یکسان سازی در تخصیص مبلغ یارانه به اقشار مختلف همواره مورد بحث بوده که حالا خبر دو سقفی شدن یارانهها در خلال بررسیهای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ به گوش میرسد. پای افزایش یارانهها که به میان آمد، دوسقفی شدن پرداخت یارانهها هم مطرح شد و دیگر قرار نیست همه یکسان یارانه دریافت کنند. شاید تفکیک یاره بگیران اقدام مثبتی باشد، اما مشخص شدن محل تامین افزایش مبلغ یارانهها از بحثهای پر چالشی بوده که در این زمینه مطرح است.
البته ناگفته نماند موضوع حذف سه دهک بالای جامعه سالهاست مطرح شده که به دلایل نامعلوم یا به عبارت بهتر سهل انگاری دولت و مجلس هیچ وقت اجرایی نشده است. قانونی که اجرایی شدن آن کمک زیادی به از بین رفتن شکاف طبقاتی کرده و توزیع عادلانه ثروت و منابع را در جامعه محقق میکند.
اخیرا با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مبنی بر تفکیک یارانه بگیران، یا باید فهرستی جداگانه برای تفکیک یارانهبگیران تعریف شود که یارانه نقدی کمتری، نسبت به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و البته یارانه بیشتری نسبت به افراد عادی خواهند گرفت یا اینکه این افراد هم به فهرست مددجویان اضافه خواهند شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در این باره میگوید: یارانه نقدی در دو سقف پرداخت خواهد شد، به این صورت که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون نفر تا ۸۰ میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت میکنند.
او ادامه داد: اگر یارانه را به کالای اساسی تخصیص میدهیم و اعتقاد داریم که آن کالا نیاز اساسی است قطعا تخصیص یارانه و ارز ارزان برای واردات آن کالا و در نتیجه ضربه زدن به تولید داخلی کاری متناقض با اهداف و سیاستهای توسعه کشور است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر کالایی اساسی است که باید به سمت تولید آن برویم یا اگر قرار است تولید کننده باشیم، نمیتوان از تولید کننده توقع تولید داشت و در مقابل دولت با تخصیص ارز دولتی و ارزان قیمت دیگران وارد کنند و با تولید کننده رقابت کنند.
یزدی زاده تصریح کرد: اینکه در تولید کالاهای اساسی به جایگاهی دست نیافته ایم، اینکه رهبر انقلاب در مورد نهادههای دامی و امنیت غذایی را مطرح میکنند ناشی از دغدغه ایشان از وضعیت نابسامان و حمایتهای افراطی که صورت گرفته بوده است.
او گفت: نمیتوان انتظار داشت که به کالایی ارز ترجیحی تخصیص داده شود و همان کالا در داخل تولید شود. در این رابطه هدفی که مطرح میشود حمایت از حقوق مصرف کننده است. در رابطه با تولید داخلی کشور امکان کنترل سیستم توزیع را ندارد.
او همچنین ادامه داد: فرایند غلط دسترسی به محصولات کشاورزی مصداق بارز در این زمینه است. کشاورز به اصطلاح سر زمین محصول خود را کیلویی دو هزار تومان به فروش میرساند، اما دست مصرف کننده به مبلغ بالایی میرسد.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: فرض را بر این میگذارند که کالای خارجی را با ارز ترجیحی وارد میکنند تا به سفره معیشت مردم کمک کنند، اما منافع حاصل از این واردات بعلاوه ضربههایی که به بدنه تولید وارد میکند، بیش از هر چیزی مصرف کننده را آزار میدهد.
او بیان کرد: مرغ کیلویی ۳۵ هزار تومان با ارز ۴۲۰۰ تومان همخوانی ندارد؛ پس نشان میدهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاستی شکست خورده است. این سیاست نه تنها در زمینه حمایت از مصرف کننده و کنترل تورم شکست خورده است بلکه مهمترین ضربه را به بدنه تولید داخل زده است.
او در پایان یادآورشد: نرخ ارز در بازار اگر بالاست تقاضای بسیاری ایجاد شده است. دلیل بالا بودن نرخ طلا هم ایجاد تقاضاهای غیر واقعی است. طلا در کشور ما وسیلهای برای فرار مالیاتی، رشوه و پولشویی شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تا زمان هوشمندسازی کامل نظام رفاه کشور و تعیین دقیق افرادی که نیازمند به یارانه هستند یارانههای این چنینی نه تنها منجر به افزایش رفاه نمیشود بلکه حتی باید با افزایش نقدینگی منجر به تورم و گرانی میشود.
اسلامیان در پایان یادآور شد: بسیاری از افرادی که یارانه نقدی به آنها پرداخت میشود این مبلغ در سبد درآمد و هزینه آنها عددی نیست و منابعی است که میتوان گفت به هدر میرود. میتوان از اینگونه یارانهها به عنوان یارانههای بی دلیل و و بیهوده در نظر گرفته شود که آثار و تبعات منفی آنها بیشتر از بعد حمایتی تاثیرگذار است.
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بارها قبل از تغییرات کلان در سطح بودجه سال آتی از حمایتها ویژه کرونایی و همچنین پابرجا ماندن یارانه در بودجه سخن گفته بود، اما به نظر میرسد باید منتظر ساختاری جدید از یارانهها در سال آتی که سال پایانی دولت است باشیم. البته ناگفته نماند که انتظارات عمومی جامعه قبل از پرداخت انواع یارانه، کنترل قیمتها و کاهش نرخ تورم اقلام معیشتی است.