با وجود اینکه ماده (۴۱) قانون کار بر افزایش دستمزد‌ها با توجه به تورم تأکید دارد، کارشناسان بازارگرا با تکیه بر نظریاتی که انسجام منطقی ندارند، افزایش دستمزد‌ها را عامل رشد تورمی می‌دانند که در نهایت به جامعه آسیب می‌زند. نظریه «مارپیچ دس...
به گزارش رصد روز، ماده (۴۱) قانون کار به رغم ابهام نسبی، آن‌قدر صراحت دارد که ترفند‌های ائتلاف «دولت –کارفرما» برای تضعیف موقعیت کارگران، بدون تخلف از قانون ممکن نباشد. این ائتلاف در پایان سال ۱۴۰۲، در نهایت ناگزیر شد تا حداقل دستمزد را به شیوه‌ای غیرمتعارف و بدون جلب نظر نمایندگان کارگران تصویب کند و در ادامه طرح بی‌سرانجام تعیین دستمزد در مجلس شورای اسلامی را پیش کشد تا برای همیشه موضوع را فیصله دهد. اصرار کارگران در انطباق حداقل دستمزد با سبد معیشتی ۲۴ میلیون تومانی سال ۱۴۰۳ خواسته‌ای کاملا قانونی بود که در نهایت به دستمزد ۱۱.۵ میلیون تومانی انجامید.
این در حالی است که نهاد‌های حمایتی نیز در تابستان ۱۴۰۳ هزینه سبد معیشتی ۲۴۰۰ کیلوکالری در روز (خط فقر) را برای بُعد خانوار ۳.۳ نفره، در حدود ۲۱ میلیون تومان برآورد کردند. بر این اساس چنانچه قانون ملاک عمل قرار گیرد دستمزد سال ۱۴۰۴ با تورم خوش‌بینانه ۴۰ درصدی (با توجه حذف گام‌به‌گام ارز کالا‌های اساسی)، باید بیش از ۳۵ میلیون تومان تعیین شود.
با وجود اینکه ماده (۴۱) قانون کار بر افزایش دستمزد‌ها با توجه به تورم تأکید دارد، کارشناسان بازارگرا با تکیه بر نظریاتی که انسجام منطقی ندارند، افزایش دستمزد‌ها را عامل رشد تورمی می‌دانند که در نهایت به جامعه آسیب می‌زند. نظریه «مارپیچ دستمزد-تورم» در واقع تبدیل به «پوشش تئوریک» عملیات کاهش پیوسته دستمزد واقعی کارگران شده است. آنجا که قدرت خرید دلاری دستمزد کارگران (به دلار سال ۱۹۸۳) در سال ۱۴۰۲ به کمتر از یک سوم سال ۱۳۵۸ رسید (۴۶ دلار به ۱۴۶ دلار). بنابراین اثبات بی‌پایه بودن این تئوری اهمیت ویژه‌ای دارد.
فرض این ساده‌سازی مشکوک این است که قیمت محصولات ابتدا در جعبه سیاه «عرضه و تقاضا» تعیین می‌شود و کارفرما پس از کسر هزینه‌ها، سهمی از درآمد را به خود (سهم سود) و کارگران (سهم دستمزد) اختصاص می‌دهد. این نظریه‌پردازی حاصل نادیده گرفتن تفاوت «ارزش» محصولات و «قیمت» آنهاست. در نقطه مقابل این نظریه‌پردازی پا در هوا باید به عینیت روابط کار و سرمایه و ارتباط آنها با ارزش محصولات پرداخت. در واقع دستمزد پرداختی به کارگران در قالب «سرمایه متغیر» و هزینه استهلاک تجهیزات، مواد اولیه و انرژی در قالب «سرمایه ثابت»، از پیش در ارزش محصولات نهفته است و مجموع ارزش این اقلام ارزش نهایی محصولات را می‌سازند.
در این میان کار زنده با ارزش‌افزایی در فرآیند تولید نه تنها ارزش خود، بلکه ارزش سرمایه ثابت (کار مرده دوره‌های قبل که در تجهیزات و مواد اولیه متجسد شده) را در قالب قیمت‌های بازار محقق می‌کند. از آنجا که فرآیند تولید سرمایه‌دارانه با گران‌فروشی به تعادل پایدار ارزش‌افزایی نمی‌رسد، باید لزوماً بخشی از ارزشی که نیروی کار وارد محصولات می‌کند (ارزش اضافی) به او پرداخت نشود، تا سود محقق گردد.
