با شروع سال تحصیلی این پرسش تبدیل به یکی از موضوعات داغ در میان خانواده‌ها و سیاست‌گذاران شده است که آیا مدارس غیر انتفاعی باید همچنان به فعالیت‌های خود ادامه دهند؟ مدارسی با شهریه‌های سرسام‌آور و امکانات لوکس.
به گزارش رصد روز، سوالی که همواره پیرامون مدارس خصوصی وجود داشته این است که آیا سرمایه‌گذاری‌ها واقعاً به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک می‌کنند یا فقط به افزایش نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زنند؟ با بررسی تأثیر این مدارس بر اقتصاد و بررسی عملکرد آن‌ها در نتایج کنکور، باید دید آیا ادامه فعالیت این مدارس به نفع کشور است یا باید به فکر راه‌حل‌های دیگری برای بهبود نظام آموزشی بود.
مدارس خصوصی در خدمت اقتصاد یا عامل تشدید نابرابری؟
با شروع فصل مدارس، دغدغه بسیاری از خانواده‌ها انتخاب بهترین محیط آموزشی برای فرزندانشان است. هر یک از این مدارس ویژگی‌ها و امکانات خاص خود را دارند، اما یکی از موضوعاتی که در این انتخاب‌ها برجسته است، هزینه‌های مرتبط با تحصیل است. برخی به مدارس دولتی با هزینه‌های کمتر و امکانات محدودتر روی می‌آورند، در حالی که گروهی دیگر جذب مدارس غیر دولتی و غیرانتفاعی می‌شوند که با امکانات ویژه و برنامه‌های آموزشی متنوع، اما با شهریه‌های سرسام‌آور خانواده‌ها را به چالش می‌کشند. این تفاوت در هزینه‌ها، انتخاب بین مدارس را به یک تصمیم اقتصادی مهم برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل کرده و باعث شده تا بحث‌ها و نظرات مختلفی در جامعه پیرامون مزایا و معایب اقتصادی مدارس غیرانتفاعی شکل بگیرد. آیا مدارس غیرانتفاعی واقعاً ارزش این همه هزینه را دارند؟ آیا مدارس لاکچری را باید تعطیل کرد یا آن‌ها می‌توانند به اقتصاد کشور کمکی بکنند؟
طبق اعلام رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی، شهریه مدارس غیر انتفاعی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ بین ۱۰ تا ۸۰ میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. عوامل بسیاری مانند میزان ساعات آموزشی، تعداد ساعات آموزش‌های فوق برنامه و مازاد، کلاس‌های آموزشی تخصصی، امکانات مربوط به تغذیه و رفت و آمد دانش‌آموزان، وجود امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی و همایش‌های آموزشی و شرایط اقتصادی هر منطقه بر میزان شهریه مدارس غیر انتفاعی موثر می‌باشند.
مدارس غیرانتفاعی در خدمت اقتصاد
مدارس غیرانتفاعی می‌توانند نقش مهمی در حفظ و تقویت اقتصاد کشور و حفظ سرمایه‌های ملی داشته باشند. وقتی خانواده‌های ثروتمند برای تحصیل فرزندانشان به این مدارس روی می‌آورند، این سرمایه‌ها در کشور باقی می‌مانند و به جای خروج از کشور، می‌توانند در همین مدارس غیرانتفاعی سرمایه‌گذاری کنند. این امر نه تنها باعث می‌شود که این ثروت در کشور باقی بماند، بلکه به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک می‌کند. این بازی دو سر برد است؛ از یک سو، خانواده‌ها از کیفیت آموزشی بهتر در داخل کشور بهره‌مند می‌شوند و از سوی دیگر، دولت و جامعه از گردش مالی و رشد اقتصادی حاصل از سرمایه‌گذاری در این مدارس سود می‌برند. همچنین، صاحبان مدارس غیرانتفاعی نیز با ارائه خدمات باکیفیت می‌توانند به توسعه آموزش خصوصی کمک کنند و در نهایت، این تعامل میان مردم، دولت و بخش خصوصی به منافع مشترک برای همه تبدیل می‌شود.
مدارس غیرانتفاعی؛ چرخه مثبت یا چالش جدید برای سیستم آموزشی؟
مدارس غیرانتفاعی با ارائه خدمات و امکانات باکیفیت‌تر، بهبود استانداردهای آموزشی را در پی دارند و به رقابت برای ارتقای کیفیت آموزش در کل کشور کمک می‌کنند. این رقابت می‌تواند حتی مدارس دولتی را به بهبود کیفیت خود ترغیب کند و به کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در این مدارس معمولاً به بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد ساختمان‌های مدرن و امکانات پیشرفته منجر می‌شود که به توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور کمک می‌کند. این مدارس همچنین می‌توانند به کاهش تمایل خانواده‌ها برای ارسال فرزندانشان به مدارس خارج از کشور کمک کنند و پول و منابع ملی را در داخل کشور حفظ کنند. با توجه به این مزایا، فعالیت و حفظ مدارس غیرانتفاعی می‌تواند به ایجاد یک چرخه مثبت اقتصادی منجر شود که به نفع خانواده‌ها، دولت و صاحبان مدارس است. این تعاملات می‌توانند به تقویت بنیان‌های اقتصادی و آموزشی کشور کمک کنند و فرصت‌های بیشتری برای رشد و پیشرفت در داخل کشور فراهم آورند.
