بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان کردن اینکه «دولت در اجرای تغییر در شیوه پرداخت یارانه نان، برنامه شفاف و مشخصی را اعلام نکرده» می‌افزاید: «با گذشت چندین ماه از اجرای طرح، اما اصلاحات وعده داده‌شده، اعمال نشده است.» به گزارش رصد روز،ب...
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان کردن اینکه «دولت در اجرای تغییر در شیوه پرداخت یارانه نان، برنامه شفاف و مشخصی را اعلام نکرده» می‌افزاید: «با گذشت چندین ماه از اجرای طرح، اما اصلاحات وعده داده‌شده، اعمال نشده است.»
به گزارش رصد روز،بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان کردن اینکه «دولت در اجرای تغییر در شیوه پرداخت یارانه نان، برنامه شفاف و مشخصی را اعلام نکرده» می‌افزاید: «با گذشت چندین ماه از اجرای طرح، اما اصلاحات وعده داده‌شده، اعمال نشده است.» این گزارش همچنین به «تداوم تخلفات» نانوایی‌ها هم اشاره کرده. تخلفاتی مانند کم‌فروشی، فروش اجباری نان ویژه و حتی عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای و عدم پخت سهمه آرد روزانه و گران‌فروشی آن.
۶ ماه بعد از آزادسازی قیمت آرد و نان که تحت برنامه موسوم به «جراحی اقتصادی» صورت گرفت، مرکز پژوهش‌های مجلس به آسیب‌شناسی جریان اجرایی شدن این برنامه پرداخته و معضلات بزرگی را برشمرده است.
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با عنوان کردن اینکه «دولت در اجرای تغییر در شیوه پرداخت یارانه نان، برنامه شفاف و مشخصی را اعلام نکرده» می‌افزاید: «با گذشت چندین ماه از اجرای طرح، اما اصلاحات وعده داده‌شده، اعمال نشده است.» این گزارش همچنین به «تداوم تخلفات» نانوایی‌ها هم اشاره کرده. تخلفاتی مانند کم‌فروشی، فروش اجباری نان ویژه و حتی عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای و عدم پخت سهمه آرد روزانه و گران‌فروشی آن.
از دیدگاه نویسندگان این گزارش، ریشه حجم گسترده تخلفات واحدهای نانوایی به دو مقوله برمی‌گردد: اول اینکه «پخت نان برای نانوایان سود ندارد» چراکه «هزینه‌های تولید افزایش یافته» و دوم «اختلاف شدید قیمت آرد یارانه‌ای نسبت به آرد با نرخ آزاد.» همچنین دو نرخی بودن آرد، انگیزه برخی نانوایان را برای قاچاق آرد به خارج از شبکه مضاعف کرده است. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که آن «دو معضل» برطرف شود. «نان گران شود» و در عین حال، «اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد برداشته شود.»
تا قبل از اردیبهشت‌ماه امسال، آرد گندم با سه نرخ متفاوت به دست شبکه‌ای از نانوایی‌ها و صنایع غذایی می‌رسید: نرخ اول برای نانوایی‌های دولتی هر کیلو ۸۱۵ تومان. نرخ دوم برای نانوایی‌های آزادپز (فانتزی‌پزها در این رده قرار می‌گیرند) هر کیلو ۱۲۴۰ تومان و صنایع غذایی هر کیلو ۲۷۰۰ تومان.
در سال ۱۴۰۱ قیمت هر کیلو گندم خریداری شده از کشاورزان، ۱۱.۵ هزار تومان تعیین شد. بنابراین دولت باید آرد را یک‌نوزدهم ارزان‌تر از آرد با نرخ آزاد بین نانوایی‌ها توزیع می‌کرد و مابه‌التفاوت را به صورت یارانه به مردم می‌داد. اتفاقی که به‌شدت «فسادزا» بود. یارانه تخصیص‌یافته برای آرد و نان در بسیاری مواقع توسط دلالان بلعیده می‌شد.
به‌طور مثال، هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی دولتی به صورت یارانه‌ای ۳۳ هزار تومان قیمت دارد. نرخی که ۲۰ برابر ارزان‌تر از آرد با نرخ آزاد است. مسلم است که دلالان از چنین پولی نمی‌گذرند. دولت در ۵ سال گذشته به دلیل تورم شدید رخ داده، قیمت تضمینی گندم را بالا برده، در مقابل به دلیل حمایت از مصرف‌کننده مجبور بوده که قیمت نان را با یارانه پایین نگه دارد.
