به گزارش رصد روز، تاثیر جهش‌های ارزی سال‌های اخیر و قیمت گذاری دستوری برق در اقتصاد کشور چه بود؟
پاسخ کارشناس:
جهش‌های ارزی سال‌های اخیر، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور به جای گذاشته که شاید جبران آنها در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت امکان‌پذیر نباشد. این تاثیرات اما، در حوزه‌های زیرساختی نظیر برق بسیار گسترده‌تر و عمیق‌تر هم بوده است. در این میان کمتر به تاثیر افزایش نرخ ارز در قیمت تمام‌شده برق پرداخته شده است. با این که تاثیر جهش‌های ارزی بر روند تولید برق در نیروگاه‌ها، کمتر از سایر حوزه‌ها به چشم می‌آید، اما واقعیت این است که علاوه بر ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر برای نیروگاه‌هایی که از تسهیلات ارزی صندوق ذخیره ارزی بهره گرفته‌اند، هزینه اورهال، تعمیرات و تامین قطعات نیروگاه‌ها هم به شکل چشمگیری افزایش یافته و این امر به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بهای خرید برق از نیروگاه‌ها، عملا غیر قابل جبران است.
عباس آرگون، عضو هیا‌ت‌رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با تاکید بر تاثیرات منفی گسترده قیمت گذاری دستوری برق، معتقد است تا زمانی که برای اصلاح ساختارهای اقتصادی برق به ویژه در حوزه تعرفه‌گذاری این کالا، چاره‌ای اندیشیده نشود، نمی‌توان به بازگشت سرمایه‌ها به این صنعت امیدی داشت. چراکه صنعت برق تحت فشار هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و تثبیت درآمدهایش به دلیل قیمت‌گذاری دستوری برق، زیانی غیر قابل جبران متحمل شده است و عملا زمینه مساعدی برای جذب سرمایه‌گذاران ندارد.
مشروح نظرات این نماینده پارلمان بخش خصوصی را در متن پیش رو مطالعه خواهید کرد:
از دیدگاه شما نرخ ارز در قیمت تمام‌شده کالاهای استراتژیکی مانند برق تاثیرگذار است؟
بله؛ قطعا نرخ ارز در قیمت تمام‌شده عمده محصولات و کالاها به نحوی تاثیرگذار است و برق هم از این قاعده مستثنی نیست. البته بدون تردید تفاوت‌های قابل توجهی در سطح تاثیرپذیری هر یک از کالاها از جهش‌های ارزی وجود دارد که ارزیابی آن نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است.
اتاق بازرگانی برای تبیین تاثیرات منفی نوسانات نرخ ارز در حوزه‌های مختلف اقتصادی چه اقداماتی را صورت داده است؟
پیش از هر چیز باید این مساله را مد نظر قرار داد که نرخ ارز یکی از مهمترین و موثرترین متغیرهای اقتصادی است که تصویری کلی از شرایط اقتصادی هر کشور نشان می‌دهد. در واقع نرخ ارز، معیار دقیقی برای مقایسه متغیرهای اقتصاد هر کشور نسبت به شاخص‌های جهانی است. نکته بسیار مهم دیگر این است که به طور معمول نرخ ارز بر عمده شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، اشتغال، صادرات، واردات و حتی سطح رفاه عمومی تاثیرگذار است. به همین دلیل یکی از مهمترین دغدغه‌ها و برنامه‌های دولت‌ها، کنترل نرخ ارز بوده و هست. این کنترل بیش از هر چیز به منظور ایجاد یک فضای مناسب اقتصادی برای رشد تولید، جلوگیری از تورم و بسترسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود.
نوسان نرخ ارز در بطن اقتصاد کشور بیش از هر چیز بیانگر نوعی عدم تعادل و بی‌ثباتی در این حوزه است، به همین دلیل این عامل یکی از مهمترین و جدی‌ترین ریسک‌ها برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در همه حوزه‌ها و صنایع محسوب می‌شود. در واقع جهش‌های ارزی به سادگی می‌تواند جریان مالی بنگاه اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و به نوعی آنها را گرفتار بی‌انضباطی‌های مخرب مالی کند.
