لغو ممنوعیت مالکیت کامل خارجی در عربستان
ارزش سهام عربستان سعودی با شرط‌بندی‌های بزرگ بر روی کاهش محدودیت‌های مالکیت خارجی، ۱۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت. اجازه دادن به مالکیت خارجی با اکثریت سهام، گامی کلیدی در جهت دستیابی به این چشم‌انداز است.
ارزش سهام عربستان سعودی با شرط‌بندی‌های بزرگ بر روی کاهش محدودیت‌های مالکیت خارجی، ۱۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت. اجازه دادن به مالکیت خارجی با اکثریت سهام، گامی کلیدی در جهت دستیابی به این چشم‌انداز است.
به گزارش رصد روز، سال‌هاست که سرمایه‌گذاران خارجی صرفا می‌توانند سهم اقلیتی از شرکت‌ها در عربستان سعودی را در اختیار داشته باشند. این وضعیت ممکن است به زودی تغییر کند. نهاد‌های نظارتی اعلام می‌کنند که محدودیت‌ها به زودی برداشته می‌شوند، تغییری که از ظرفیت بالقوه تغییر شکل چشم‌انداز مالی منطقه برخوردار است.
بازار‌ها فورا به این خبر واکنش نشان دادند. روز چهارشنبه گذشته پس از انتشار گزارش شبکه خبری “بلومبرگ” مبنی بر این که پادشاهی سعودی ممکن است به خارجی‌ها اجازه دهد سهام اکثریت شرکت‌های بورسی را در اختیار داشته باشند، سهام عربستان سعودی ۱۲۳ میلیارد دلار افزایش یافت، نشانه‌ای از این که سرمایه جهانی می‌تواند به زودی آزادانه‌تر به ریاض سرازیر شود.
علیرغم آن که این ممکن است فقط یک افزایش قیمت دیگر در بازار به نظر برسد، پیامد‌های آن عمیق‌تر است. مالکیت خارجی در عربستان سعودی در حال حاضر به ۴۹ درصد محدود شده است. برداشتن این سقف، میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری بالقوه را آزاد می‌کند و لحظه‌ای محوری برای اقتصاد عربستان سعودی و نقش آن در امور مالی جهانی رقم می‌زند.
تحلیلگران جی‌پی‌مورگان و ای‌اف‌جی هرمس تخمین می‌زنند که جریان‌های ورودی خارجی می‌تواند به ۱۰ میلیارد دلار برسد و بانک‌هایی مانند “الراجحی”، “بانک ملی العربی” و “الإنماء” بیش‌ترین سود را خواهند برد. برای مثال، ارزش سهام الراجحی بلافاصله پس از انتشار آن خبر ۱۰ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده خوش‌بینی سرمایه‌گذاران است.
اقتصاد عربستان سعودی برای دهه‌های متمادی به شدت به صادرات نفت متکی بوده است. “محمد بن سلمان” ولیعهد عربستان سعودی مدت‌هاست که بر تنوع‌بخشی به اقتصاد، ایجاد یک بازار مالی پررونق و تبدیل عربستان سعودی به قطب سرمایه‌گذاری جهانی تاکید دارد.
اجازه دادن به مالکیت خارجی با اکثریت سهام گامی کلیدی در جهت دستیابی به این چشم‌انداز است. این امر نشان‌دهنده باز بودن اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی بلندمدت و همسو کردن پادشاهی سعودی با سایر همتایان خلیج فارس، مانند امارات متحده عربی است که اجازه مالکیت خارجی ۱۰۰ درصد را در بخش‌های مختلف می‌دهد.
هم چنین، این اقدام پیامد‌هایی در بازار جهانی دارد. عربستان سعودی در حال حاضر در شاخص‌های کلیدی مانند بازار‌های نوظهور MSCI حضور کمرنگی دارد. کاهش محدودیت‌ها می‌تواند وزن پادشاهی را بیش از ۳.۳ درصد افزایش دهد و صندوق‌های شاخص و سایر سرمایه‌گذاری‌های غیرفعال را که این معیار‌ها را دنبال می‌کنند، جذب کند. با گذشت زمان، این امر می‌تواند نقدینگی را افزایش دهد، حاکمیت شرکتی را بهبود بخشد و سعودی‌های بیش تری را به فهرست عمومی مشاغل تشویق کند.
