مجلس به مقابله با سایت‌های شرط‌بندی آمد/ نمایندگان قمارخانه‌های آنلاین را پلمب می‌کنند؟
چند وقتی است که بازار سایت‌های شرط بندی داغ شده و بسیاری از افراد با فریب تبلیغات، جذب ویترین خوش رنگ و لعاب قمارآنلاین‌ها می‌شوند.
چند وقتی است که بازار سایت‌های شرط بندی داغ شده و بسیاری از افراد با فریب تبلیغات، جذب ویترین خوش رنگ و لعاب قمارآنلاین‌ها می‌شوند.
به گزارش رصد روز ،چند وقتی است که بازار سایت‌های شرط بندی داغ شده و بسیاری از افراد با خوردن فریب‌های تبلیغاتی جذب ویترین خوش رنگ و لعاب قمارآنلاین می‌شوند تا به خیال خودشان پول‌های درشت و نجومی به جیب بزنند.
بر اساس قوانین اسلامی و قضایی کشور انجام قمار به هر نحوی که باشد، مصداق جرم بوده و با عاملان آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اما در این میان برخی افراد کلاهبردار که اسم و رسمی هم در صفحات اینستاگرام برای خود دست و پا کرده‌اند، خیز برداشته‌اند تا جیب مردم را خالی کنند؛ از جمله آنها می‌توان به افرادی مانند نیلی افشار، پویان مختاری، ساشا سبحانی و برخی خوانندگان لس آنجلسی و غیر لس آنجلسی اشاره کرد که البته به تازگی برخورد قانونی با این افراد سودجو حالت جدی تری به خود گرفته است.
چندی پیش محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی و بِت گفت: قمار اقتصاد ناسالمی است و از دید شرعی حرام است. عده‌ای را فربه و بسیاری را بیچاره می‌کند. تبلیغ قمار هم حتماً اشکال دارد و باید تعطیل شود.
با داغ شدن فعالیت دوباره قمار آنلاین‌ها و سایت‌های شرط بندی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و طرحی را برای بستن این قمارخانه‌ها تدوین کرده‌اند.
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار گفت: متاسفانه در فضای مجازی و اینترنت با موارد متعددی از سایت‌ها و درگاه‌های شرط بندی مواجه هستیم که مشکل اصلی، خدمات بانکی به این درگاه‌ها بوده و رگ حیات این درگاه‌ها، خدمات پرداخت بانکی است که متاسفانه این بخش کاملا رهاست.
وی افزود: مشکل وجود این سایت‌ها در بُعد کلان عدم اشراف کامل بانک مرکزی بر جریان مبادلات بانکی است، چرا که هم‌اکنون ۳.۸ میلیون کارتخوان بی هویت داریم که بانک مرکزی باید هویت بهره برداران این کارتخوان‌ها را مشخص کند، ولی در این زمینه تعلل کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: اگر اطلاعات هویتی حساب‌های بانکی تکمیل، حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی به شخصی و تجاری تفکیک، خدمات قابل ارائه به هر حساب، متناسب با پروفایل هویتی، درآمدی و اقتصادی تنظیم و درگاه‌های پرداخت شامل POS و IPG ساماندهی و اطلاعات هویتی مالک و محل استفاده از درگاه مشخص شود، نه تنها سایت‌های شرط‌بندی، بلکه بسیاری از تخلفات دیگر تعطیل خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات پارلمان برای مقابله با سایت‌های شرط بندی گفت: با پیگیری‌های انجام شده، در جهت مبارزه با قمار و پولشویی، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درخصوص چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی با مسئولیت آقای بحرینی در هفته آتی نهایی و جهت قرائت به صحن علنی ارائه خواهد شد. خوشبختانه برای این مسئله قبلا قوانین و مقررات مناسبی تصویب شده و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مجلس، نظارت بر اجرای این قوانین است.
توانگر بیان کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سال گذشته برای اجرا ابلاغ شده، ولی بخش‌هایی از آن هنوز اجرایی نشده است که مهم‌ترین آن ساماندهی هویت و بهره‌برداران درگاه‌های پرداخت است که در سوالات قبلی به آن اشاره شد.
وی گفت: مهم‌ترین اقدام مجلس در زمینه کنترل فعالیت سایت‌های شرط بندی می‌تواند الزام دولت به اجرای قوانین موجود از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که این پیگیری از جهت مقابله با درگاه‌های شرط بندی، قمار، مبارزه با پولشویی و برای کاهش فرار‌های مالیاتی مهم تلقی می‌شود.
اهمیت مبارزه با سایت‌های قمار مجازی و پولشویی به این سبک، آن قدر حساس شده که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال تدوین طرحی است تا قانون مجازات اسلامی در این زمینه را اصلاح کند.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی در ایران گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان اصلاح ماده ۷۰۵ تا ۷۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تدوین کرده که کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده و برای آنکه جزئیات آن تکمیل شود کمیته جزایی در حال چکش کاری طرح مذکور است تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
نوروزی بیان کرد: گذر زمان موجب تغییر سبک قماربازی شده و روش‌های سنتی برای انجام این اقدام کارایی ندارد، بنابراین نیازمند اصلاح قوانین هستیم، چرا که در قانون مجازات درباره شرط بندی و بخت آزمایی آنلاین مسئله‌ای ذکر نشده است و همین امر موجب تفسیر‌هایی مبنی بر اینکه آیا می‌توان این موارد را ذیل جراِم قمار قرار داد یا خیر شده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: طبق قانون مجازات فعلی قانون‌گذار تنها فضای حقیقی را در مبحث انجام قمار ملاک قرار می‌دهد، بنابراین باید متناسب با رشد تکنولوژی برخی قوانین اصلاح شود تا قانون‌گذار به ابزار متناسب با شرایط فعلی مجهز شود.
وی گفت: در یکسال گذشته به میزان یک میلیارد دلار ارز حاصل از قمار از کشور خارج شده و این امر شکنندگی بسیاری را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. ما باید با استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس به این پدیده مجرمانه ورود کنیم، نمی‌شود برخی افراد در قالب باند و گروه بعضا حتی بعد از چند بار مجازات و حبس دوباره به فعالیت قمار و پولشویی ادامه دهند که حتی ممکن است این افراد مفسد فی الارض شناخته شوند، بنابراین برای چنین جرم‌هایی در حال تدوین مجازات متناسب هستیم.
حال باید منتظر ماند و دید که مجلس شورای اسلامی در کنار پلیس سایبری و دیگر نهادهای ذی‌ربط چه اقدامی به منظور جلوگیری از پولشویی و انجام قمار به سبک آنلاین و مجازی انجام می‌دهند. در صورت اصلاح قانون مجازات اسلامی در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۲، سرانجام تلخی در انتظار قماربازان و شاخ‌های مجازی کلاهبردار خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
باشگاه خبرنگاران
