جای خالی شورای عالی سرمایه گذاری در راس هرم تصمیم گیری کشور
مدیرعامل گروه توسعه ملی با تاکید بر اهمیت توجه ویژه به سرمایه گذاری از سوی عالی ترین مقامات تصمیم گیر کشور، پیشنهاد داد تا شورای عالی سرمایه گذاری زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود.
به گزارش رصد روز،به نقل از روابط عمومی گروه توسعه ملی، حسین مدرس خیابانی با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه گذاری گفت: در حال حاضر موضوعی که برای کشور اولویت و اهمیت داشته و البته به صورت غیرمتمرکز به آن نگاه می شود، سرمایه گذاری است؛ به خصوص اینکه در چرایی عدم توفیق برخی حوزه ها همچون اشتغال و نوسازی معادن و نیز بقای بنگاه ها در رقابت داخلی و بین المللی، به حلقه مفقوده سرمایه گذاری می رسیم.
جای خالی شورای عالی سرمایه گذاری در راس هرم تصمیم گیری کشور
وی با بیان اینکه در حال حاضر جای خالی شورای سرمایه گذاری در راس هرم تصمیم گیری کشور احساس می شود، افزود: شورای عالی سرمایه گذاری می‌تواند به صورت نظام مند تمام بازیگران را دور هم جمع کرده و تحت فرماندهی مستقیم رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، ایفای نقش موثر داشته باشد تا فهم و اقدام مشترک در موضوع سرمایه گذاری محقق گردد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه سالها است در کشور برخی کارخانجات به عنوان واحدهای تولیدی سودآور شناخته شده و بدون سرمایه گذاری های جدی و جدید، به مسیر خود ادامه داده اند؛ این در حالی است که در حقیقت این سود، واقعی نبوده بلکه هزینه استهلاک کارخانجات است که بین سهامداران تقسیم می شود که این موضوع در طولانی مدت، باعث می شود بنگاهها در حیات و بقای خود دچار مشکل شوند.
وی معتقد است که موضوع سرمایه گذاری، فراتر از چنین رخدادهایی بوده و هلدین گهای بزرگ سرمایه گذاری می بایست به صورت جدی نسبت به توجه در این حوزه و ترویج آن اقدام عملیاتی انجام دهند.
نرخگذاری دستوری عمدتا سیاستی شکست خورده است
مدیرعامل گروه توسعه ملی در بخش دیگری از صحبت های خود، به ضرورت خروج دولت از قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: بخشی از آرامش مردم، درگرو آرامش بازار است؛ به این معنا که موضوع قیمت و موجودی کالا در این مسیر، بسیار حائز اهمیت به شمار می رود؛ به همین جهت است که دولت نباید درگیر قیمت گذاری بازار شود؛ هر چند دولت ها نیز معمولا چنین شرایطی را نمی خواهند، اما گاهی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی حساس مجبور به مداخله می شوند؛ اما باید توجه داشت که حدود مداخله دولت هم در حفظ آرامش بازار، بسیار مهم به شمار می رود.
وی در توضیح این مطلب افزود: گاهی، فقط قیمت گذاری از سوی دولت انجام می شود و گاهی نیز ارتقا و پشتیبانی از سطوح مختلف تولید در دستور کار قرار می گیرد که این دو موضوعی متفاوت است و به نظر می رسد اگر دولت در ارتقاء و پشتیبانی از سطوح مختلف تولید وارد شود، موفق تر از آن است که گزینه نرخ گذاری دستوری را در پیش بگیرد.
به گفته مدرس خیابانی، قیمت گذاری دستوری و مطلق، چراغ قرمز توسعه تولید است؛ همانطور که مشاهده می شود بنگاه هایی که از سوی دولت با قیمت تثبیتی مواجه شده اند، همواره در سطح قبلی درجا زده اند و معمولا توسعه آنها با مشکل مواجه شده است.
دفاع از عرضه کامودیتی ها در بورس کالا
وی ادامه داد: ورود صنایعی همچون فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی به بورس کالا، آنها را به صنایعی توسعه ای تبدیل کرده و صنعت نفس کشیده است؛ چراکه بورس کالا به آنها اجازه رقابت و تنفس می دهد و شرایطی را به وجود می آورد که سود تولید به جای جیب دلال به جیب تولیدکننده شده و وارد سفره کارگران گردد و بخشی از آن هم، تبدیل به طرح توسعه شود.
مدرس خیابانی توسعه زیرساخت ها را یکی از نتایج توسعه صنایع و بنگاه های تولیدی دانست و گفت: توسعه زیرساختها و اجرای طرح های توسعه ای درون کارخانجات تولیدی، از مزایای کشف قیمت آشکار و انتقال انتفاع تغییرات قیمتی به بخش مولد کشور است که ماحصل آن توسعه بنگاهها، تامین زیرساخت های کارخانجات و البته توسعه منطقه و کشور می شود.
