به این ترتیب وقتی قدرت چانه‌زنی نیروی کار کاهش می‌یابد، تشکل‌های کارگری نیز به تبع همین مسئله با نگرانی و ترس از دست دادن شغل به دلیل مطالبه‌گری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. به علاوه رواج قرارداد‌های موقت، سفید امضا و… در محیط‌های کاری فرصت جذب و حضور کارگران در تشکل‌های کارگری را از آنها گرفته است.
در این بین نکته‌ای که نباید فراموش کنیم این است که قوانین مربوط به کار تشکل‌های ما، متناسب با چگالی نیروی کار تغییر نکرده و تمرکز قانون نیز بر کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر نیروی کار بوده است. همین رویکرد سبب شده که حرکت ما در اقتصاد از صنایع به سمت خدمات باشد و به این ترتیب چگالی نیروی کار از کارگاه‌های بزرگ به کارگاه‌های کوچک میل می‌کند. این اتفاق به مرور زمان سبب شده که بخش زیادی از نیرو‌های کار در کارگاه‌ها کوچک مشغول شوند و مشمول حمایت تشکل‌های شورای اسلامی نشوند.
همچنین نظام غیرشفاف مالیاتی و جامع نبودن آن در کنار فقدان نظارت‌های دقیق اتحادیه‌های صنفی و شهرداری‌ها، سبب شده که بخش زیادی از اقتصاد کشور پنهان و زیرزمینی باشد.
بر همین اساس کارگاه‌های بدون جواز و پروانه برای فرار مالیاتی، قوانین کار را هم رعایت نمی‌کنند و به طور طبیعی خبری از تشکل‌های کارگری در این مجموعه‌ها نیست. گفتنی است که پس از کرونا، اقتصاد ما به سمت اقتصاد کم‌تماس حرکت کرد و بخش زیادی از نیروی کار را به سمت ارائهٔ خدمات مجازی و از راه دور به صورت کارپذیری و کارسپاری هدایت کرده است. در مقابل، قوانین این حوزه قدیمی است و مطابق آنچه امروز بازار تجربه می‌کند، نیست.
به همین خاطر نیروی کار شاغل در این کسب‌وکار‌ها در تور نظارتی قانونِ کار قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که ما طبقهٔ وسیعی از نیروی کار فریلنسر یا آزادکاران را داریم که در فضایی خارج از قرارداد‌های معمول کار، مشغول هستند. در مجموع فقدان نظام سندیکایی و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای، مهمترین دلیل ضعف تشکل‌ها در ایران بوده و از نظر من همهٔ این وضعیت آشوبناک بازار کار از نبود نظام سندیکایی که مولفه‌های بازار کار حرفه‌ای را نمایندگی کند، آب می‌خورد.
