بسیاری از مخالفان دولت روحانی معتقدند که FATF ابزاری سیاسی در دست کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده است که با هدف اعمال فشار بر ایران و تسلیم کردن کشور در مقابل خواسته‌های خود، از آن استفاده می‌کنند. این بدبینی به نیت‌های سیاسی FATF باعث...
به گزارش رصد روز، «همین آقای جلیلی، نسبت به تحریم که مواضعش معلوم است. یادم است در شورای عالی امنیت ملی در ۹۵، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ایشان پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم!»؛ این اظهارات مصطفی پورمحمدی، نامزد چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، در مناظره دوم است که خطاب به سعید جلیلی مطرح و نسبت به اصلی‌ترین دلایل گروگانگیری زندگی مردم طی یک دهه اخیر گرا داد.
سعید جلیلی که با تاسیس ساختاری تحت عنوان «دولت در سایه» بعد از شکست در انتخابات ۱۳۹۲ تلاش کرد اثرگذاری خود بر سیاست خارجی و داخلی را با ارسال گزارشات هدفمند به مراکز تاثیرگذار حاکمیتی اعمال کند و ظاهرا همین کار را هم کرد!
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو گروه هفت (G7) تأسیس شد، به عنوان یک نهاد بین‌المللی نظارت بر سیاست‌های مالی و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌کند. این سازمان طی سال‌ها تلاش کرده تا استانداردهایی را برای کشورهای مختلف تعیین کند تا نظام مالی جهانی از سوءاستفاده‌های مالی مصون بماند. هم اکنون ۱۹۸ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های ۹ گانه منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، نقش ایران در این گروه، پیچیده و همراه با تنش‌های بسیاری بوده است که تاثیرات آن به وضوح بر زندگی مردم ایران قابل مشاهده است. ایران به دلیل نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از سال ۲۰۰۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفت. درواقع FATF از بین ۹ کشور عضو لیست سیاه، ۲ کشور کره‌شمالی و ایران را در جایگاهی فراتر از لیست سیاه قرار داده و توصیه کرده علیه آنها «اقدامات متقابلانه» انجام شود. این اقدام، فشارهای اقتصادی و مالی بیشتری را بر کشور وارد کرد. به دنبال این تصمیم، بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی از همکاری با ایران خودداری کردند، که این مسئله به نوبه خود بر اقتصاد داخلی تأثیر منفی گذاشت.
توافق برجام و FATF
توافق برجام در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک نقطه عطف مهم در سیاست خارجی ایران به شمار می‌رفت. این توافق امیدهایی را برای کاهش تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور به همراه داشت. با این حال، یکی از شروط مهم این توافق، پایبندی ایران به استانداردهای FATF بود. ایران به منظور خروج از لیست سیاه FATF، مجبور به تصویب قوانینی شد که با استانداردهای این سازمان همخوانی داشته باشد. در سال ۲۰۱۶ دولت روحانی توانست FATF را راضی کند تا یک ضرب‌الاجل به ایران داده تا توصیه‌های ۴۹ گانه این سازمان را در کشور عملیاتی کرده و در عوض FATF به طور موقت حضور ایران از لیست سیاه را تعلیق کند. این ضرب‌الاجل تا آن سال دو بار از سوی FATF تمدید شده بود تا اینکه با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در ایالات متحده و خروج این کشور از توافق برجام در سال ۲۰۱۸، فشارها بر ایران دوباره افزایش یافت. عدم اجرای کامل تعهدات FATF توسط ایران و بازگشت تحریم‌ها، باعث شد که کشور مجدداً در وضعیت اقتصادی دشواری قرار گیرد. این شکست نه تنها به معنی از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی تلقی می‌شد، بلکه به معنای افزایش نارضایتی عمومی و ناامیدی در میان مردم نیز بود.
