به گزارش اختصاصی رصد روز ، اقتصاد بازار پول محور کشور که مهمترین رکن آن نظام بانکی است با دریافت تسهیلات ارزان قیمت به چرخه نقدینگی و خلق ارزش افزوده کمک می کند. اما چالش های پیش رو در این زمینه مانند شکاف توسعه و فضای کسب و کار عملاً نقش آفرینی گفته شده را به حداقل می رساند که در این موضوع بانکهای توسعه ای محوریت قابل تأملی را ایفا می کنند. متأسفانه طی سالهای گذشته بررسیهای کمی در خصوص اهمیت بانکهای توسعه ای در کشور صورت گرفته اما در یکی از مهمترین این تحقیقات که در سال ۹۵ در دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی منتشر شد از منظر استفاده کنندگان از تسهیلات بانکهای توسعه ای نقش این بانکها در پر کردن شکاف توسعه ای بسیار قابل توجه بود. با همه آنچه گفته شد باید اذعان کرد که درصد کمی از سپرده های بانکی در اختیار بانکهای توسعه ای قرار دارد. تأمین ۲۵ درصد تسهیلات بانکی از محل اعتبارات این بانکها در مقابل وجود ۱۰ درصد سپرده های بانکی در آنها نشان میدهد که نقش حیاتی آنها در رفع مهمترین دغدغه خانوارها یعنی اشتغال انکار ناپذیر است.
با این مقدمه می توان انتظار داشت که نگاه ویژه به این بخش در نظام بانکی مطلوب مشتریان و فعالان این حوزه است. در عین حال برخی از مشکلات مانع از استمرار نقش آفرینی این بانکها در نظام پولی مالی است. یکی از مهمترین آنها به مسئله افزایش سرمایه بر می گردد. موضوعی که با بالا بردن کفایت سرمایه بانک امکان ارائه بیشتر تسهیلات را فراهم ساخته و ریسک حاصل از مطالبات غیرجاری را کاهش خواهد داد و علاوه بر این موجب تخفیف معضل جریان نقد بانکها ، افزایش نظارت سهامداران بر فعالیت عملیاتی بانک و کاهش فعالیتهای پرخطر در سرمایهگذاری بانکها می شود.
بانک توسعه تعاون یکی از ۵ بانک توسعه ای کشور است که در حال حاضر با احتساب ۶ هزار میلیارد افزایش سرمایه که در مرحله ثبت قرار دارد سرمایه خود را ۲۹.۵۰۰ میلیارد ریال می بیند این در حالیست که در بودجه سال جاری ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال برای تقویت این بانک در نظر گرفته شده که با گذشت بیش از نیمی از سال همچنان اعمال نشده.
بررسی ها نشان میدهد که با اختصاص این رقم کفایت سرمایه بانک ۴ برابر می شود و رقم اعطای تسهیلات آن نیز به سه برابر افزایش پیدا می کند.
با توجه به نقش مؤثر این بانک در توسعه اشتغال روستایی و شرکتهای تعاونی باید این موضوع از کانالهای مربوطه دنبال شود چرا که اشتغال ارزان قیمت بخش تعاون در کاهش تورم فضای کسب و کار بسیار مورد توجه است.
بانک توسعه تعاون در سال گذشته ۲۷۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در حوزه اشتغال روستایی پرداخت کرد که این رقم معادل ۲۰ درصد کل تسهیلات ارائه شده در این بخش است.
در عین حال باید این موضوع را نیز اضافه کرد که کل تسهیلات ارائه شده در دو بخش خصوصی و دولتی توسط این بانک به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال می رسد که با توجه به شرایط فعلی از منظر کفایت سرمایه رقم قابل توجهی است. این در حالیست که با افزایش ۳ برابری اعطای تسهیلات در نتیجه افزایش سرمایه توانایی ایجاد ۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد می شود. گفتنی است در شرایط فعلی تورمی با توجه به آمارها برای راه اندازی یک کسب و کار حداقل سرمایه مورد نیاز ۱۵ میلیارد برآورد می شود.
چنانچه این پتانسیل از حالت بالقوه به بالفعل تغییر کند اشتغال روستایی و تعاونی رونق بیشتری گرفته و از آثار تورمی برخی مهاجرت ها به شهرهای بزرگ جلوگیری خواهد شد موضوعی که محل تأمین آن پیش بینی شده اما زمان آن هنوز مشخص نیست و قدر مسلم ارزش سرمایه در کشورمان رو به کاهش است.