برای یک سرمایه‌گذار عادی، این یک یادآوری است مبنی بر آن که تغییرات در سیاستگذاری‌ها می‌تواند به طور چشمگیری بر بازار‌ها تاثیر بگذارد. برای عربستان سعودی، این یک گام استراتژیک در جهت تحول اقتصاد، ایجاد یک بازار سرمایه عمیق و مقاوم و نشان دادن جدیت آن کشور در پذیرش سرمایه‌گذاری جهانی است.
به طور خلاصه، اجازه دادن به خارجی‌ها برای خرید سهام اکثریت صرفا مربوط به سهام نیست بلکه مربوط به باز کردن در‌های پادشاهی سعودی به روی سرمایه، تخصص و نفوذ جهانی است و به عربستان سعودی کمک می‌کند تا آینده اقتصادی قوی‌تر و متنوع‌تری را تضمین کند.
طرح‌هایی برای اجازه دادن به خارجی‌ها به منظور خرید املاک و مستغلات عربستان سعودی، بازتاب دهنده یک جامعه در حال تغییر است و باعث طرح چندین پرسش می‌شود.
برخی از پروژه‌های عظیم شامل مقادیر قابل توجهی ملک مسکونی هستند. برای مثال، شرکت “رد سی گلوبال” اعلام کرده که پروژه‌ای متشکل از ۱۳۰۰ خانه لاکچری را در دستور کار دارد، در حالی که مجتمع ورزشی و تفریحی قدیه در جنوب غربی ریاض ۶۰۰۰۰۰ نفر را در خود جای خواهد داد. هم چنین، پیش بینی شده که پس از تکمیل “نئوم” آن پروژه میزبان ۹ میلیون نفر خواهد بود.
شهروندان و خانواده‌های سعودی به اندازه کافی برای خرید تمام املاکی که در حال ساخت هستند، چه از طریق پروژه‌های عظیم و چه از طریق توسعه شهری معمول، وجود ندارند. این موضوع حتی پس از کاهش برخی از پروژه‌های بلندپروازانه‌تر نیز صادق خواهد بود.
طبق آمار دولتی، جمعیت عربستان سعودی در اواسط سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۵ میلیون نفر بود. اتباع سعودی حدود ۱۹ میلیون نفر از کل جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دادند. بسیاری از ساکنان خارجی آن کشور از کشور‌های کم‌درآمد مانند بنگلادش، یمن یا فیلیپین می‌آیند. تعداد کمی از آن کارگران احتمالا در آپارتمان‌های ساحلی لاکچری ولخرجی خواهند کرد.
بسیاری از ساکنان بلندمدت وجود دارند که سرمایه و تمایل به ایجاد پایگاه دائمی‌تر در عربستان سعودی را دارند، به ویژه اگر سرمایه‌گذاری به وضعیت اقامت مرتبط باشد.
با توجه به فشار برای سرمایه‌گذاری خارجی، باید فرض کرد که بازار برای افراد غیرمقیمی که به دنبال خانه‌های دوران تعطیلات یا راهی برای تنوع بخشیدن به سبد‌های سرمایه‌گذاری هستند، باز خواهد شد.
این موضوع مسئله مهم دیگری را مطرح می‌کند: آیا خارجی‌ها می‌توانند ملک و زمینی را که روی آن قرار دارد، خریداری کنند یا محدود به اجاره (که گاهی اوقات در سایر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس “حق انتفاع” نامیده می‌شود) خواهند بود؟
برای مثال، دبی و قطر به خارجی‌ها اجازه خرید ملک و زمین را می‌دهند، اما عمان سرمایه‌گذاری آنان را به حق انتفاع محدود می‌کند. عربستان سعودی پیش از این سیاست‌های خاصی را در مورد مالکیت خارجی املاک و مستغلات اجرا کرده و چنین حقوقی را فقط تحت دسته‌ها و شرایط خاصی مجاز می‌دانست. اگرچه محدودیت‌هایی برای اتباع و شرکت‌های خارجی وجود داشته، اما مالکیت در موارد منتخب مجاز بوده است، از جمله:
برای دارندگان اقامت ممتاز، که می‌توانند املاک و مستغلات را برای مقاصد مسکونی، تجاری و صنعتی در خارج از شهر‌های مقدس مکه و مدینه، با حق انتفاع مجاز در این شهر‌ها تا ۹۹ سال، در اختیار داشته باشند.
