به گزارش رصد روز، محمد مهاجری، تحلیلگر سیاسی اصولگرا درباره رویدادهای اخیر مجلس گفت: «در حال حاضر بحث وقایع سال ۱۳۸۸ در مجلس مطرح میشود. اینکه بعضی شخصیتهای سیاسی در جریان وقایع و در گذر زمان ممکن است مواضعشان تغییر کند یا برخی مواقع، مواضعشان با موضع رسمی حاکمیت یکسان نباشد و در میان منتقدان قرار بگیرند، یک اتفاق کاملاً طبیعی است. اما اینکه فردی مواضع منتقدانه از جمله در سال ۱۳۸۸ داشته، اما مجموعه امنیتی نظام الان او را برای معرفی بهعنوان وزیر تائید کرده، نشان میدهد که شخص مورد نظر مسئله و مشکلی ندارد. اینکه افراد بعد از ۱۵ سال میآیند و دست به این پروندهسازیها میزنند، موضوع خیلی مهمتری است. نشان میدهد که آنها دنبال ورود وزیر کارآمد به کابینه نیستند و میخواهند عقدهگشایی سیاسی کنند.»
او تاکید کرد: «مسئله سال ۱۳۸۸ را باید در یک فضای سالمتر و آرامی بررسی کرد و به ابعاد آن پرداخت. این ماجرا یک برنده بزرگ داشت و آن هم محمود احمدینژاد بود. آنچه آن سال اتفاق افتاد از سال ۱۳۸۴ کلید خورده بود و در انتخابات دهم با تندروی و شاید ندانمکاری بخشی از اصلاحطلبان به وقوع پیوست. آقای احمدینژاد وارد انتخابات شد و یک دوقطبی بسیار خطرناک ایجاد کرد و طبیعی است که در آن فضای سیاسی عدهای در سمت راست و عدهای در سمت چپ ماجرا بایستند. اگر یک دادگاه فرضی داشته باشیم، متهم ردیف اول احمدینژاد و متهمان ردیف دوم و سوم آقایان موسوی و کروبی هستند. بنابراین، مطرح کردن این مسائل بعد از ۱۵ سال بیربط است. اگر آن زمان کسی جرمی مرتکب شد، زندانش را هم کشید. اگر وقایع سال ۱۳۸۸ را یک فتنه بدانیم، این آتشافروزی که تندروها در حال انجامش هستند فتنهای به مراتب بزرگتر است.»
این تحلیلگر سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه آیا نوشتن نامه به مقام رهبری اقدامی خلاف است که تندروها در مجلس خواستار عذرخواهی وزیر پیشنهادی کار شدند، اظهار داشت: «در جریان مجلس ششم تندرویهایی بیرون پارلمان اتفاق افتاد که به درون آن هم سرایت و عملاً مجلس ششم را از یک مجلس کارآمد به یک مجلس جنجالی تبدیل کرد. من منکر دستاوردهای مجلس ششم مثلاً در مسائل اقتصادی نیستم که به دولت آقای خاتمی کمک بسیاری کرد. اما در مجموع، سیاستزدگی بر این مجلس حاکم بود.
حاشیهها بر متن غلبه کرد و در نهایت به تحصن و رفتارهای تند کشیده شد. بعضی نیروهای اصلاحطلب در یک فضای لجاجت افتادند که البته و متاسفانه نیروهای اصولگرا هم در تند شدن آنان و این مجلس بیتقصیر نبودند. ماجرای نامهای که الان تندروها مطرح میکنند هم برای ۲۲ سال پیش است. خیلی وقتها ممکن است نمایندگان مجلس نامهای به رهبری بنویسند و نظرشان هم مخالف باشد. اما صرف نوشتن نامه به مقام رهبری و ابراز انتقاد جرم نیست. رهبری هم همان زمان که پاسخ این نامه منتشر شد نهتنها به آن بلکه همواره بسیاری انتقادهایی که مطرح میشد را با صراحت پاسخ میدادند.»