مجلس و اما و اگرهای طرح ساخت مسکن از تورم زایی تا تأمین مالی

به گزارش رصد روز ، ساخت و عرضه مسکن در سال‌های اخیر، دستخوش فراز نشیب‌های فراوانی شده است. به استناد تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساخت مسکن، بیشترین تعداد واحد مسکونی ساخته شده در یکسال با تعداد ۸۱۰ هزار واحد مسکونی متعلق به سال ۹۲ است. همچنین رکورد کمترین واحد مسکونی ساخته شده در یکسال نیز در سال ۹۸ با ۳۴۲ هزار خانه به ثبت رسیده است.

آمار پر فراز و نشیب حوزه ساخت مسکن که با پروژه مسکن مهر اوج گرفت، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر رویکردهای مد نظر هم اکنون در شرایط شبه رکود به سر برده و حال و روز خوشی ندارد.

در همین راستا و به واسطه کاهش عرضه مسکن و همچنین مسئله سرمایه‌ای شدن بازار مسکن، اساسی‌ترین نیاز مردم یعنی سرپناه دچار شرایط نابه سامان شد و قیمت هر متر مربع واحد مسکونی سر به فلک کشید. هم اکنون بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران با رقم ۲۳ میلیون تومان معامله شده و صاحبخانه شدن را برای مستاجران و زوج‌های جوان به رویای آجری تبدیل کرده است.

*تامین زمین ارزان قیمت و راه‌اندازی صندوق ملی مسکن، ۲ ویژگی مثبت طرح جهش تولید مسکن

پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم، یکی از اصلی‌ترین شعارهای مدنظر نمایندگان، بحث معیشت مردم بود و مسکن به عنوان گران‌ترین عضو سبد هزینه خانوارهای کشور در صدر دغدغه‌های نمایندگان ملت مطرح شد. بر همین اساس، با گذشت ۳ ماه از روی کار آمدن مجلس جدید، طرح ۲ فوریتی جهش تولید و رونق مسکن به صحن علنی مجلس رسید. در همین خصوص، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط با طرح حهش تولید و رونق مسکن، عنوان کرد:« یکی از موضوعات مهمی که حائز اهمیت است این است که اگر حوزه مسکن از حالت رکود خارج شود می‌تواند به عنوان بخش پیشران اقتصاد عمل کرده و اشتغالزایی به دنبال داشته باشد به عبارت دیگر حداقل ۲۰۰ شغل در زیرشاخه‌های مرتبط با حوزه مسکن می‌تواند رونق بگیرد.»

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات طرح مجلس، عنوان کرد:« در این طرح تامین زمین ارزان‌قیمت و راه‌اندازی صندوق ملی مسکن و زمین دو مولفه مهم است تا منابع مالی برای ساخت مسکن فراهم شود. براساس بانک‌ها در این طرح مکلف هستند، ۲۰ درصد از منابع تسهیلات خود را در اختیار بخش مسکن قرار دهند.»

پس از مطرح شدن این طرح در صحن علنی، کلیات طرح مورد تایید نمایندگان مردم قرار گرفته و جزئیات آن به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون مرتبط ارجاع شد. در همین ارتباط، یکی از دلایل اصلی مخالف نمایندگان به منظور تصویب جزئیات طرح جهش تولید به نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد. در حقیقت این مرکز پس از مطرح شدن طرح در قالب یک متن ۱۵ بندی نسبت به ارائه انتقادات خود نسبت به این طرح اقدام نمود.

* تامین مالی طرح جهش تولید و رونق مسکن، تورم زا است

یکی از اصلی‌ترین مفاد مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در طرح جهش تولید و رونق مسکن به مسئله تامین مالی این طرح باز می‌گردد. در این باره توجه شما را به بند ۱ و ۲ نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها نسبت به تامین مالی طرح جهش تولید که در زیر ذکر شده است، جلب می‌کنم.

۱. تامین مالی این طرح که رقمی حدود سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، می‌تواند موجبات رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد افزایش رشد را ایجاد کند و این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورم‌های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و … نشان خواهد داد.

۲. در صورتی که تسهیلات پرداختی بانکها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها شود عملاً رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در سایر بخشهای اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

در حقیقت انتقاد اصلی مرکز پژوهش‌ها نسبت به تامین مالی طرح جهش تولید مرتبط با اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به این طرح است.

*شیوه تامین مالی طرح جهش تولید هدایت نقدینگی است

در همین راستا و به منظور بحث پیرامون نحوه تامین مالی طرح جهش تولید مسکن به سراغ، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن رفتیم. حمید زاده با اشاره به نظرات ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با تامین مالی طرح جهش تولید مسکن، گفت:« با توجه به اینکه در طرح جهش تولید و تامین مسکن، قرار نیست خط اعتباری جدیدی به منظور تامین مالی تشکیل شود و یا خلق پولی اتفاق بیفتند بلکه مطابق جزئیات این طرح، تنها ۲۰ درصد از تسهیلات فعلی ارائه شده توسط بانک‌های به بخش مسکن تعلق می‌گیرد.»

این کارشناس مسکن، ضمن ابراز مخالفت با بند ۱ اظهارات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در ارتباط با این طرح گفت:« قرار نیست اتفاق جدیدی بیفتد که شاهد افزایش نقدینگی باشیم بلکه همان تسهیلاتی که سابق بر این توسط بانک به بخش‌های مختلف ارائه می‌شد، هدایت شده و به حوزه مسکن که یکی از پیشران‌های اقتصاد است، اختصاص می‌یابد.»

حمید زاده، ضمن بیان این نکته که در شرایط تحریم بهترین صنعتی که منجر به رشد اقتصادی می‌شود، بخش مسکن است، تصریح کرد:« رکود در سایر بخش‌های اقتصادی به واسطه شرایط حاکم بر کشور، همین الان نیز وجود دارد و اتفاقا حوزه مسکن به واسطه راه‌اندازی تعداد بیشماری بنگاه اقتصادی پسینی  و پیشینی شرایط را برای خارج شدن اقتصاد کشور از رکود فراهم می‌آورد.»

براساس جزئیات ارائه شده توسط کارشناسان و نهادهای مختلف، نیاز به ساخت مسکن امری است که مورد اتفاق متولیان این حوزه در کشور است اما جزئیات ساخت مسکن با توجه به تجارب قبلی می‌بایست با در نظر گرفتن آراء مختلف تدوین شود و بدین ترتیب، بازار واحد مسکونی در کشور پس از مدت‌ها روی آرامش را به خود ببیند.

فارس