[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]محدودیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانک ها حرکت انتحاری شورای پول و اعتبار در مواجهه با شفافیت بود. بودجه سال ۱۴۰۱ فصلی بود که در آن ...
[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]محدودیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانک ها حرکت انتحاری شورای پول و اعتبار در مواجهه با شفافیت بود. بودجه سال ۱۴۰۱ فصلی بود که در آن شفافیت در نظام بانکی در دستور کار قرار داشت و بسیاری بر این باور بودند که دولت مردمی ابراهیم رئیسی با اتکاء به شفافیت به مبارزه با رانت و فساد پرداخته.[/box]
به گزارش اختصاصی رصد روز ، این طرح که در دو ماهه خرداد و تیر انجام شد موافقان و مخالفان زیادی داشت که گویا زور مخالفان و موافقان چربید و شفافیت در یک اصلاحیه قربانی شد.شورای پول و اعتبار پس از مدت کوتاهی از اجرای طرح انتشار تسهیلات کلان در چرخشی ۳۶۰ درجه‌ای حداقل سقف تسهیلات کلان برای قرار گرفتن در لیست کلان و انتشار آن را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام و با این قانون بهت آور عملاً امکان ایجاد فساد را برای بسیاری از نورچشمی ها فراهم خواهد آورد.
پیش تر بانکها و موسسات اعتباری باید با ذکر جزئیات پرداخت تسهیلات کلان مانند تاریخ تصویب هیئت مدیره، نوع، مقدار و سود تسهیلات، نام و نام خانوادگی فرد گیرنده، نوع ارتباط با بانک، مانده جاری و غیرجاری و مقدار وثیقه و تاریخ اعطای تسهیلات را منتشر می‌کردند مسئله ای که باعث می‌شد بسیاری از ایجاد چنین شفافیتی احساس خطر کنند این اطلاعات که در سایت بانک مرکزی در دسترس قرار می گرفت امکان برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان را فراهم می‌ساخت.
این طرح در چند مقطع از ابتدای سال انجام شد و ۱۴ تیر سال جاری حسن ختامی بود بر داستان شفافیت در شبکه بانکی و پیروزی مخالفان شفافیت بر همراهان آن.
در ابتدا ۱۴ بانک به انتشار لیست تسهیلات کلان خود اقدام کردند این در حالی بود که ۳۲ بانک و موسسه اعتباری در داخل کشور مشغول به فعالیت بودند آنچه که در نهایت صورت گرفت انتشار اطلاعات ۲۷ بانک و موسسه اعتباری از ۳۲ بانک فعال در شبکه پولی مالی کشور بود.
در این میان موسسات اعتباری نور، کاسپین و توسعه و بانک صنعت و معدن هرگز در این مسیر و انتشار لیست تسهیلات و تعهدات کلان کاری انجام ندادند و صد البته اگر فشار رسانه ها نبود تعداد دیگری از بانک های کشور که بیش از یک دهه از انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شانه خالی می کردند هم ردیف بانک صنعت و معدن و سه موسسه اعتباری دیگر کاری انجام ندادن را انتخاب بهتری نسبت به شفافیت می دانستند.
در گزارشی که مدتی پیش منتشر شد میزان مطالبات غیر جاری تنها ۲۰ بانک و موسسه اعتباری ۱۲۲ برابر بیش از اختلاس ۳ هزار میلیاردی خاوری و معادل ۳۷۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شد پولی که می توانست در اختیار بخش تولید قرار گیرد اما با کدخدامنشی بانکها در لیست مطالبات غیرجاری قرار گرفت و معلوم نیست چقدر باید به بازگردانده شدن آن امیدوار بود.
انتهای خرداد سال جاری انتهای شفافیت در شبکه بانکی کشور بود زیر را شورای پول و اعتبار در مصوبه ای اعلام کرد که از این پس تنها اطلاعات مربوط به تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان منتشر شود و در واقع این سقف به عنوان قله جدید تسهیلات کلان معرفی و رونمایی شد.
تغییر در میزان تسهیلات کلان بانک ها پس از ابلاغ این مصوبه در نوع خودش جالب بود. کاهش ۹۰ درصدی مقادیر تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه و برخی نورچشمی ها حکایت از مرگ شفافیت در شبکه بانکی کشور دارد.
البته این تمام تلاش صورت گرفته برای ایجاد محدودیت انتشار اطلاعات تسهیلات کلان نبود زیرا شورای پول و اعتبار مصوب کرد که صرفاً تسهیلات و تعهدات غیر جاری منتشر و موضوع تسهیلات جاری از بند “د” قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شود.