برای توسعه‌دهندگان خارجی دارای مجوز که تحت مجوز‌های خاص فعالیت می‌کنند.
برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای مجوز اقامت، منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور.
به منظور مالکیت غیرمستقیم از طریق صندوق‌های املاک و مستغلات یا سهام در شرکت‌های سعودی فهرست شده.
برای اتباع و شرکت‌های شورای همکاری خلیج فارس، که از حقوق مالکیت مشابه اتباع سعودی، از جمله مالکیت زمین منوط به شرایط توسعه، برخوردار بودند.
این قوانین برای محافظت از منافع ملی و کنترل بازار املاک و مستغلات طراحی شده‌اند، در حالی که امکان مشارکت محدود خارجی‌ها را مطابق با اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌کنند.
قانون جدید مالکیت املاک، که از ژانویه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا است، با گسترش حقوق مالکیت خارجی در یک چارچوب ساختار یافته و تنظیم شده، یک تغییر تاریخی را نشان می‌دهد. این قانون با چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی همسو است و هدف آن افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، افزایش عرضه املاک و مستغلات و تحریک رشد اقتصادی است.
مناطق تعیین‌شده: به افراد و نهاد‌های خارجی اجازه داده می‌شود تا در مناطق جغرافیایی مشخص‌شده، املاک و مستغلات خریداری کنند و ریاض و جده به صراحت به عنوان مراکز اولیه ذکر شده‌اند.
مکه و مدینه: مالکیت در این شهر‌های مقدس به دلیل اهمیت مذهبی آن شهر‌ها کماکان تحت کنترل‌های نظارتی بیش تری قرار دارند.
اداره کل املاک و مستغلات عربستان سعودی موظف است این مناطق را تعریف کرده و ظرف مدت ۱۸۰ روز از انتشار قانون، مقررات اجرایی را صادر کند.
گسترش حقوق مالکیت
این قانون به غیر سعودی‌ها (اشخاص حقیقی و حقوقی) اجازه می‌دهد تا املاک و مستغلات را به طور کامل در مناطق تعیین‌شده تملک کنند.
این قانون، مجوز‌های موجود (مانند اقامت ممتاز و حقوق مالکیت شورای همکاری خلیج فارس) را تکمیل می‌کند، نه آن که جایگزین آن مجوز‌ها شود.
شرکت‌های خارجی می‌توانند املاک لازم برای عملیات تجاری، از جمله دفاتر و مسکن کارمندان را منوط به اخذ مجوز و تاییدیه‌های نظارتی، در اختیار داشته باشند.
سرمایه‌گذاران خارجی که در توسعه املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند، باید آستانه‌های سرمایه‌گذاری (برای مثال، حداقل سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیون ریال سعودی) و مهلت‌های توسعه (تکمیل ظرف پنج سال) را رعایت کنند.
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با گشودن بازار املاک و مستغلات به روی سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان جهانی.
افزایش عرضه املاک و مستغلات و دسترسی به مسکن برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد.
حمایت از تنوع اقتصادی و دوری از وابستگی به نفت به عنوان بخشی از سند چشم‌انداز ۲۰۳۰.
افزایش مقررات بازار برای محافظت از منافع ملی و حفظ تعادل اجتماعی.
انتظار می‌رود قانون جدید، چشم‌انداز املاک و مستغلات عربستان سعودی را از طریق موارد ذیل متحول کند:
تسهیل مشارکت خارجی در یک بخش با رشد بالا، جذب سرمایه و تخصص بین‌المللی.
تشویق سرمایه‌گذاری نهادی و پروژه‌های توسعه‌ای در مقیاس بزرگ.
افزایش نقدینگی و عرضه در مراکز کلیدی شهری، حمایت از نیاز‌های مسکن و زیرساخت‌های تجاری.
افزایش شفافیت و وضوح نظارتی از طریق مقررات اجرایی دقیق و مشاوره‌های عمومی.