البته ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز برای فعالان برخی از بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان حوزه‌های صادرات و واردات، گسترده‌تر و زیان‌بارتر است. از این رو با توجه به ابعاد گسترده پیامدهای جهش‌های ارزی، طبیعتا کنترل نرخ ارز به یکی از چالش‌ها و اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی دولت تبدیل می‌شود؛ هر چند، سیاست‌های کلان تدوین‌شده از سوی دولت هم یکی از عواملی است که به شکل‌گیری این نوسانات منجر شده است.
در واقع به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از جهش ارزی، ناشی از عدم قطعیت، فقدان اطمینان و شرایط حاکم بر کشور از جمله تحریم‌ها است. چرا که در شرایط تحریمی فعلی، دولت به راحتی نمی‌تواند منابع نفتی خود را در حجم قابل قبولی صادر کند و همین امر، عدم امکان دسترسی به منابع ارزی مکفی برای دولت را به دنبال داشته است. از آنجا که بازار ارز بر پایه عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، عدم اطمینان در آن می‌تواند به افزایش سطح «تورم انتظاری» منجر شود که به طور طبیعی به افزایش نرخ ارز منجر می‌انجامد.
به علاوه در شرایطی که دولت برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی خود به منابع ارزی دسترسی ندارد، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی می‌شود و همین امر پایه پولی را به نحوی افزایش می‌دهد که رشد پول از رشد اقتصادی پیشی می‌گیرد و این امر هم نتیجه‌ای جز افزایش نرخ ارز نخواهد داشت. همزمان شدن افزایش نرخ ارز با قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت، می‌تواند به ایجاد زیان انباشته در حوزه‌های متعدد منجر شود.
بنابراین در شرایطی که قیمت تمام‌شده برق متاثر از جهش‌های ارزی، افزایش یافته است، اما متناسب با آن قیمت فروش به دلیل دستوری بودن، تغییر نمی‌کند، بدون تردید نیروگاه‌ها متحمل زیان غیر قابل جبرانی می‌شوند. قطعا نمی‌توان این مساله را انکار کرد که نیروگاه‌ها برای تامین قطعات و انجام تعمیرات خود با هزینه‌های ارزی قابل توجهی مواجه می‌شوند که در صورت عدم پوشش در نرخ فروش، امکان جبران آن به هیچ عنوان وجود ندارد. ضمن این که برخی از نیروگاه‌ها تعهدات ارزی هم دارند که متاسفانه در شرایط فعلی و با وجود افزایش چشمگیر قیمت ارز، قادر به پرداخت اقساط آنها نیستند.
قطعا وقتی یک نیروگاه نسبت به اخذ تسهیلات ارزی اقدام می‌کند، در محاسباتش نرخ روز را در نظر گرفته و میزان توجیه اقتصادی آن را محاسبه می‌کند. به عنوان مثال نیروگاه در یک فضای باثبات اقتصادی به درستی می‌داند که بر اساس نرخ ارز، درآمد، هزینه و حاشیه سودش چقدر است و می‌تواند از محل تولید و بازگشت سودش، اقساط وام ارزی خود را پرداخت کند. اما اگر نرخ ارز به یک‌باره دو برابر شود، علاوه بر این که محاسبات نیروگاه در مورد میزان درآمد و حاشیه سودش بر هم می‌ریزد، عملا توان این مجموعه‌ها برای بازپرداخت این تسهیلات هم به شدت کاهش می‌یابد.
در نهایت نیروگاه به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی، در زمره بدهکاران بانکی قرار می‌گیرد و ناچار است با مشکلات گسترده پس از آن دست و پنجه نرم کند. در حال حاضر عمده شرکت‌هایی که از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند، قادر به بازپرداخت آقساط آن نیستند، چرا که پارامترها، پیش‌بینی‌ها و مدل کسب‌وکارشان با مشکل مواجه شده و عملا ناگزیر به ادامه فعالیت‌های خود در یک فضای غیر قابل پیش‌بینی هستند. در این میان بدون تردید تثبیت قیمت محصولات و خدمات تولیدی این دست از صنایع کار را بسیار دشوارتر و ابعاد چالش را بسیار گسترده‌تر خواهد کرد.