در تشریح چنین قوانینی باید گفت که اگرچه منافع مردم که صاحبان اصلی سرمایه در کشور است مهم تلقی می‌شود اما به باور برخی برآورده کردن منافع بانک ها و سفارش بگیران شبکه پولی مالی کشور بر این مسئله ارجحیت دارد.
و درنهایت مسئله جالب نیست که مجلس به عنوان نهاد نظارتی در اینباره سکوت کرده و گویا تبعات چنین قانونی هنوز برایش آشکار نیست. از کمیسیون اصل نود مجلس انتظار می رود تا در این باره با قاطعیت ورود کند هرچند که برخی نمایندگان معتقدند که مجلس درگیر حفظ شأن ابراهیم رئیسی است.
فعالان اقتصادی در اعتراض به این موضوع نظرات خود را بیان کردند
روزنامه شرق در این باره نوشت:
فرض کنید فردی در سیستم نظام بانکی چند فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند. در این شرایط طبق این مصوبه اطلاعات تسهیلات اعطاشده به این فرد هیچ‌گاه افشا نخواهد شد.
یک بانک نیز می‌تواند مصوبه شورای پول و اعتبار را به همین شیوه دور بزند بدون اینکه زیر فشار افکار عمومی قرار بگیرد
علی اکبر رائفی پور در یک سخنرانی به شدت به چنین مصوبه ای اعتراض کرد و در توئیتی با انتشار فیلمی در این باره اظهار کرد؛
پس از مصوبه شورای پول و اعتبار، حالا رئیس جمهور از مجلس خواسته فقط تسهیلات معوق منتشر شود! آقای رئیسی، ما انتظار داریم همانطور که دولت بلافاصله مصوبه مترقی مجلس در شفافیت تسهیلات بانکها را اجرا کرد، این اقدام ضدفساد ادامه یابد.
چه کسی خلاف شعارهای دولت به شما مشورت می دهد؟
سایر فعالان نیز اظهار نظر مختلفی در این باره داشتند؛
عدم انتشار تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، بخش مهمی از تسهیلات پرداختی بانکها را از حالت شفافیت عمومی خارج کرده و به اتاق تاریک باز می گرداند که نظارت عمومی و حاکمیتی بر عملکرد شبکه بانکی را مجددا تضعیف خواهد کرد.
باید برای محدودکردن انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانکها به بالای ۱۰۰ میلیارد تومان، منطقی وجود داشته باشد. حتی اگر سرمایه نظارتی منفی برخی بانکها را مثبت درنظر بگیریم، این ۱۰۰ میلیارد حداکثر مقدار تسهیلات‌دهی آن‌هاست. دقیقا چه توجیحی برای مصوبه شورای پول و اعتبار وجود دارد؟
مصوبه مربوط به «شفافیت تسهیلات کلان بانکی» برای اولین بار پس از انقلاب، نوری به تاریک‌خانه بانکها انداخت و پرده از تخلفات گسترده در پرداخت تسهیلات بانکی برداشت.
کارشکنی در انتشار عمومی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکها، به نفع مردم نیست
برای پی بردن به عمق فاجعه ای که پس از این مصوبه اتفاق خواهد افتاد پیشنهاد می شود که این فیلم چندهزاربار توسط مدیران تصمیم گیر مشاهده گردد.
دیگر کارشناسان اقتصادی در این باره گفتند که تصویب چنین قانونی فسادازاست. علی سعدوندی در این باره به یکی از خبرگزاریها گفت: ما به‌تجربه دریافتیم که در امر نظارت بانکی حتماً نیاز است که عموم مردم وارد شوند، یعنی خود بازار اقدام به انضباط مالی خواهد کرد. این امر به‌اندازه‌ای مهم است که در ستون سوم مقررات بال دو و بال سه آمده است که افشای اطلاعات صورت گیرد و از این طریق عموم مردم در جریان قرار گیرند، وقتی عموم از این امر مطلع شوند، جلوی بسیاری از فسادها گرفته می‌شود.
شجاعی عضو کیسیون اصل نود مجلس است که بعد از انتشار لیست تسهیلات کلان نسبت معتقد بود که این لیست شفافیت مورد نظر آنها را برآورده نساخته و باید بیشتر بر کیفیت ان متمرکز بود.
برخی دیگر از چهره های اقتصادی نیز اظهارنظرهای مشابهی داشتند که خروجی همه آنها فسازد بودن این مصوبه است زیرا از این پس قاعده ای را می توان شاهد بود که در آن بخری به واسطه یک میلیارد تومان اختلاف صرف نظر از اینکه آن تسهیلات به بانک برمی گردد یا نه در فهرست تسهیلات کلان قرار نمی گیرد و راه خروج از و دور زدن قانون به راحتی فراهم می شود.
