یحیی آل اسحاق اقتصاددان و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است، قیمت واقعی ارز پایین‌تر از ۲۵ هزار تومان است. به گزارش رصد روز،یحیی آل اسحاق، اقتصاددان و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد علل نوسانات اخیر نرخ ارز، ا...
یحیی آل اسحاق اقتصاددان و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است، قیمت واقعی ارز پایین‌تر از ۲۵ هزار تومان است.
به گزارش رصد روز،یحیی آل اسحاق، اقتصاددان و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در مورد علل نوسانات اخیر نرخ ارز، اظهار کرد: با توجه به قانون عرضه و تقاضا برای رسیدن به تعادل باید به دو طرف عرضه و تقاضا نگاه کنیم. این قانون که از آن به عنوان قانون آهنی اقتصاد یاد می‌شود در رابطه هر چیزی در اقتصاد از جمله ارز صادق است. باید میزان عرضه و تقاضا مشخص شود و بدانیم چه مقدار از تقاضا واقعی و چه مقدار از آن کاذب است و بر اساس اخبار روانی و شرایط خاص به وجود آمده است. همچنین باید نوع آن نیز مشخص شود چرا که مصارف برای تجارت با تقاضای اسکناس و دیگر موارد فرق دارد.
وی افزود: عرضه ارز در ایران از ارز حاصل از صادرات، فروش نفت، خدمات، سرمایه گذاری خارجی و دیگر موارد تامین می‌شود و عمده عرضه ارز از طرف بانک مرکزی عرضه می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. میزان مصارف ارزی کشور در حوزه تجارت، مسافرتی، دانشجویی و دیگر موارد در طول ده سال گذشته به طور متوسط هیچوقت بیش از ۶۰ میلیارد دلار نبوده است. این موارد همه تقاضا نیست بلکه بخشی دیگر از تقاضا نیز وجود دارد. تقاضای ارز برای خروج سرمایه، سوداگری ارز، تقاضا برای حفظ ارزش دارایی و تقاضا در اثر جنبه روانی بازار از این موارد هستند.
آل اسحاق گفت: در جهان حدود ۴۰۰ رسانه علیه کشور ما کار می‌کنند و علاوه بر این ذینفعان بازار ارز، دلالان و افراد سودجو کسانی هستند که باعث ایجاد اثرات روانی در بازار ارز کشور می‌شوند که اثرات این اقدامات مغرضانه باعث می‌شود تقاضایی بسیار بالاتر از نیاز واقعی کشور برای ارز ایجاد شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه در رابطه نیاز واقعی کشور و بازار به ارز، بانک مرکزی با هیج مشکلی مواجه نیست، گفت: در این‌باره حتی عرضه بیش‌تر از تقاضا نیز وجود دارد. اما مشکلاتی برای تقاضا‌های دیگر وجود دارد که با توجه به جو روانی بازار، به هر حال برخی افراد به دنبال سوداگری، برخی به دنبال حفظ ارزش دارایی و با اهداف دیگر تقاضای ارز دارند که علت این تقاضا بیش‌تر به نوع مدیریت مجموعه حاکمیت بازمی‌گردد و بسته به عملکرد بانک مرکزی نیست. اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به دولت و برداشت آن‌ها از آینده باید طوری باشد که از افزایش تقاضای دلار جلوگیری شود.
آل اسحاق با اشاره به اینکه موضوع ارز در کشور یک موضوع اساسی در همه حوزه هاست، تصریح کرد: در حال حاضر فضای کشور به گونه‌ای شده که عوامل داخلی و خارجی که به دنبال ضربه زدن به کشور هستند، دست به دست هم داده‌اند تا با هر وسیله و ابزاری آرامش بازار ارز کشور را بر هم بزنند. همه از بانک مرکزی انتظار دارند تا اوضاع را کنترل کند در صورتی‌که بانک مرکزی در تامین نیاز واقعی ارز موفق بوده و برای حل این مشکل همه مجموعه حاکمیت باید به طور هماهنگ عمل کنند و فضا را به گونه‌ای ایجاد کنند که مردم احساس ثبات کنند.