انتظار داریم در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری در صنعتی مانند برق افزایش پیدا کند. در شرایطی که یکی از مهمترین پیش‌شرط‌های سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌پذیری یک صنعت است، قطعا فضای پرنوسان اقتصاد کشور نمی‌تواند پذیرای سرمایه‌های جدید داخلی و خارجی باشد. یک سرمایه‌گذار باید بداند که شرایط اقتصاد و صنعت ظرف سه تا چهار سال آینده به چه شکل خواهد بود. همچنین عدم وقوع جهش‌های بزرگ در نرخ ارز و نیز ثبات در قوانین و مقررات هم از دیگر ابزارهای موثر برای جذب سرمایه است که در شرایط فعلی عملا هیچکدام در اقتصاد ایران فراهم نیستند. البته ذکر این نکته ضروری است که کنترل و مدیریت نرخ ارز، بیشتر از آن که مشمول راه حل‌های اقتصادی باشد، یک پارامتر سیاسی است که باید در قالب شکل‌گیری دیپلماسی حل شود.
با توجه به این که عمده تجهیزات صنعت برق با وجود خودکفا بودن، ارزبر هستند و همانطور که اشاره کردید نیروگاه‌ها در حوزه‌هایی مانند اورهال و تامین تجهیزات هزینه‌های ارزی قابل توجهی دارند و از سویی با قیمت‌گذاری دستوری برق مواجهند، از دیدگاه شما زیان ناشی از این نوسانات با چه سازوکاری از سوی دولت باید جبران شود؟
بدون هیچ تردیدی افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری تاسیسات و زیرساخت‌های کلیدی نظیر نیروگاه‌ها را افزایش می‌دهد و همین امر فاصله بین بهای تمام‌شده و قیمت فروش را بیشتر می‌کند. در شرایطی که قیمت فروش متناسب با هزینه تولید، افزایش نمی‌یابد و نیروگاه‌ها علاوه بر آن با انباشت مطالبات معوق هم دست به گریبان هستند، مشکلات تقریبا غیر قابل حل به نظر می‌رسند.
آیا فراهم شدن زمینه برای صادرات برق را راه‌کار مناسبی برای جبران این زیان می‌دانید؟
به نظر می‌رسد در شرایطی که برای تامین برق مورد نیاز کشور با مشکلات جدی مواجهیم و عملا به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، ناترازی‌های جدی در میزان تولید و مصرف برق ایجاد شده، صادرات برق چندان منطقی نیست. به ویژه آن که کمبود برق، آسیب‌ها و خسارات جبران‌ناپذیری را به صنایع بزرگ که عمدتا انرژی‌بر هستند، وارد کرده است. هزینه ناشی از افت ظرفیت تولید صنایعی مانند فولاد و سیمان به دلیل عدم توانایی وزارت نیرو در تامین برق آنها، برای کشور بسیار بالاست و به همین دلیل شاید نتوان در شرایط فعلی، صادرات برق را یک راه‌کار موثر برای جبران هزینه‌های ناشی از جهش‌های ارزی در صنعت برق دانست.
