱۳۳۳ بوده است. همچنین پس از دهه ۵۰ این پدیده تورمی آشکارا و به‌صورت طولانی‌مدت اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است.
این اقتصاددان متذکر می‌شود: مصادیق تورم‌های بالا طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۵۰ شامل تورم ۲۵.۱ درصد سال ۱۳۵۶، ۲۸.۹ درصد سال ۱۳۶۷، ۴۹.۴ درصد سال ۱۳۷۴، ۳۴.۷ درصد سال ۱۳۹۲، ۴۷.۱ درصد سال ۱۳۹۹ و ۴۶.۵ درصد سال ۱۴۰۱، بوده و برای سال ۱۴۰۲ نیز با وجود گذشت بیش از ۴ ماه از سال جاری، هنوز آماری توسط بانک مرکزی منتشر نشده، با این حال برآوردها حکایت از تورم حدود ۴۷ درصدی است.
شقاقی عنوان می‌کند: در ضمن شواهد آماری نشان می‌دهد از دهه ۵۰ به بعد و در اکثر مقاطع و سنوات، تورم در اقتصاد ایران دو رقمی بوده (به جز ۶ مقطع زمانی)، به طوری که در دهه ۴۰ میانگین تورم تک‌رقمی و ۲ درصد بوده که در دهه ۵۰ روندی شتابان به خود گرفته و با رشد ۳۱.۶ درصد نقدینگی، به ۱۵.۲ درصد می‌رسد. سپس میانگین تورم در دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ به ترتیب ۱۷.۹ درصد، ۲۳.۵ درصد، ۱۵.۷ درصد و ۲۷.۸ درصد شده است.
خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم مشخص بود
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: برای مهار تورم در اقتصاد ایران اولین و مهم‌ترین مساله، شناخت عمیق و دقیق از ریشه‌های تورم اقتصاد ایران است، بهطوریکه درصورت عدم شناخت دقیق از ریشه‌های تورم ایران، اولا امکان مهار تورم به‌صورت ماندگار و پایدار (میان مدت و بلندمدت) مقدور نخواهد بود. ثانیا سیاست اشتباه در مهار تورم می‌تواند پیامدهای مخرب به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بازار سرمایه و تولید تحمیل کند.
شقاقی می‌افزاید: باید اشاره شود ریشه تورم در اقتصاد ایران از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به همراه گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد.
وی عنوان می‌کند: بر این اساس، خطای تشخیص دولت سیزدهم در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد. مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود.
این اقتصاددان یادآور می‌شود: با وجود تاکید برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد.
شقاقی تصریح می‌کند: اثرات مخرب این دو سیاست در حال روشن شدن است؛ بهطوریکه بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
وی متذکر می‌شود: اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد. لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده و اخیرا بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: کاملا مشخص بود که صرفا با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چراکه ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی بخش واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است.
شقاقی ادامه می‌دهد: همچنین اختلاف معنی‌دار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد موجب شده کسری‌های تجاری و حساب سرمایه تشدید شوند که خود فشار سنگینی بر بازارساز ارز وارد می‌کنند.
وی می‌گوید: توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم این است که چنانچه به دنبال کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا از سیاست‌های مالی و بخش واقعی اقتصاد شروع کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست بخش واقعی از بخش پولی را حل کند، ثالثا چنانچه اصرار بر تداوم سیاست‌های تثبیت ارزی در شرایط تحریمی دارد، باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال، کنترل قاچاق و جلوگیری خروج سرمایه را در دستور کار قرار دهد یا اینکه از سیاست‌های تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا حداقل رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شود.