در این میان افزایش بهره‌وری، نسبت سرمایه متغیر به سرمایه ثابت را تعدیل می‌کند تا ارزش محصولات کاهش یابد و «قیمت بازاری» محصولات به سمت «ارزش» محصولات بنگاه‌های با بهره‌وری بالاتر میل می‌کند که در نهایت به ورشکستگی و خروج بنگاه‌های با بهره‌وری پایین‌تر(با قیمت گران‌تر) میانجامد. از آنجا که هزینه بازتولید کارگر و خانواده‌اش متناسب با قیمت محصولات اقتصاد تعیین می‌شود، شرایط نابهینه برای کارگران این است که قیمت‌ها، به‌رغم ثبات یا کاهش ارزش سرمایه متغیر (دستمزد و حقوق)، افزایش یابد.
در شرایط تعادلی، افزایش دستمزد‌ها تنها با کاستن از ارزش اضافی (سود) رخ می‌دهد. یک کاهش همگن در ارزش اضافی تمامی صنایع به نفع دستمزد، موجب هیچ افزایشی در ارزش منتقل شده به محصولات و متعاقب آن قیمت آنها نمی‌شود. اصرار بر گران‌فروشی و حفظ نرخ سود قبلی، پذیرفتن ریسک خروج از بازار است و در شرایطی که نرخ سود تعادلی اقتصاد پایین آمده، کاملاً غیرعقلانی است.
حتی در شرایطی که صاحب سرمایه بخواهد نرخ سود سابق خود را حفظ کند و خواهان کسب ارزش اضافی بالاتری از فروش محصولات (به‌رغم افزایش دستمزد) باشد، به دلیل اینکه «قدرت خرید» به نحو موزون‌تری نسبت شرایط قبل از افزایش دستمزد توزیع شده، اثر مخربی نخواهد داشت.
تورم وقتی مخرب است که وسیله‌ای برای انتقال ناموزون قدرت خرید باشد؛ در غیر این صورت در شرایط توزیع همگن ارزش اضافه شده محصولات بین سهم سود و سهم دستمزد، تغییری در قدرت خرید پدید نمی‌آید و همه افراد جامعه با نقدینگی بیشتری نسبت به دوره قبل به سراغ خرید محصولات به طور نسبی گران‌تر می‌روند که تغییری در سطح رفاه جامعه پدید نمی‌آورد. از طرف دیگر این تورم در یک «اقتصاد با»” هم با آربیتراژ قیمت‌کالا‌های مشابه کشور‌ها، به کاهش ارزش پول میانجامد که حفظ همان مزیت صادراتی قبلی را در پی دارد.
با این اوصاف تورم افسارگسیخته و انتقال شدید قدرت خرید ناشی از چیست؟ پاسخ سهم‌خواهی فزاینده صاحبان سرمایه در قالب سود است. در واقع «تورم» افسارگسیخته حاصل سودخواهی از سرمایه سربار (حجم عظیم املاک و مستغلات و تجهیزات و ماشین‌الات بیکار و مستهلک) است. این سرمایه بدون اینکه «ارزش» خود را وارد محصولات کند، قیمت آنها را افزایش می‌دهد.
انحصار در صنایع و ممانعت از ورود سرمایه‌های مادی و انسانی به فعالیت‌های مولد به خصوص در ایران به افزایش تصاعدی حجم سرمایه سربار دامن می‌زند و بنگاه‌ها را از ارتقای تکنولوژی و بهبود مختصات سرمایه انسانی بی‌نیاز می‌کند. بنابراین کاربست اقتصادی به‌تدریج بر صنایع مستهلک رانت‌محور استوار می‌شود.
بنگاه‌های اصلی کشور به کمک سازوکار مالی موجود در بازار پول و سرمایه، هزینه نابهینگی فعالیت‌های خود را به جامعه منتقل می‌کنند و به این وسیله بیش از پیش در توزیع درآمد اخلال ایجاد می‌کنند. در‌هم‌تنیدگی فعالیت‌های واقعی و مالی اقتصاد زمینه هم‌پوشانی منافع بسیاری از بنگاه‌ها را در قالب کارتل‌های بزرگ مالی فراهم کرده و زیست اقتصادی این بنگاه‌ها را عملاً متأثر از فعالیت‌های غیرمولد در بخش مالی کرده است.
صاحبان سرمایه در ایران به‌خوبی با بی‌ثباتی اقتصادی کشور منطبق شده‌اند و بخش بزرگی از سرمایه‌ها را به فعالیت‌های مالی و بازار دارایی‌ها گسیل داشته‌اند. در این چارچوب سود بالای بخش مالی و بازار دارایی‌ها، عملاً مزیت فعالیت‌های مولد و ارتقای بهره‌وری را نابود کرده است. بخش پولی و مالی نیز تحقق سود مزبور را به کمک خلق نقدینگی بالاتر ممکن کرده‌اند تا «مارپیچ سود – تورم» بر اقتصاد مسلط شود. بنابراین نظریه «مارپیچ دستمزد-تورم» در توجیه ممانعت از افزایش دستمزد‌ها تنها بهانه‌ای برای حفظ سود سرمایه‌های نامولد است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