نان یک محصول استراتژیک و قوت غالب مردم است و باید ارزان باشد. اما نسخه‌ای که دولت در این ۵ سال دنبال کرده، با انحراف بسیاری نیز مواجه بود.
ضمن اینکه این یارانه به شکل عجیبی حتی «صادر» هم می‌شد. مدیرکل نظارت شرکت بازرگانی دولتی اردیبهشت‌ماه سال جاری گفته بود که ۱.۳۱ میلیون تن آرد یارانه‌ای به بخش صنعت اختصاص داده شده، اما بخش زیادی از این آرد یارانه در صنعت ماکارونی به کار رفته و «صادر» شده است.
از طرف دیگر اخبار متعددی نیز از قاچاق آرد به کشورهای همسایه منتشر شده. هرچند دولت هنگام اجرای طرح آزادسازی قیمت گندم و آرد هرگز آمار مشخصی در این زمینه ارایه نکرد.
در جزء ۱ بند ص تبصره ۱ بودجه امسال، مجلس به دولت اجازه داد که «ارز ترجیحی» برای «واردات کالای اساسی» را حذف کند و برای جبران هزینه‌های خانوار از مکانیزم «کالابرگ» استفاده کند، به‌طوری‌که افراد بتوانند کالای اساسی را به نرخ پایان شهریور سال گذشته و به صورت سهمیه‌ای بخرند.
یارانه کالای اساسی حذف شد، اما ۷ ماه گذشت و خبری از کالابرگ نشد. دولت ابتدا پیشنهاد کرد که قیمت آرد برای همه نانوایان آزاد شود و مابه‌التفاوت قیمت نان سنتی آزاد و دولتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان هوشمند مستقیما به حساب نانوایان واریز شود. در واقع مشتریان نان را به قیمت یارانه‌ای دریافت کنند. اما نانوایان نان را به قیمت آزاد بفروشند.
به نظر می‌رسد که از اینجا به بعد، نوعی «سردرگمی» در اجرای واقعی‌سازی قیمت نان شکل گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌گوید: «با وجود هوشمندسازی مدیریت سهمیه آرد براساس داده‌های به دست آمده از طریق کارتخوان‌های هوشمند، اما این شیوه از تخصیص آرد به نانوایی‌ها با برنامه‌های اعلامی از سوی دولت، در قبل از پیاده‌سازی طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان متفاوت است.»
این گزارش می‌افزاید: «دستکاری داده‌های دستگاه‌های کارتخوان هوشمند نیز امکان‌پذیر است. این امکان وجود دارد که برخی از نانوایان برای اینکه نشان دهند در طول روز فروش زیادی داشته‌اند با چندین کارت بانکی اقدام به کارت کشیدن در دستگاه‌های کارتخوان‌های مستقر در نانوایی‌ها کنند و بر این اساس سهمیه آرد بیشتری نیز دریافت کنند.»
این گزارش عنوان کرده که «پس از گفتگو با چندین حلقه مرتبط با زنجیره آرد و نان مانند کارخانه‌های آرد، اتحادیه‌های نانوایان سنتی و واحدهای نانوایی مشخص شد که برنامه‌ریزی در این خصوص به‌طور شفاف و حتی مکتوب به دست تمامی اجزای این زنجیره نرسیده.»
از طرف دیگر، با گذشت چند ماه از اجرای طرح اصلاح یارانه نان، اما همچنان تعدادی از نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان هوشمند تجهیز نشده‌اند و به شکل سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در چنین شرایطی از یکسو آمارهای استخراج‌شده از محل کارتخوان‌های هوشمند ناقص بوده و از طرف دیگر اجرای طرح به‌طور کامل عملیاتی نخواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که برای اجرای فاز دوم هوشمندسازی یارانه نان، وزارت اقتصاد با یک «معضل جدی» روبه‌رو باشد، چرا که برخی از نانوایی‌ها همچنان به دستگاه‌های هوشمند مجهز نشده‌اند.
