مسکن، بحرانی که تمام نمی‌شود
حالا دیگر مدت هاست که وضعیت مسکن و میزان دسترسی شهروندان کشور به سقفی بالای سرشان، دچار چالش‌های جانکاهی شده و آشفتگی، گرانی و کاهش ساخت‌وساز‌های متوازن در شهرها، از جمله عواملی است که خانه‌دار شدن را برای شمار زیادی از آحاد جامعه، به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، اما در گزارشی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر»، سیاست‌های معیوب دولتی در تامین مسکن را بررسی کرده است.
نتیجه اینکه یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست دولت و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجر‌ها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آن‌ها شده است. این گزارش از شیوع ۸ شکل بیخانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها حکایت دارد.
در همین حال بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی، با اشاره به شیوع ۸ شکل بی خانمانی در کشور، از سقوط اجاره نشین‌ها از نردبان مسکن خبر داد. بر اساس این گزارش، سیاست‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته تاکنون برای تامین مسکن اجرا شده است نه‌تنها منجر به ترقی خانوار‌های کم درآمد و فاقد مسکن از نردبان مسکن نشده است که برعکس، این سیاست‌ها شکست خورده و برآیند این شکست خود را در شکل سقوط از نردبان مسکن در میان طیف گسترده‌ای از مستاجر‌ها و گروه‌های فاقد مسکن نشان داده است.
افزایش نرخ اجاره نشینی در کشور
یکی از مهم‌ترین موارد اشاره شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مساله «افزایش نرخ اجاره‌نشینی علی‌رغم افزایش نرخ مالکیت مسکن» است و دقیقا همین‌جا است که فاجعه به طور کامل خود را به رخ می‌کشد چرا که طبق گزارش‌ها و آمار رسمی، در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکن کل کشور اضافه شده و این در حالی است که در همین مدت بازه زمانی، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجر‌های کشور اضافه شده است.
به طور دقیق‌تر این گزارش نشان می‌دهد که در نهایت، اما سیاست‌های تامین مسکن در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجر‌ها شود، در واقع به تعداد خانه‌های مالکان اضافه و زیست شهری را برای مستاجران از همیشه سخت‌تر کرده است.
شکست همه سیاست گذاری‌ها در بخش مسکن
همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با عنوان «سیاست‌های شکست‌خورده در حوزه مسکن» نشان می‌دهد که هیچ کدام از دیگر سیاست گذاری‌های انجام شده توسط دولت به مهار تورم بازار مسکن نیز کمکی نکرده و در تکمیل این گزارش نیز گزارش مرکز آمار ایران، نشان داده در حالی که متوسط قیمت مسکن در پایتخت در پاییز سال ۱۳۸۹، یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان بوده، این میانگین قیمت برای مسکن در پایتخت و در پاییز ۱۴۰۱، به حدود ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته و این یعنی متوسط قیمت مسکن در تهران در یک بازه زمانی ۱۲ ساله، شاهد رشد حدود ۲ هزار و ۶۰۰ درصدی بوده است.
انواع بی خانمانی و افزایش هزینه مسکن
از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز افزایش قیمت مسکن را در ۵ ساله منتهی به ماه‌های پایانی ۱۴۰۱ بررسی کرده و بر اساس همین گزارش‌ها می‌توان گفت که، هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌های کشور از سال ۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۱، به طور متوسط ۹۰۰درصد افزایش یافته است. این در حالی است که متوسط رشد دستمزد خانوار‌ها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد بوده است. این بدان معناست که خانواری که در سال ۱۳۹۶، اجاره نشین بوده است، هزینه اجاره برای وی تا ۹۰۰ درصد با افزایش مواجه شده است.
در همین حال این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که حداقل موارد زیر از مصادیق تازه و آشکار بیخانمانی در کشور هستند:
– پشت بام‌خوابی
– موتورخانه‌خوابی
– ماشین خوابی
– گورخوابی
– اتوبوس خوابی
– خانه به‌دوشی
– شغل گزینی سرپناه جویانه
– هم خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی
ست سیاست گذاری دولتی و رویای خانه دار شدن
و اتفاقا نتیجه دو دهه سیاست گذاری دولتی در حوزه دولتی چنان به شکست منجر شد که حالا «خانه‌دار شدن» به آرزویی برای شهروندان بدل شده و نکته مهم‌تر این است که با میانگین قیمت فعلی و با فرض عدم گرانی مسکن در یک سال آتی، یک خانواده با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن یک سال و با آخرین نرخ تایید شده مربوط به پاییز سال قبل، کمتر از ۱۰ متر مربع خانه می‌توانند بخرند و آن هم در شرایطی که هیچ هزینه دیگری در آن یک سال انجام ندهند.
این گزارش نشان می‌دهد که حتی نرخ حاشیه‌نشینی افزایش یافته است و این به‌حاشیه رانده شدگی شهروندان می‌تواند در نهایت منجر به کوچ از این حاشیه‌ها و بروز بحران‌های جدی‌تر فرهنگی و امنیتی برای شهروندان شود.