حفظ حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی با اعمال شرایط ویژه برای مالکیت در مکه و مدینه.
طبق آمار منتشر شده توسط آژانس پولی عربستان سعودی، وام‌دهی بانک‌های سعودی برای وام‌های مسکن خُرد از سال ۲۰۲۰ میلادی سالانه ۲۰ درصد افزایش یافته است. این رقم تقریبا دو برابر نرخ کل وام‌دهی بانک‌ها است.
در نتیجه، وام‌های مسکن خُرد اکنون یک چهارم وام‌های بانکی در عربستان سعودی را تشکیل می‌دهند، در حالی که در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی این رقم یک پنجم بود. وام‌های مسکن برای شرکت‌ها نیز در حال افزایش بوده، اما حدود یک سوم اندازه وام‌های مسکن خرد است.
بانک‌های سعودی علیرغم نسبت بالای وام به سپرده و احتمال این که در سالیان آینده از آن‌ها خواسته شود بدهی‌های دولتی بیش تری بخرند و پروژه‌های دولتی بیش تری را تأمین مالی کنند، ظرفیت افزایش وام‌های مسکن خود را دارند. آن بانک‌ها سرمایه اضافی زیادی دارند که می‌توانند با آن به ترازنامه خود اهرم اضافه کنند.
بزرگترین تاثیر افزایش وام‌های مسکن بر بانک‌های سعودی احتمالا در سمت بدهی‌های ترازنامه آن‌ها خواهد بود: دارایی‌های رهنی بلندمدت بیش تر، نیاز به بدهی‌های بلندمدت بیش تری را ایجاد می‌کند.
با رتبه‌بندی اعتباری بالا، بانک‌های سعودی قادر خواهند بود به راحتی بدهی‌های بلندمدت منتشر کنند. جایگزین این مدیریت دارایی – بدهی، حذف دارایی‌های بلندمدت از ترازنامه از طریق اوراق بهادارسازی است که در حال حاضر یک طبقه دارایی توسعه نیافته در پادشاهی سعودی است.
عربستان سعودی دیگر نمی‌خواهد به عنوان مکانی دیده شود که خارجی‌ها برای کسب درآمد سریع به آنجا می‌آیند و سپس آنجا را ترک می‌کنند.
عربستان سعودی علاوه بر این که کشوری است که برای تفریح خانواده‌های محلی می‌تواند چیزی بیش از گشت و گذار در مرکز خرید و به دنبال آن خوردن یک برگر باشد، می‌خواهد کشوری باشد که خارجی‌ها از گذراندن وقت و سرمایه‌گذاری پول خود در آنجا خوشحال باشند.
سال‌ها پیش تصور این که خارجی‌ها بتوانند در دبی بازنشسته شوند غیرقابل تصور بود، اما اکنون این یک تصمیم کاملا رایج برای افرادی است که زندگی در کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس را تجربه کرده‌اند.
عربستان سعودی اقتصادی بسیار بزرگتر از دبی دارد، بسیار بزرگتر از یک دولت-شهر. در نتیجه، به احتمال زیاد در دهه‌های آینده هزاران عرب، آسیایی و اروپایی تصمیم خواهند گرفت بخش زیادی از اوقات فراغت خود را عربستان سعودی بگذرانند.
این قانون که بخش کلیدی سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ است، تاثیر چند برابری در بخش‌های مختلف خواهد داشت. به احتمال زیاد این قانون از ده طریق تحول اقتصادی عربستان سعودی را تسریع خواهد کرد:
۱- اثر چند برابری
قانون جدید تاثیر چند برابری بر چندین بخش کلیدی اقتصاد خواهد داشت، زیرا بازار املاک را برای اولین بار از زمان تاسیس عربستان سعودی در تقریبا یک قرن پیش، برای مجموعه‌های سرمایه خصوصی و نهادی غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس قابل دسترسی می‌کند. بخش‌هایی که بلافاصله از این امر بهره‌مند خواهند شد عبارتند از سیمان، ساخت و ساز، بانکداری (بازار وام مسکن در سال ۲۰۲۶ به طور چشمگیری گسترش خواهد یافت)، بیمه (رشد بیمه مالکیت خانه و آتش سوزی)، مبلمان منزل و خدمات حقوقی. کارگزاری املاک، مشاوران املاک و معماران نیز از این امر بهره‌مند می‌شوند.
