به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش تحلیلی، با اشاره به انحراف‌‌‌های سیاستی در «طرح مسکن میلیونی» و «قرارگاه جهادی مسکن تهران»، سند شکست سیاستهای مسکن از گذشته تاکنون را تشریح کرده است. این سند شکست در واقع کارنامه سیاستگذار در حوزه تامین مسکن از نگاه مستاجرها و گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد فاقد مسکن است.
«بحران فراگیر» تامین مسکن
در ابتدای این گزارش آمده است که به دلیل بحران فراگیر و چند‌جانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌‌‌ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به برنامه نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در پایتخت اشاره کرد.
در شرایطی که هدف مقبول سیاستگذاری مسکن در کشور افزایش مالک‌‌‌نشینی در میان خانوارهاست، اما بعد از چند دهه تکیه و تاکید بر افزایش مالک‌‌‌نشینی و نپرداختن مستمر و موکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده است که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری به‌رغم افزایش نرخ مالکیت (افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروه‌‌‌های برخوردار و نه افزایش مالک‌‌‌نشینی بیشتر در میان خانوارها) و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستاجران.
همچنین این آمار نشان می‌دهد سیاستهای تامین مسکن ملی در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، عملا به مالک‌‌‌تر شدن مالک‌‌‌ها کمک کرده است.
ایجاد بحران با سه منشأ
بر اساس این گزارش، بحران فراگیر در بازار مسکن که منجر به سقوط خانوارهای مستاجر از نردبان مسکن به جای صعود از آن شده است، سه منشأ مهم داشته است. دنیای اقتصاد نیز آن را بحرانی دانسته است که در نهایت منجر به تبدیل شدن اجارهنشینی به بدیل بیچون و چرای مالک‌‌‌نشینی شده و به دنبال آن بدیل دیگری به نام «بیخانمانی» را برای اجارهنشینی ایجاد کرده است.
یک منشأ مهم در شکل‌‌‌گیری بحران فراگیر مسکن کمدرآمدها، همین «مغفول ماندن سیاست مسکن استیجار در برنامه دولت‌‌‌ها» است.
اگر چشم‌‌‌انداز سکونتی گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر مستاجر به عدم‌توجه دولت‌‌‌ها به وضعیت سکونتی مستاجرها را بنگریم مشاهده می‌شود که در بستر اقتصاد تورمی و نیز با تمرکز ویژه بر عدم همگامی دستمزدها با صعود هزینه‌‌‌های زندگی، هر سال، احتمال مالک‌‌‌نشینی گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر مستاجر کاهش می‌‌‌یابد
بازی دوسر باخت برای مستاجرها
در این گزارش، به بازی دوسر باخت تامین مسکن برای مستاجرها در همه سال‌های گذشته تاکنون اشاره شده است. آن طور که در این گزارش آمده است عمده ساخت‌وسازهای صورت گرفته در چند دهه گذشته از دو مجرای خانه‌‌‌سازی‌‌‌های دولتی و مسکن‌‌‌سازی‌‌‌های شهری از سوی بخش خصوصی بوده است که بررسی‌‌‌ها نشان‌دهنده آن است که این دو‌گانه در همه این سال‌ها تاکنون کاملا به ضرر گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر فاقد مسکن بوده است.
دولت‌‌‌ها در طرح‌‌‌های ساخت مسکن دولتی به جای اینکه فرصت زندگی در داخل شهرها را برای همه فراهم کنند، بر «طبل جدانشینی» کوبیده و در حومه شهرهای اصلی برای این دو گروه اقدام به ساخت مسکن کرده‌اند. نتیجه این موضوع آن شده است که عملا حقوق توسعه مسکونی به صورت مشروط در اختیار مالکان زمین‌‌‌های موجود شهری قرار گرفته و تامین مسکن گروه‌‌‌های نابرخوردار به بیرون از شهرها انتقال یافته است.
از سوی دیگر گسیختگی سیاستی بحرانی‌‌‌تری در حوزه تامین مسکن کمدرآمدها وجود دارد. در بحبوحه بحران مسکن کشور، در سطح محلی اقدامات متنوعی صورت گرفته است که گسیختگی سیاستی این بخش را بحرانی‌‌‌تر می‌کند.
شکست سیاست‌‌‌ها و بیخانمانی
در این گزارش در حالی به سقوط مستاجرها از نردبان مسکن به دلیل شکست سیاستی ناشی از غفلت از خانوارهای مستاجر در برنامه‌‌‌های تامین مسکن دولتی و شهری اشاره شده است که دلایل شکست سیاستهای تامین مسکن نیز شرح داده شده است. اضافه نکردن «مسکن استیجاری دولتی» به موجودی مسکن به عنوان یکی از راهکارهای آزموده شده در نظام جهانی تامین مسکن یکی از مهم‌ترین این دلایل است. این در حالی است که همواره و در همه برنامه‌‌‌های تامین مسکن، سیاستگذاری یکپارچه در این بخش مغفول مانده است.
شیوع ۸ شکل بیخانمانی
در این گزارش به شکل‌‌‌گیری و شیوع هشت شکل بیخانمانی به عنوان بدیل بیچون و چرای اجارهنشینی خانوارهای کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر اشاره شده است.
در واقع می‌توان گفت به واسطه غفلت از اجرای سیاستهای حمایت از مستاجرها و خانوارهای کم‌‌‌درآمد فاقد مسکن و در نتیجه شکست سیاستی در این حوزه، در کشور «بدیل اجارهنشینی» به هشت شکل شیوع پیدا کرده است که ازجمله آن می‌توان به «شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی چند خانواده در یک خانه» اشاره کرد.
پشت‌‌‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌‌‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌‌خوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از جمله مصادیقی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
چند پیشنهاد به سیاستگذار
در این گزارش همچنین برای بهبود روند سیاستگذاری در حوزه مسکن چند پیشنهاد ارائه شده است. از آن جمله می‌توان به «ملزم کردن دولت برای تدوین قانون جامع استطاعت‌‌‌پذیری مسکن» اشاره کرد. همچنین هدفمند‌‌‌سازی تمامی یارانه‌‌‌های بخش مسکن، حمایت از خانوارهای در معرض بیخانمانی و اولویت قرار گرفتن افراد بی‌‌‌خانمان در طرح‌‌‌های تامین مسکن بخشی از این پیشنهادهاست. همچنین از نظام مالیاتی برای تامین مالی بخش مسکن استفاده شود.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین بر ضرورت کاهش تبعیض مسکونی ساختاری با تمرکز بر استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن کشور، تاکید کرده است.
در مرتبه سوم نیز پدیده‌‌‌های نامیمون اجتماعی نظیر جداسازی‌‌‌های اجتماعی، اعیان‌‌‌نشین‌‌‌سازی و جابه‌‌‌جایی‌‌‌های اجباری که به طور مستقیم بر هم‌‌‌بستگی اجتماعی و نابرابری در فرصت‌‌‌های زندگی تاثیر خود را داشته‌‌‌اند و در سال‌های اخیر نیز به بحرانی‌‌‌ترین وضعیت خود رسیده‌‌‌اند، قابلیت کنترل یابند.