برق با قیمت کمتر از بهای واقعی اش در اختیار صنایع انرژی بر قرار می‌گیرد و از سوی دیگر وزارت نفت هم گاز نیروگاه‌ها را با بهای بسیار پایین تامین می‌کند و به همین دلیل هم در نهایت به تولیدکنندگان غیر دولتی برق اجازه صادرات برق تولیدی آنها داده نمی‌شود. سوال این است که حلقه‌های این زنجیره از چه نقطه‌ای باید اصلاح شوند؟
قطعا اگر به دنبال اصلاح اقتصاد برق هستیم، پیش از هر چیز باید تصویر شفاف و درستی از قیمت تمام‌شده این کالا داشته باشیم. بنابراین ضروری است سهم گاز در قیمت تمام‌شده برق روشن شود تا سرمایه‌گذاران به درستی بدانند که با چه فضایی در اقتصاد برق مواجهند. به علاوه نباید این مساله را از نظر دور داشت که سوخت ارزان فقط بخشی از قیمت تمام‌شده برق است و عواملی مانند نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، توسعه و … هم سهم مشخصی در بهای تمام‌شده برق دارند که برخلاف سوخت، ارزان نیستند و قیمتشان ثابت نمی‌ماند و بر اساس شاخص‌های اقتصادی به شکل مستمر افزایش پیدا می‌کند. لذا دولت نمی‌تواند به بهانه سوخت ارزان‌قیمت، از تاثیر سایر نهاده‌های تولید بر قیمت تمام‌شده برق، چشم‌پوشی کند.
یکی از سیاست‌های قابل بحث دولت سیزدهم، ناگزیر کردن صنایع بزرگ به احداث و راه‌اندازی نیروگاه برای تامین برق مورد نیازشان بود. به نظر می‌رسد این اقدام باعث ورود صنایع به یک حوزه تخصصی می‌شود که ممکن است مساله‌ساز باشد. من معتقدم هر بخش باید کار تخصصی خود را انجام دهد، چرا که دانش، امکانات و نیروی انسانی برای انجام بهتر کار را دارد. بنابراین بهتر است پیش از هر اقدامی این مساله را ریشه‌یابی کنیم که علت بروز این ناترازی‌ها و کمبود برق در تابستان چیست؟ صنعت برق باید به یک صنعت سودآور تبدیل شود و برای دستیابی به این مهم، بررسی دلایل عدم سودآوری آن است. شاید به جرات بتوان گفت که ناترازی عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری نامناسب و قیمت‌گذاری دستوری از جمله عوامل موثر بر شرایط فعلی این صنعت است.
بنابراین اگر زمینه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شده و قیمت‌گذاری برق از طریق مدل‌های منطقی اصلاح شود، قطعا ناترازی فعلی بین عرضه و تقاضا با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی و غیر دولتی قابل حل خواهد بود. فقط کافی است که صنعت برق را به یک صنعت سودآور تبدیل شود و سرمایه‌گذاران را به حضور در این حوزه ترغیب کند. دولت باید اجازه دهد که قیمت برق در بازار یا بورس برق تعیین شود و پس از آن نحوه تخصیص یارانه را به شکل دیگری مدیریت و مدل‌سازی کند. فعالان صنعت برق نباید به واسطه یارانه تعیین‌شده برای قیمت برق، متضرر شوند.
به علاوه مهار تورم هم از مسیر سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دستوری و با پایین نگه‌داشتن اجباری قیمت برخی از کالاها امکان پذیر نیست و قطعا دولت باید به دنبال راهبردهای دقیق ت و موثرتری در این حوزه باشد و پیش از هر چیز قیمت نهاده‌های تولید را کاهش دهد تا محصولات نهایی در هر حوزه‌ای با قیمت اقتصادی و به‌صرفه به بازار عرضه شوند. قیمت‌گذاری دستوری نتیجه‌ای جز زیان‌ده شدن صنایع، کاهش ضرباهنگ تولید، افت ظرفیت و در نهایت تعطیلی صنایع در پی نخواهد داشت. این مساله در مورد برق که یک زیرساخت حیاتی برای اقتصاد، رفاه، امنیت و سلامت کشور محسوب می‌شود، حساسیت‌های بیشتری هم دارد.
نکته مهم دیگر این است که تولیدکنندگان برق در حال حاضر حتی برای وصول مطالباتشان از محل فروش برق با همان قیمت دستوری هم دچار مساله هستند. وقتی نیروگاه در وصول مطالباتش با مساله مواجه است و ناگزیر است برق را با قیمت دستوری به دولت به عنوان اصلی‌ترین خریدارش عرضه کند، قطعا برای تامین مالی، توسعه و انجام سرمایه‌گذاری جدید با مشکل مواجه می‌شود، ضمن این که سایر سرمایه‌گذاران هم در چنین شرایطی انگیزه‌ای برای ورود به صنعت برق نخواهند داشت. بنابراین بازنگری نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها اولین و اصلی‌ترین راه‌کار برای گذر از شرایط بحرانی کنونی است.