۲- رشد تولید ناخالص داخلی
با توجه به آن که بخش املاک و مستغلات ۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دهد، قانون جدید مالکیت می‌تواند این رقم را ظرف سه سال به ۱۰ درصد برساند. با ورود سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد غیرنفتی گسترده‌تر نیز سرعت بگیرد و رشد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۸ به ۶ درصد افزایش یابد.
۳- مراکز کلان شهری
ریاض و جده با اختلاف زیادی بزرگترین شهر‌های عربستان سعودی هستند. حتی در حال حاضر نیز قانون جدید تسلط جمعیتی و اقتصادی دو مرکز کلان‌شهری که پایتخت عربستان سعودی و بزرگترین بندر دریای سرخ هستند را تقویت خواهد کرد.
۴- سرمایه گذاران خارجی
مهاجران مقیم به تنهایی ۴۰ درصد از جمعیت ۳۶ میلیونی عربستان سعودی را در سال ۲۰۲۵ تشکیل می‌دهند. منطقی است که انتظار داشته باشیم شهرنشینی در آن کشور با مهاجرت سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های بزرگ شهری جدید که از قبل از ویژگی‌های برجسته بازار املاک و مستغلات عربستان سعودی هستند، تسریع شود. این امر تاثیر بلندمدتی بر سیستم حمل و نقل عربستان سعودی، شبکه برق، آب و فاضلاب، طرح‌های توسعه فرودگاه، ارتباطات ریلی بین شهری و زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی خواهد داشت.
۵- جابجایی مهاجران
ماهیت جمعیت مهاجران عربستان سعودی با تصمیم خانواده‌های ثروتمند از سراسر جهان برای انتقال مشاغل خود به آن کشور، دستخوش تغییر عمده‌ای خواهد شد. تقاضا برای استعداد‌های مدیریتی و اجرایی حرفه‌ای با تحریک صنایع خدماتی جانبی توسط قانون جدید افزایش خواهد یافت.
۶- مالکیت خانه
مالکیت خانه به مدیران اجرایی مهاجر امنیت و سهمی در پادشاهی سعودی می‌دهد که احتمالا میانگین اقامت شان را افزایش داده و تعهد بلندمدت آنان به عربستان سعودی را تعمیق می‌بخشد.
۷- املاک و مستغلات با حاشیه سود بالا
هجوم ده‌ها هزار سرمایه‌گذار خارجی ثروتمند، توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات عربستان سعودی را تشویق می‌کند تا پروژه‌های با حاشیه سود بالا را راه‌اندازی کنند که می‌تواند این بخش از سرمایه‌گذاران را جذب کند، همان طور که در دبی و ابوظبی رخ داده است.
۸- رشد خالص اشتغال
محیط شهری لیبرال و جهان‌وطنی و فرصت‌های شغلی، مردان و زنان جوان سعودی را به سوی ریاض و جده جذب خواهد کرد. بنابراین، قانون جدید سعودی‌سازی رشد خالص اشتغال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اهداف توسعه بخش خصوصی چشم‌انداز ۲۰۳۰ را تقویت خواهد کرد.
۹- زیرساخت‌های نظارتی املاک
اداره کل املاک و مستغلات عربستان سعودی قانون جدید را اجرا خواهد کرد و بدین ترتیب زیرساخت‌های قانونی و نظارتی بازار املاک را ایجاد می‌کند و بلوغ و جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران جهانی افزایش خواهد داد.
۱۰- جذب استعداد‌های اجرایی
فرهنگ ترکیبی مهاجران که از زمان ساخت اولین مجتمع‌های وسیع آرامکو در ظهران، ویژگی غالب مسکن لاکچری سعودی بوده است، عمیقا تحت تاثیر قانون جدید قرار خواهد گرفت.
اکنون برای کسب‌وکار‌های سعودی، توسعه پروژه‌های متناسب با سرمایه‌گذاران خارجی مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود، تغییری که توانایی کشور را در جذب استعداد‌های اجرایی سطح بالا با افزایش صنایع نوظهور آن نیز افزایش می‌دهد.
جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش املاک و مستغلات عربستان سعودی افزایشی تدریجی، اما ظریف را نشان می‌دهد که بر نیاز به تصمیمات سنجیده در حوزه سرمایه گذاری تاکید دارد. برای تضمین رشد اقتصادی پایدار، سیاستگذاران باید باز بودن بازار را با اقداماتی که از مقرون‌به‌صرفه بودن محافظت می‌کنند و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایدار را جذب می‌کنند، متوازن سازند و این بخش را به سمت تاب‌آوری بلندمدت و رفاه فراگیر هدایت کنند.
انتظار می‌رود قانون جدید مالکیت خارجی، سرمایه بین‌المللی جدید را جذب کند، پایگاه سرمایه‌گذاران را گسترش دهد و نقدینگی را به بازار تزریق کند. پس از اعلام آن قانون، درخواست‌ها از سرمایه‌گذاران بین‌المللی به طرز چشمگیری افزایش یافت که نشان‌دهنده تاثیر فوری آن است. انتظار می‌رود این تحولات در مجموع، تقاضا برای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی را افزایش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دنبال ابزار‌های تامین مالی قوی برای حمایت از پروژه‌های جدید هستند. این اقدامات در کنار یکدیگر پیشرفت بخش املاک و مستغلات عربستان سعودی را نه صرفا با افزایش قیمت‌ها، بلکه با تقویت یک بازار شفاف‌تر، کارآمدتر و جهانی یکپارچه پیش می‌برند.
از زمان آغاز برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ میلادی، آن پادشاهی با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی به دنبال گسترش اقتصاد خود بوده است. “محمد بن سلمان” ولیعهد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ میلادی از استراتژی سرمایه‌گذاری ملی رونمایی کرد و آن را به عنوان ستون اصلی دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ قرار داد.
این استراتژی برای تقویت رشد اقتصادی و تنوع‌بخشی طراحی شده است. از جمله اهداف آن می‌توان به افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به ۶۵ درصد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۵.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی از ۱۶ به ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اشاره کرد.
این استراتژی از زمان اجرای آن نتایج بی‌سابقه‌ای را به همراه داشته است. جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۱۱۹ میلیارد ریال سعودی (۳۱.۷ میلیارد دلار) رسید که برای چهارمین سال متوالی از اهداف سالانه فراتر رفت. میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ میلادی ۲۳ درصد بوده است، در حالی که جریان‌های ورودی در همان بازه زمانی چهار برابر شده و از ۲۸.۱ میلیارد ریال در سال ۲۰۱۷ به ۱۱۹ میلیارد ریال در سال گذشته رسیده‌اند.
کارشناسان این ارقام را به اصلاحات و مشوق‌هایی نسبت می‌دهند که پادشاهی سعودی را به یک قطب سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل کرده است. این اقدام بر قصد پادشاهی سعودی برای تثبیت جایگاه خود به عنوان یک مقصد برتر جهانی تاکید دارد. استراتژی سرمایه‌گذاری ملی عربستان سعودی اهداف بلندمدت و جاه‌طلبانه‌ای را تعیین می‌کند: افزایش جریان خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه به ۳۸۸ میلیارد ریال سعودی (۱۰۶ میلیارد دلار) و سرمایه‌گذاری داخلی به ۱.۷ تریلیون ریال سعودی (۴۵۳ میلیارد دلار) تا سال ۲۰۳۰ میلادی. دستیابی به این اهداف، کل سرمایه‌گذاری را به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۹ میلادی افزایش می‌دهد و به عربستان سعودی کمک می‌کند تا در ردیف ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد.
برای دستیابی به این اهداف، این استراتژی بر بهبود فضای سرمایه‌گذاری، افزایش رقابت‌پذیری و معرفی اقدامات اصلاحی در چارچوب‌های نظارتی و قانونی تاکید دارد. هم چنین، فرصت‌های بازاریابی را برای سرمایه‌گذاران در اولویت قرار می‌دهد، مشوق‌هایی برای پروژه‌های با ارزش بالا ارائه می‌دهد، دفاتر مرکزی منطقه‌ای شرکت‌های جهانی را جذب کرده و از شرکت‌های سعودی در مقیاس بین‌المللی حمایت می‌کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