اما یکی از مزایای حضور مدارس غیرانتفاعی از دید کلان اقتصادی این است که بخشی از هزینه‌های آموزش عمومی که بر دوش دولت قرار دارد، به عهده بخش خصوصی منتقل می‌شود. این امر می‌تواند به کاهش فشار بر بودجه دولت کمک کرده و منابع مالی بیشتری را برای بهبود سایر بخش‌های عمومی اختصاص دهد. حتی مدارس غیرانتفاعی به عنوان کسب‌وکارهای خصوصی می‌توانند فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنند، از معلمان و کارکنان اداری گرفته تا نیروی خدماتی.
تحلیل عملکرد مدارس غیرانتفاعی در کنکور
با وجود هزینه‌های بالای مدارس غیرانتفاعی و سرمایه‌گذاری قابل توجه اولیا در این مدارس، نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۳ نشان داد که این مدارس نتوانسته‌اند به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، در موفقیت‌های کنکوری پیشرفت کنند. سهم این مدارس از رتبه‌های برتر کنکور تنها ۱۳ درصد بود، که نشان‌دهنده این است که به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های مالی بالا، نتایج آن‌ها به نسبت سایر گروه‌های مدارس قابل توجه نبوده است. سهم قبولی مدارس سمپاد که مدارس دولتی محسوب می‌شوند سهمی ۷۳ درصد در از رتبه‌های برتر کنکور امسال را داشتند. از سوی دیگر، مدارس دولتی و نمونه دولتی نیز سهمی ۷ درصدی در رتبه‌های برتر کنکور داشتند.
مدارس غیرانتفاعی به این است که می‌توانند بخشی از هزینه‌های آموزش کشور را تأمین کنند و به عنوان یکی از منابع درآمدی برای نظام آموزشی کشور عمل کنند. ادامه فعالیت این مدارس می‌تواند به تنوع در نظام آموزشی کشور کمک کند و فرصتی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان فراهم آورد. بنابراین، می‌توان گفت که حضور این مدارس در نظام آموزشی کشور ضروری است و باید به فعالیت خود ادامه دهند، حتی اگر نتایج کنکوری آن‌ها به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، چشمگیر نباشد.
آیا مدارس خصوصی در ایالات متحده به رشد اقتصادی کمک می‌کنند؟
براساس گزارش منتشر شده از انجمن ملی کالج‌ها و دانشگاه‌های مستقل در ایالات متحده که تأثیرات گسترده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آموزش عالی غیرانتفاعی خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهد، نشان دهنده‌ی این است که مدارس و دانشگاه‌های خصوصی و غیرانتفاعی در ایالات متحده به عنوان یک موتور اقتصادی حیاتی عمل می‌کنند.
می‌توان نقش کلیدی مؤسسات خصوصی و غیر انتفاعی را در تسریع پیشرفت اقتصادی مشاهده کرد. بر اساس این گزارش، مدارس و دانشگاه‌های خصوصی و غیرانتفاعی به طور مستقیم بیش از ۱.۱ میلیون نفر را به عنوان بخشی از عملیات روزانه خود استخدام کرده و در مجموع ۳.۴ میلیون شغل تمام‌وقت و پاره‌وقت را پشتیبانی و حفظ می‌کنند. علاوه بر این، این مؤسسات در نتیجه فعالیت‌های خود ۷۷.۶ میلیارد دلار درآمد مالیاتی ایجاد کرده و ۲.۸ میلیارد دلار به عنوان کمک‌های خیریه و داوطلبانه به جامعه اختصاص می‌دهند. این گزارش تأثیر عمیق و چندجانبه‌ای که آموزش عالی خصوصی و غیرانتفاعی بر اقتصاد و جامعه دارد را به وضوح نشان می‌دهد و اهمیت استمرار و تقویت این مؤسسات در نظام آموزشی را تأکید می‌کند. مدارس خصوصی نه تنها در زمینه آموزش و تحصیل، بلکه در ایجاد شغل و تولید درآمد برای اقتصاد کشور نقشی مهمی ایفا می‌کنند.
وجود مدارس خصوصی در هر کشوری به طور طبیعی به بحث‌های مرتبط با نابرابری و عدالت اجتماعی دامن می‌زند. این مدارس، به‌ویژه مدارس غیرانتفاعی و لاکچری که هزینه‌های بالایی دارند، معمولاً امکانات و خدمات ویژه‌ای را برای دانش‌آموزان ارائه می‌دهند که دسترسی به آن‌ها برای همه اقشار جامعه ممکن نیست. این وضعیت می‌تواند به دوگانگی در دسترسی به آموزش با کیفیت و عمیق‌تر شدن نابرابری‌های اجتماعی منجر شود. برخی از خانواده‌ها به واسطه‌ی توان مالی بیشتر می‌توانند از آموزش برتر و امکانات گسترده‌تری برخوردار شوند، در حالی که بخش دیگری از جامعه تنها به مدارس دولتی با امکانات محدود دسترسی دارند.
اما با این وجود، مدارس غیر انتفاعی مزایای اقتصادی قابل توجهی نیز دارند. این سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود که منابع مالی کشور در چرخه اقتصادی باقی بماند و به رشد اقتصادی کمک کند. علاوه بر این، مدارس خصوصی با ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف از جمله معلمان، کادر اداری و خدماتی، به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کنند و از این طریق نیز به اقتصاد کشور سود می‌رسانند. بنابراین، هرچند وجود مدارس خصوصی ممکن است به نابرابری اجتماعی دامن بزند، اما از لحاظ اقتصادی و زیرساختی فواید مهمی نیز به همراه دارد. برای مقابله با پیامدهای منفی نابرابری، دولت‌ها می‌توانند با تقویت کیفیت مدارس دولتی و ایجاد فرصت‌های برابر، تعادل برقرار کنند تا هم از مزایای اقتصادی مدارس خصوصی بهره‌مند شوند و هم نابرابری در جامعه کاهش یابد.
