به گزارش رصد روز، سال گذشته، پتروشیمیها با مشکلات زیادی نظیر رشد قیمت خوراک و محصولات یوتیلیتی روبهرو بودند. از طرفی افزایش فاصله نرخ دلار آزاد و حواله در این سال سبب شد پتروشیمیها نتوانند از محل فروش محصولات آنچنان که باید و شاید درآمدزایی کنند.
این موضوع «بهای تمامشده محصولات فروشرفته» پتروشیمیها را افزایش داد و به دنبال آن سودآوری شرکتهای شیمیایی پایین آمد. این روند به قدری شدید بود که ۱۲ پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ با کاهش سود خالص روبهرو شدند و یک پتروشیمی نیز به زیان نشست.
سودآوری پتروشیمیها با وجود رشد قیمت دلار کاهش یافت
مهدی رضایتی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، اذعان کرد: «پتروشیمیها سال خوبی را پشت سر نگذاشتند و بعضاً شرکتهای بزرگ این صنعت کاهش سود پیدا کردند. این در شرایطی است که نرخ دلار و قیمت دلاری محصولات پتروشیمی در این سال افزایش پیدا کرد.»
یکی از مهمترین این شرکتها پتروشیمی زاگرس بود؛ به طوری که سود خالص این پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ حدود نصف سال ۱۴۰۱ بوده است. همانطور که در نمودار پیداست سود خالص پتروشیمی زاگرس از دو هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ با کاهش حدود ۵۰ درصدی به هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان رسیده است.
نوک پیکان کاهش سودآوری به سمت دولت است
او ادامه داد: «مداخلات دولت سبب افت سودآوری پتروشیمیها شده و مهمترین آن قیمتگذاری نرخ گاز خوراک است. این موضوع در صنعت متانول با شدت بیشتری دیده شد؛ با وجود اینکه قیمت متانول در سال گذشته در محدوده قابل قبولی قرار داشت، اما رشد قیمت متان به عنوان خوراک اصلی این صنعت، سودآوری شرکتها را پایین آورد.»
حال این سوال برای فعالان حوزه پتروشیمی پیش میآید که آیا با تغییر دولت و روی کار آمدن مسعود پزشکیان، وضعیت فعلی این صنعت دگرگون میشود؟ رضایتی دراینباره گفت: «در جواب اینکه در دولت بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد، واقعیت این است که دولت بعدی نیز کسری بودجه دارد. اگر بخواهیم بر اساس کسری بودجه قضاوت کنیم، شاید خیلی نتوان انتظار اتفاق مثبتی داشت.»
موانع زیادی پیش روی تعدیل نرخ خوراک است
رضایتی در آخر گفت: «در رابطه با صحبتهای طیبنیا مبنی بر گران بودن گاز خوراک و تعدیل آن نیز باید گفت موانع زیادی پیش روی این کار است. مانع اصلی آن نیز کسری بودجه است؛ چراکه درآمد خوراک گاز به بودجه هدفمندی یارانهها میرسد و اگر این موضوع به هر شکلی کاهش یابد، باید منبع دیگری مانند افزایش قیمت بنزین جایگزین شود تا فشار کسری بودجه جبران شود. در نهایت باید گفت کار سختی است که نرخ خوراک تعدیل شود، اما حداقل در صحبتها این مطالب بیان شده است.»