وی در ادامه به تدوین طرح جامع سیمان از سال ۸۲ اشاره کرد و گفت: بر اثر اجرای این طرح، سیمانی که به صورت حواله ای در دهه ۷۰ به فروش می‌رسید، در دهه ۹۰ به دلیل مازاد عرضه، نیاز به بازاریابی پیدا کرد و روانه بازارهای صادراتی شد که در نتیجه آن، تولید سیمان و صادرات آن، افزایش یافت؛ در حالیکه اگر به مکانیزم های قبل برگردیم و قیمت گذاری دستوری بر روی کالا انجام شود، صنعت سیمان که در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت نصب شده دارد، دوباره به سمت دلالان و واسطه ها می رود و این نه به نفع تولیدکننده و نه به نفع مصرف کننده نیست .
مدرس خیابانی تاکید کرد که سیاست گذاری در هر صنعت باید متناسب با همان صنعت صورت گیرد و گفت: فضای صنعتی مثل خودرو متفاوت از سیمان است؛ به این معنا که فضای بورس کالا فضای مناسبی برای نرخگذاری خودرو نیست؛ اما کالاهای اساسی و کامودیتی ها همین نسخه بورس را می توانند دریافت کرده و اجرایی نمایند و در نهایت موفق باشند؛ در حالیکه اگر این کالاها از بورس خارج شوند، ضرر و زیان جبران ناپذیری ایجاد می‌شود.
وی افزود: هر چند به نظر می رسد که سیاستگذار از اجرای سیاست عرضه کامودیتی ها در بورس کالا عقب نشینی نمی کند؛ چراکه دستاوردهای این موضوع برای زنجیره تولید تا مصرف و توسعه زیرساختها و زنجیره ها بیشتر از خروج این کالاها از بورس است.
استان سیستان و بلوچستان می تواند دروازه توسعه شرقی کشور شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ضرورت توسعه سواحل مکران اشاره و خاطرنشان کرد: سالهای متمادی است که مقام معظم رهبری، توسعه سواحل مکران را به عنوان یک گنج پنهان برای اقتصاد ایران مطرح فرموده اند که بر این اساس، با توجه به مسئولیت ۱۶ ماهه ای که به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان داشتم، کاملا متوجه اهمیت این موضوع شدم؛ چراکه در این منطقه، ظرفیتهای پنهان بسیاری وجود دارد که می توانند استان سیستان و بلوچستان را تبدیل به دروازه توسعه شرقی کشور کنند؛ هرچند در سیاستگذاری بخش های اجرایی و در حوزه تعریف پروژه های جدی برای توسعه این سواحل، هنوز به صورت کامل فرمایش مقام معظم رهبری مورد پشتیبانی واقع نشده است.
مدیرعامل گروه توسعه ملی ادامه داد: اگر در حد یک دهم از کاری که در بنادر بزرگ کشور مانند بندر شهید رجایی انجام شده، در چابهار انجام شود، این بندر به شکل فوق العاده ای می تواند در توسعه اقتصادی کشور تعیین کننده باشد؛ این در حالی است که به دلیل غفلت هایی که صورت گرفته، هم اکنون بنادر عمان، پشتیبانی تجاری در این حوزه را انجام می‌دهند؛ در حالی که چابهار می‌تواند جایگزین شود.
مدرس خیابانی با بیان اینکه ورود سرمایه گذار خارجی می تواند چهره استان سیستان و بلوچستان را عوض کرده و اهرم توسعه در کشور شود، گفت: به طور کلی دسترسی به آب و به مرز از مهمترین مولفه های قدرت به شمار می روند که در کنار آنها، پهناوری استان و ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی نیز می‌تواند به این استان کمک کند تا دروازه توسعه شود که امیدواریم برنامه های دولت و ارائه اختیارات ویژه به استاندار، باعث شود که اتفاقات خوبی در منطقه سیستان و بلوچستان رقم بخورد.
وی ادامه داد: در منطقه شرقی این استان، به دلیل برخی محدودیت ها، کمتر به استفاده از ظرفیتها پرداخته شده است، اما اکنون ظرفیت های این استان شناسایی شده و به کانون توجه تبدیل شده و حالا وقت آن است که توسعه اقتصادی به محور اصلی فعالیت های این استان تبدیل شود.
به گفته مدرس خیابانی، هم اکنون با همدلی که وجود دارد، محیط برای جهش این استان محیاست و امیدواریم جهش به زودی اتفاق بیفتد.