بحران امنیتی حاصل از بدمسکنی و تلاش برای جدانشینی شهروندان
کما اینکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که دولت‌ها با سیاست‌های نظام مسکن، همواره بر طبل «جدانشینی» کوبیده‌اند و به عبارت بهتر، طرح‌های ساخت مسکن دولتی مثل مسکن مهر و مسکن ملی، به جای اینکه فرصت زیست شهری را برای همه، از جمله کم درآمد‌ها و مستاجر‌ها در کنار طبقات برخوردار فراهم کنند، با ساخت انبوه مسکن در مناطق حومه‌ای، حاشیه‌ای و جداافتاده از شهرها، به بحران حاشیه‌نشینی دامن زده‌اند. در نتیجه، خانه‌دار شدن در شهرها در انحصار آن‌هایی قرار گرفته که از پیش، مالک یک یا چند واحد مسکونی بوده‌اند و دهک‌های کم‌برخوردار جامعه، چاره‌ای جز خرید خانه در مناطق حاشیه‌ای نداشتند.
این شرایط در حالی است که بررسی شواهد و آمار‌های رسمی و همچنین توجه به نظرات کارشناسان مسکن نشان می‌دهد که در صورت عدم یافتن راهکار صحیح و فوری دولت برای بحران مسکن در سال‌های پیشرو شاهد تشدید بحران‌های امنیتی حاصل از بدمسکنی، بی خانمانی و افزایش حاشیه نشینی در کشور خواهیم بود.
این شرایط در حالی است که بحران تازه اخراج حاشیه نشینان حتی از حاشیه شهرها بدون کنترل وضعیت مسکن می‌تواند به چالشی جدی در دولت‌های بعدی ایران تبدیل شود.
شهروندانی که در ابتدا از محله‌هایی که بیانگر طبقات آنان بوده، رانده شده اند و کمی بعدتر به دلیل بحران مسکن حتی از شهر‌های خود رانده شده اند در ترکیب حاشیه نشینانی که تا دیروز سهمی از شهر نداشتند و حالا به دلیل بدمسکنی حتی در حال اخراج از حاشیه‌های شهرها هستند می‌توانند چنان بمبی دستی باشند که ضامنشان آماده کشیده شدن است، چالشی جدی که به نظر می‌رسد با همه اخطار‌ها، همچنان دولت‌ها به آن بی توجه هستند.
زمان انتظار ۱۰۰ ساله برای خانه دار شدن
در این میان باید توجه کرد که بر اساس آمار‌های رسمی در رابطه با زمان انتظار برای خرید مسکن در پایتخت، طی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۸ سال، ۶۶ سال و ۱۰۹ سال بوده است و این تفاوت زمان انتظار برای رسیدن به مسکن در یک دهه حالا تنها گریبان گیر تهران نیست و به وضوح تقریبا تمام کشور را به شکل نگران کننده‌ای در بر می‌گیرد.
این در حالی است که بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اسفبارتر مستاجران نیز حکایت دارد. این گزارش نشان می‌دهد که عمده ساخت‌وساز‌های صورت گرفته در چند دهه گذشته از دو مجرای خانه سازی‌های دولتی و مسکن سازی‌های شهری از سوی بخش خصوصی بوده و بررسی‌ها می‌گوید که این دو‌گانه در همه این سال‌ها اتفاقا به ضرر گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر فاقد مسکن عمل کرده است.
کما اینکه اضافه نکردن «مسکن استیجاری دولتی» به بازار مسکن ایران به عنوان یکی از راهکار‌های آزموده شده در نظام جهانی تامین مسکن یکی از مهم‌ترین دلایل این آسیب جدی به مستاجران و اقشار کم درآمد است.
ین گزارش به وضوح اشاره می‌کند که در لایحه برنامه هفتم توسعه هیچ مدل متفاوتی در اهداف سیاستگذاری مسکن که مبتنی بر سیاست‌های معطوف به تامین مسکن در دو مدل مالک نشینی یا اجاره نشینی وجود ندارد و در شرایطی که این موضوع نیازمند تعریف دقیق معیار‌ها و گروه‌های هدف است، اما تعریف دقیقی در این زمینه ارائه نشده و همچنین سیاست‌های معطوف به ثبات شهروندان در سکونت استیجاری به طور کامل مغفول مانده است.
حالا با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که توانایی مدیریت بازار مسکن، چندسالی است که از دست نهاد‌های حاکمیتی خارج شده و سیاست‌های دولتی در سال‌های گذشته، در ظاهر به نام اجرای قانون اساسی، عدالت و حراست از کرامت انسانی بوده، اما به کام سرمایه‌داران و خرده‌سرمایه‌داران شهری تمام شده و در این میان بازندگان اصلی این سیاست گذاری‌های ناقص و ناتمام مجموعه شهروندانی هستند که همیشه اجاره نشین بوده اند و حالا آن اجاره نشینی برایشان حتی سخت‌تر از پیش نیز خواهد بود.