تحریم بر سفره مردم
تحریم‌های اقتصادی و مالی ناشی از عدم پایبندی به استانداردهای FATF، تأثیرات مستقیمی بر زندگی روزمره مردم ایران داشته است. افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کمبود کالاهای اساسی و دشواری در دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی، همه و همه از پیامدهای این وضعیت بوده‌اند. مردم ایران که امید داشتند با توافق برجام و پایبندی به FATF بهبودهایی در وضعیت اقتصادی خود مشاهده کنند، اکنون با شرایطی بدتر از قبل مواجه هستند.
مخالفان FATF در ایران
مخالفت با FATF در ایران از سوی گروه‌های مختلفی صورت گرفت که عمدتاً شامل جناح‌های اصولگرا، برخی از نمایندگان مجلس و گروه‌های ذی‌نفوذ در نظام بودند. این مخالفان دلایل متعددی برای مخالفت با پیوستن ایران به FATF و پایبندی به استانداردهای آن مطرح کرده‌اند. آملی لاریجانی، محسن رضایی، مرحوم ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، سید احمد جنتی، سعید جلیلی، پرویز داوودی، سرلشکر باقری، علی‌اکبر ولایتی، احمد وحیدی، محسنی اژه‌ای و تقریبا تمام چهره‌های شاخص طیف اصولگرا با پیوستن ایران به FATF مخالفت کردند. یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت با FATF در ایران، ترس از افشای اطلاعات حساس مالی و اقتصادی کشور به کشورهای غربی بود.
مخالفان بر این باورند که با پذیرش استانداردهای FATF، ایران مجبور به شفاف‌سازی کامل نظام مالی خود خواهد شد که این مسئله می‌تواند به افشای اطلاعات حیاتی و استراتژیک منجر شود.
مخالفان همچنین معتقدند که اجرای توصیه‌های FATF به معنای دخالت خارجی در امور مالی و اقتصادی ایران است و این موضوع می‌تواند به تضعیف حاکمیت اقتصادی کشور و وابستگی بیشتر به نهادهای بین‌المللی منجر شود. با توجه به اینکه بخشی از فعالیت‌های مالی نهادهای نظامی و امنیتی ایران مانند سپاه پاسداران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری انجام می‌شود، مخالفان FATF بر این باورند که پایبندی به استانداردهای این نهاد می‌تواند محدودیت‌هایی برای این فعالیت‌ها ایجاد کند و توانایی‌های دفاعی و امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
بسیاری از مخالفان معتقدند که FATF ابزاری سیاسی در دست کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده است که با هدف اعمال فشار بر ایران و تسلیم کردن این کشور در مقابل خواسته‌های خود، از آن استفاده می‌کنند. این بدبینی به نیت‌های سیاسی FATF باعث شده تا بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان ایرانی از پذیرش کامل استانداردهای این نهاد خودداری کنند.
تاثیر بر اقتصاد
عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته است که می‌توان این تأثیرات را از طریق آمار و اعداد مختلف بررسی کرد. در زیر به برخی از این تأثیرات اشاره می‌شود:
۱.نرخ ارز:
– در سال ۲۰۱۷، نرخ دلار حدود سه هزار و ۷۰۰ تومان بود.
– پس از اعمال مجدد تحریم‌ها و ماندن ایران در لیست سیاه FATF، این نرخ در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۵ هزار ریال رسید و در سال ۲۰۲۴ پا را از ۵۰ هزار تومان فراتر گذاشت.
۲. جذب سرمایه‌گذاری خارجی:
– در سال ۲۰۱۷، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود ۵ میلیارد دلار بود.
– این رقم پس از اعمال تحریم‌ها و باقی ماندن در لیست سیاه FATF به کمتر از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و در سال‌های بعد حتی به کمتر از ۱ میلیارد دلار رسید.
۳. نرخ تورم:
– در سال ۲۰۱۷، نرخ تورم حدود ۱۰% بود.
– پس از خروج آمریکا از برجام و عدم پیوستن به FATF، نرخ تورم در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۳۰% افزایش یافت و در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۰% رسید.