آزادسازی قیمت برق می‌تواند سایر صنایع و بخش‌های اقتصاد را متاثر کند. دیدگاه شما در این باره چیست؟
قطعا همین طور است. اما فراموش نکنید که نمی‌توانیم به شکل مستمر و دائم بازارها و قیمت‌ها را به شکل دستوری کنترل کنیم. باید اجازه دهیم که بازار راه خودش را برود، در این صورت خواهیم دید که همه مسائل در قالب عرضه و تقاضای شکل گرفته حل خواهد شد. به عنوان مثال، الان قیمت تعیین‌شده برای برق صنایع بزرگی مانند فولاد با بقیه بخش‌ها متفاوت است. همچنین برای مشترکین خانگی، تجاری و … هم تعرفه‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد در تعیین قیمت برق، باید تفکیک دقیق و درستی از حوزه‌های مولد و غیر مولد صورت بگیرد.
نکته کلیدی این است که قیمت‌گذاری‌ها به شکلی انجام شود که در بخش‌های مولد پیش‌بینی‌پذیر باشیم، چرا که در غیر این صورت، سرمایه‌ها بیشتر به سمت بازارهای غیر مولد هدایت خواهد شد. به عنوان مثال در حوزه مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه به منظور اخذ مالیات سنگین از بخش‌های سوداگری که است که عمده نقدینگی را جذب می‌کند.
بنابراین ضروری است که دولت فضای اقتصاد کشور را برای انجام کار پیش‌بینی‌پذیر، مولد، اقتصادی و سودآور مهیا کند تا سرمایه‌های مردم بیش از این جذب حوزه‌های غیر مولد نشود. سودآوری، ثبات و بازدهی بالا می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای ورود به حوزه‌های مولد ترغیب کند، اما از مسیر اقتصاد دستوری تنها با افول و توقف سرمایه‌گذاری مواجه خواهیم شد.
ما برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق نیازمند یک نقشه راه هستیم، حساسیت جایگاه و موقعیت صنعت برق، به درستی لزوم تدوین راهبردهای متفاوت در این صنعت را به درستی نشان می‌دهد. ما باید به جای مسکن‌های مقطعی به دنبال راهکارهای بلندمدت، اما استراتژیکی باشیم که به درمان کامل اقتصاد بیمار این صنعت کمک کند.
البته قطعا تدوین نقشه راه توسعه صنعتی کشور هم می‌تواند تا حدی مشکلات صنعت برق را به عنوان یکی از زیربخش‌های کلیدی این حوزه حل کند. با این حال قطعا دولت باید به دنبال راهکارهای تخصصی برای مواجهه با بحران سرمایه‌گذاری در صنعت برق هم باشد. این صنعت نیازمند یک نگاه سیستمی برای تدوین و تهیه یک بسته منسجم از راهکارهای موجود با در نظر گرفتن مجموع عوامل و چالش‌های کنونی صنعت برق کشور است.
راهبردهای کلان برای بهبود شرایط فعلی از نگاه شما چیست؟
قطعا پیش از هر اقدامی ما نیازمند ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، کنترل و کاهش تورم، رفع محدودیت‌های بین‌المللی، بهبود فضای کسب‌وکار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری هستیم. در واقع اتاق بازرگانی هم به شکل مستمر این موضوعات را پی‌گیری کرده و پیشنهادهای خود را در این خصوص به نهادهای ذی‌ربط ارائه می‌دهد. بر این اساس اگر دولت در این چند حوزه اقدام مشخص و موثری داشت، صنعت برق هم می‌تواند فراخور نیازها و شرایط خاص خود، راهبردهایی را پیشنهاد دهد که قطعا در صورت حل مسائل کلان اقتصاد کشور، قابل پی‌گیری و اجرا خواهند بود.
منبع: آینده‌نگر
