آخرین نفس های صنایع کوچک
فرشید شکرخدایی درباره وضعیت حال حاضر واحدهای تولیدی کوچک میگوید: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور غیرفعال یا تعطیل شدهاند.
فرشید شکرخدایی درباره وضعیت حال حاضر واحدهای تولیدی کوچک میگوید: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور غیرفعال یا تعطیل شدهاند.
به گزارش رصد روز، با وجود آنکه ۹۲ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل میدهند، سهم آنها از تولید ناخالص داخلی تنها ۱۰ درصد است؛ شکافی بزرگ که نتیجه کمبود سرمایه، ضعف حمایتهای دولتی و آسیبپذیری شدید این بخش در برابر بحرانهایی مانند جنگ، قطعی انرژی و رکود بازار است. پس از جنگ ۱۲ روزه و با افزایش قیمت سرسامآور ارز و آغاز اعتراضات دی ماه صنایع کوچک واقع در شهرکهای صنعتی فرصت تنفس دوباره پیدا نکردند و پس از تعطیلی نیمی از خط تولید خود به مرز تعطیلی و ورشکستگی کامل نزدیکتر شدند.
یکی از فعالین شهرک صنعتی شمسآباد که با ۱۵ نفر کارکن در حوزه ابزارآلات صنعتی کار میکند، در اینباره به جهان صنعت نیوز میگوید: «مشکل قطعی گاز و برق باعث شده بود دو روز در هفته کار تعطیل باشد، و همین موضوع باعث شد به ناچار با بیش از ۶ نفر از پرسنل خود خداحافظی کنیم. در آن زمان به ما گفتند خودتان ژنراتور بخرید و برق خود را تامین کنید؛ واحدهای کوچکی مثل ما با این وضعیت تولید از پس هزینه آن بر نمیآمدیم و به ناچار تولید را کاهش دادیم. پس از آن و با آغاز جنگ ۱۲ روزه تولید تقریبا بهطور کلی متوقف شد. بعد از پایان جنگ هم که نرخ ارز روزبهروز بالاتر رفت و عملا امکان تامین مواد اولیه از ما گرفته شد. حالا هم میبینیم که با وجود اعتراضات قیمت دلار و طلا هر روز بیشتر میشود؛ این شرایط هر دوی زندگی روزمره و تولید را زمینگیر و غیرممکن کرده است و ظاهرا گوش شنوایی هم وجود ندارد. ما در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با کمبود نقدینگی شدید روبهرو هستیم و بانکها هم ترجیح میدهند تسهیلات خود را به واحدهای بزرگ و شناختهشده که تولیدشان تضمینشده است، بدهند. بسیاری از واحدهای کوچک تعطیل کردند و رفتند؛ ما هم که ماندیم با چنگ و دندان کار را نگه داشتهایم و ممکن است به زودی ناچار به تعطیلی کامل شویم.»
پیشتر، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع پیشرفته از رشد متوسط حدود ۱۵ درصدی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داده و پیشبینی کرده بود تا پایان سال تا سقف ۲۰ درصد از بنگاههای کوچک از مسیرهای تامین مالی این صندوق به سمت بنگاههای متوسط ارتقا یابند. در شرایط فعلی و با اخباری که از تعطیلی واحدها در شهرکهای صنعتی به گوش میرسد، رسیدن به چنین هدفی دور از انتظار است. تولیدیهای کوچک شبکه فروش خود را از دست داده و بسیاری از تجهیزات آنها به دلیل آسیبهای ناشی از قطعی برق در معرض فرسودگی و خرابی دائمی هستند. تامین مالی این بنگاهها با مشکلات عدیدهای مواجه است؛ عدم اعتماد بانکها برای در اختیار قرار دادن منابع مالی و عدم توانایی واحدها برای بازپرداخت سود بانکی با نرخهای بالا دلیل اصلی جایگزینی صندوقهای حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک شده است؛ اما منابع مالی این صندوقها نیز کفاف هزینههای این واحدها را نمیدهد. قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در سال ۱۳۸۳ تصویب و این صندوق در سال ۱۳۸۵ با هدف ضمانت اصل و سود تسهیلات بانکی صنایع کوچک تاسیس شد. اما طبق آماری که امروز اعلام شده است، موجودی این صندوق میتواند تنها ۱۰ درصد هزینههای مورد نیاز این واحدهای تولیدی کوچک را پوشش دهد. کاهش ظرفیت تولید و وابستگی به تسهیلات مالی و بانکی امروزه به چالش اصلی صنایع و به خصوص صنایع کوچک تبدیل شده است. انجام اصلاحات اساسی و ساختاری، افزایش ظرفیت جذب سرمایه از طریق ایجاد بستر مناسب برای تولید، و کاهش محدودیتهای بروکراتیک میتواند راه را برای ادامه فعالیت صنایع کوچک هموار کند.
فرشید شکرخدایی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره وضعیت حال حاضر واحدهای تولیدی کوچک میگوید: « بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور غیرفعال یا تعطیل شدهاند. این وضعیت در ۳۱ استان کشور گسترش یافته و بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است. واحدهایی که اغلب با کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی موقت مواجه هستند. بخشهای صنایع غذایی، کشاورزی، فولاد، نورد و تولیدیهای کوچک مانند کارگاههای فلزی و شیمیایی بیشترین آسیب را دیدهاند. برای مثال، کمبود مواد اولیه باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی در بخش غذایی به مرز تعطیلی برسند، در حالی که صنایع نساجی، خودروسازی، قطعات و مواد غذایی نیز با چالشهای جدی دست و پنجه نرم میکنند. عوامل اصلی این تعطیلیها چندجانبه و عمدتا ساختاری هستند. کمبود نقدینگی به عنوان عامل اصلی، بیش از نیمی از موارد را تشکیل میدهد و واحدهای صنعتی را از تامین سرمایه در گردش محروم کرده است. این مساله نتیجه تورم بالا، تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای بانکی است. همچنین، کمبود مواد اولیه که حدود ۲۹ درصد تعطیلیها را به خود اختصاص داده، به دلیل دشواری واردات و نوسانات قیمتها رخ داده است. فرسودگی تجهیزات و ضعف تکنولوژی نیز نقش مهمی ایفا میکند و حدود ۱۷درصد واحدها را به دلیل عدم امکان سرمایهگذاری جدید، از چرخه تولید خارج کرده است».
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