وی با بیان اینکه قیمت واقعی ارز بنظر بنده پایین‌تر از ۲۵ هزار تومان است، گفت: نمونه آن ارز نیمایی است که حتی عرضه آن بیش از تقاضای آن است و نوسانات فعلی بازار ارز در واقع در نتیجه عوامل غیر اقتصادی، روانی و سوداگری است؛ بنابراین بقیه مسئولین نباید در چنین مواردی بانک مرکزی را تنها بگذارند چرا که بانک مرکزی به تنهایی نباید تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، امنیتی و روانی را حل کند.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی توسط بانک مرکزی تا به امروز انجام شده، اظهار کرد: اقداماتی مثل اوراق گواهی سکه و سهمیه ۲ هزار دلاری و سیاست‌های دیگر، اقدامات اثرگذار و خوبی بوده‌اند، اما لازمه آرامش بازار این است که همه نقش خود را ایفا کنند و از طرفی در حوزه تقاضا هم بانک مرکزی نباید تصور کند که برای مدیریت ارز باید تمام ارز در صندوق بانک مرکزی تجمیع شود و سپس تقسیم شود. اگر سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که مردم عرضه و تقاضا را خودشان و تحت سیاست‌های بانک مرکزی انجام دهند، مشکلات کاهش می‌یابد. مثل همین اقداماتی که در حوزه ارز توافقی انجام می‌شود.
وی افزود: سیاست‌هایی مثل واردات در قبال صادرات، ارز توافقی، حواله ارزی و سیاست‌هایی که برای مدیریت، بانک مرکزی نیازی به اسکناس فیزیکی ندارد، می‌تواند موثر باشد. متاسفانه برخی اقدامات در گذشته باعث سلب اعتماد نیز شده است. در برخی موارد در گذشته سابقه‌ای وجود دارد که افراد ارز خود را به بانک مرکزی داده‌اند و دیگر نتوانستند آن را دریافت کنند و یا با تعلل زمانی مواجه بوده است.
آل اسحاق با طرح پیشنهادی به بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری، گفت: به پیشنهاد بنده بانک مرکزی باید به دنبال سیاست‌هایی برود که بازار ارز تحت قالب مردم، به دست خود مردم و تحت سیاست‌های بانک مرکزی مدیریت شود. شکی نیست که با سوءاستفاده کنندگان باید برخورد کرد، اما تجربه نشان داده که بگیر و ببند و اقدامات این چنینی در این حوزه خیلی کارساز نبوده است. در نتیجه باید فضایی فراهم شود تا فعالان بازار در راه سبز و قانونی قدم بردارند و برای این کار باید شرایط مورد نیاز فراهم شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در رابطه با بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به اتاق بازرگانی که بخش زیادی از آن انجام شده، اما بخشی از آن را افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، تقاضا دارند که به صورت ریالی آن را پرداخت کنند، اظهار کرد: این مسئله سال‌هاست که مطرح می‌شود و نباید آن را یک طرفه به قضاوت برد. در رابطه با بازپرداخت این تسهیلات در ابتدا باید ببینیم این تسهیلات برای چه مصارفی و با چه هدفی پرداخت شده. برای مثال تسهیلاتی که برای تولید نیاز داخلی کشور تولید شده و نه برای صادرات، با قیمت داخلی نیز به فروش می‌رسد؛ بنابراین تولیدکنندگان داخلی با این مشکل مواجه می‌شوند که دلاری برای بازپرداخت ندارند، بر خلاف واحد‌های صادرکننده که با بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی مشکلی ندارند.
وی با اشاره به اینکه تصور تسهیلات گیرنده و تسهیلات دهنده به تولیدکننده داخلی، ثبات نرخ ارز بوده است، گفت:، اما می‌بینیم که در طول این سال‌ها نوسانات ارزی داشته‌ایم که مقصر این نوسانات تولیدکننده‌ای که تسهیلات دریافت کرده نیست و نباید تاوان آن را پس دهد.
آل اسحاق افزود: با در نظر گرفتن اصل انصاف می‌توان راه‌حلی را پیدا کرد. در این رابطه پیشنهاداتی مثل سهامداری صندوق توسعه ملی در این شرکت‌ها مطرح شده، اما بتظر بنده باید به صورت مصداقی بررسی کرد، بنابراین در این خصوص به صورت کلی نمی‌توان تصمیم گرفت و باید به صورت پروژه‌ای مورد بررسی قرارگیرد و مقتضی به شرایط تسهیلات گیرنده در رابطه با بازپرداخت آن تصمیم‌گیری کرد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان گفت: نکته دیگری که باید بررسی شود این است که صندوق توسعه ملی به طور مستقیم با تسهیلات‌گیرندگان در ارتباط نیست بلکه بانک توسعه صادرات به عنوان واسطه این امر با تسهیلات‌گیرندگان قرارداد بسته است؛ بنابراین باید نقش بانک عامل نیز در این میان بررسی شود و در بررسی مصداقی باید نقش بانک را هم در نظر گرفت که بازپرداخت این تسهیلات را به چه صورت در نظر گرفته است.