به گفته نویسندگان این گزارش، با وجود وعده‌های مسوولان مربوطه مبنی بر ساماندهی اتباع خارجی مقیم ایران جهت خرید نان، اما هنوز این دسته از افراد در کشور نان را با پول نقد خریداری می‌کنند. عدم رسیدگی به این موضوع و تعیین تکلیف آن سبب شده نانوایان نیز دچار سردرگمی شوند.
به نظر می‌رسد که اجرای این طرح هم نتوانسته جلوی تخلفات ریز و درشت برخی نانوایی‌ها را بگیرد، چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس برمبنای مشاهدات میدانی و گزارش‌های مردمی و حتی گفتگو با مسوولان از تخلفات برخی واحدهای نانوایی در سطح کشور خبر داده است.
به گفته این گزارش، کم‌فروشی اولین تخلف واحدهای نانوایی است. به عنوان مثال وزن چانه استاندارد در نان لواش ۱۶۰ گرم اعلام شده، اما برخی نانوایی‌ها برای جبران هزینه‌های خود، به سمت کوچک کردن وزن چانه نان و کم‌فروشی روی آورده‌اند که این مساله باعث ضایع شدن حق مصرف‌کننده شده است.
برخی نانوایی‌ها، ترفند دیگری را در پیش گرفته‌اند. آن‌ها مشتری‌ها را مجبور می‌کنند که نان را به اشکال مختلف مانند نان کنجدی، نان زعفرانی، نان حاوی سبزیجات و انواع دیگر خریداری کنند.
به عنوان مثال با اضافه کردن مقداری کنجد اعلام می‌کنند که نان ساده ندارند و همین نان را با قیمت بیشتر از نرخ مصوب می‌فروشند. ثبت فروش نان غیرواقعی به وسیله جابه‌جایی کارتخوان‌ها و انتقال آن به واحد صنفی دیگر و درنتیجه تولید تراکنش‌های جعلی، توسط برخی نانوایان، ازجمله تخلفات دیگر برخی از واحدهای نانوایی به شمار می‌رود. به‌طور مثال برخی از نانوایی‌ها دستگاه کارتخوان هوشمند خود را در یکی از سوپرمارکت‌های همجوار مستقر می‌کنند و صاحب فروشگاه نیز تراکنش‌های با مبالغ اندک مانند ۱۰ یا ۱۵ هزار تومان را با این دستگاه انجام می‌دهد تا دستگاه‌های نظارتی متوجه غیرواقعی بودن تراکنش نشوند.
همچنین برخی دیگر از نانوایان در خود نانوایی با چندین کارت عابربانک اقدام به خریدهای غیرواقعی می‌کنند. به این روش تراکنش‌های جعلی ایجاد می‌شود و نانوایان متخلف در پوشش این نوع مستندات جعلی، به جای پخت نان، اقدام به عرضه آرد به خارج از شبکه می‌کنند.
یکی دیگر از تخلفات موجود، پخت بخشی از سهمیه آرد روزانه و قاچاق مابقی آن به خارج از شبکه است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، مشاهده شده که در سطح شهر برخی از نانوایی‌ها قبل از اتمام ساعت کاری مغازه را تعطیل می‌کنند. وجود چنین واحدهای متخلفی هرچند اندک، حاکی از آن است که داده‌سازی و ایجاد تراکنش‌های جعلی در دستگاه‌های هوشمند مستقر در نانوایی‌ها یکی از نقاط آسیب‌پذیر طرح خواهد بود.
برخی از واحدهای نانوایی سنتی دستگاه را دور از دید مشتریان مستقر کرده و هر ازگاهی از حواس‌پرتی مشتریان سوءاستفاده کرده و تعداد نان را بیشتر از تعداد نان مورد درخواست مشتری انتخاب و پول بیشتری را نیز دریافت می‌کنند.
برای مثال طوری‌که مشتریان نبینند به جای پنج قرص نان سنگک، ۶ قرص نان را در دستگاه انتخاب می‌کنند، اما همان پنج نان سنگک را تحویل می‌دهند و به این شکل نان را با قیمت بیشتری می‌فروشند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۷ راهکار به دولت پیشنهاد کرده تا این وضعیت بهبود پیدا کند. از جمله اینکه قیمت آرد تک‌نرخی شود. افکار عمومی اقناع شود و به الزامات سودآوری واحدهای نانوایی دقت شود.