۴. حجم تجارت خارجی:
– در سال ۲۰۱۷، حجم تجارت خارجی ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود.
– این رقم پس از اعمال مجدد تحریم‌ها و عدم پایبندی به FATF به حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و همچنان در سال‌های بعدی در همین حدود باقی ماند.
۵. هزینه‌های مالی و بانکی:
– به دلیل عدم پیوستن به FATF و قرار داشتن در لیست سیاه، هزینه‌های مبادلات مالی و بانکی برای ایران افزایش یافته است. این افزایش هزینه‌ها بین ۱۰% تا ۲۰% بیشتر از حالت عادی تخمین زده می‌شود.
۶. تولید ناخالص داخلی:
– در سال ۲۰۱۷، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۳۸ میلیارد دلار بود.
– بنا محاسبات بانک جهانی این گزینه در سال ۲۰۲۰، با افت نزدیک به ۶۵ درصدی به حدود ۱۹۱.۷میلیارد دلار رسید.
۷. نرخ بیکاری:
– در سال ۲۰۱۷، نرخ بیکاری حدود ۱۲% بود.
– پس از خروج آمریکا از برجام و عدم پیوستن به FATF، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۵% رسید و همچنان در حال افزایش است.
۸. رتبه اعتباری:
– ایران به دلیل عدم پایبندی به FATF و قرار داشتن در لیست سیاه، از نظر رتبه اعتباری در میان کشورها در پایین‌ترین سطوح قرار دارد. این وضعیت باعث شده که ایران نتواند به منابع مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشد و هزینه‌های استقراض بین‌المللی برای کشور بسیار بالا باشد.
ایران با بحران سرمایه‌گذاری خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند و این مشکل عمدتاً ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF است. عدم تصویب قوانین مرتبط با FATF نه تنها مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شده، بلکه حتی توانسته همکاری‌های اقتصادی با متحدان سنتی ایران همچون چین و روسیه را به شدت محدود کند. مطابق آمارهای بانک مرکزی، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ خالص «حساب سرمایه» به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسید که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه است. این رقم نشان‌دهنده کاهش ۲.۸۵ میلیارد دلاری نسبت به پایان بهار همان سال است. گزارش دیگری از بانک مرکزی نشان می‌دهد که بین تیر ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت به منفی ۶۱ درصد رسیده و اتاق ایران نیز روند عمومی سرمایه‌گذاری را تا پایان سال ۹۹ به منفی ۷۹.۴ درصد اعلام کرده است.
وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده که در سال ۱۴۰۰ جذب سرمایه خارجی رکورد ۱۱ ساله را شکست، اما در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت بیش از ۸۲ درصدی را تجربه کرده است. در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱، تنها ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ درصد و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ۷۹ مورد سرمایه‌گذاری به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار تصویب شده بود. در این بین، سرمایه‌گذاری‌های چینی‌ها نیز عمدتاً به پروژه‌های کوچک و متوسط محدود شده است. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، چینی‌ها در ۲۵ طرح به میزان ۱۸۵میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که شامل ۲۱ طرح در صنعت، دو طرح در معدن، یک طرح خدماتی و یک طرح کشاورزی است. این سرمایه‌گذاری‌ها به پروژه‌هایی که به چین صادرات انجام می‌شود محدود شده‌اند.
آمارها نشان می‌دهند که با وجود توافقات بلندمدت با کشورهای چین و روسیه، این دو کشور سرمایه‌گذاری پایداری در ایران نداشته‌اند و خدمات ارائه‌شده به ایران عمدتاً با اتکا به پول‌های حاصل از فروش نفت ایران بوده است که در حساب‌های چینی موجود است. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF بیش از هر عامل دیگری مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی حتی از کشورهای متحد شده است. برای خروج از این وضعیت بحرانی، ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و پذیرش استانداردهای بین‌المللی FATF است. آنچه بعید به نظر می‌رسد از حتی مخیله برخی از کاندیدا‌ها بگذرد!
