ناترازی‌های انرژی در کشور هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و قطعی برق خانوار‌ها به یکی از موضوعات نگران‌کننده تبدیل شده است. شوربختانه این مشکل دیگر به فصل خاصی محدود نشده و در تمام فصول از تابستان و ...
به گزارش رصد روز، ناترازی‌های انرژی در کشور هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و قطعی برق خانوار‌ها به یکی از موضوعات نگران‌کننده تبدیل شده است. شوربختانه این مشکل دیگر به فصل خاصی محدود نشده و در تمام فصول از تابستان و زمستان گرفته تا پاییز و بهار، به امری عادی تبدیل شده است. این وضعیت تلخ، نشان‌دهنده یک چالش جدی بوده که نیازمند توجه فوری است. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند به کاهش بخشی از این ناترازی کمک کند، بورس انرژی است. در همین خصوص گفت‌وگوی مفصلی با علی نبوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران داشته ایم و به تحلیل و تبیین چالش‌های حوزه انرژی و ظرفیت‌های این نهاد برای کمک به اقتصاد برق، گاز، آب و… و همچنین کاهش ناترازی‌ها در این حوزه‌ها پرداخته است.
عموم مردم شناخت خوبی از بازار سهام دارند اما بورس انرژی برای عامه مردم ناشناخته است. کمی درخصوص اهمیت و جایگاه بورس انرژی توضیح دهید.
همان‌طور که اشاره کردید، بورس‌های اوراق بهادار در ایران به دلیل سابقه تاریخی طولانی و ارتباط مستقیم با مردم، به خوبی شناخته شده‌اند. در مقابل، بورس انرژی که از سال ۱۳۹۱ تأسیس شده، در ابتدا ذی‌نفعان محدودی داشته؛ چراکه بورس انرژی برای معاملات حامل‌های انرژی مانند نفت، گاز، برق و فراورده‌های نفتی راه‌اندازی شده است. دلیل این امر، اهمیت صنعت انرژی در اقتصاد کشور است. ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، نقشی محوری در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. از این رو، بورس انرژی می‌تواند در اقتصاد کلان کشور جایگاهی بسیار برجسته داشته باشد؛ چراکه می‌تواند در فرایند قیمت‌گذاری و تنظیم بازار انرژی نقش مؤثری ایفا کند. در حال حاضر، همان‌طور که شما نیز اشاره کردید، بخش عمده‌ای از ذی‌نفعان بورس انرژی، مصرف‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات انرژی هستند. اما از سه سال پیش با طراحی ابزارهای مالی جدید در بورس انرژی، گام‌های مهمی برای جذب سرمایه‌گذاران عمومی و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در حامل‌های انرژی برداشته شده است. این اقدامات به‌تدریج در حال اجراست و چشم‌انداز مثبتی برای گسترش دامنه مشارکت مردم در این بازار به وجود آورده است.
بخشی از اقدامات شما در بورس انرژی در راستای کاهش ناترازی و ترمیم اقتصاد برق بوده است. ازجمله آن‌ها، راه‌اندازی بازار برق سبز است. مشخصاً بفرمایید برق سبز چه سهمی از بازار برق کشور دارد؟
راه‌اندازی تالار برق سبز زمان‌بر بوده است؛ چراکه در مقاطع مختلف، شرکت‌های توانیر و مدیران وقت مخالف عرضه برق سبز در بورس بودند اما پس از تغییرات مدیریتی و همکاری‌های مؤثر با وزارت نیرو و شرکت توانیر، این مسیر هموار شد. از خرداد سال گذشته برق سبز وارد مدار شد و تالار برق سبز راه‌اندازی گردید. خوشبختانه این اقدام با استقبال خوبی از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد و توانست بخشی از نیاز برق پایدار صنایع را تأمین کند. آنچه که در بورس انرژی عرضه می‌شود، تقریباً تمام برق سبز کشور است به جز برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیری که برای مصارف صنعتی تأسیس شده‌اند. در حال حاضر، میزان تولید برق سبز کشور بیش از یک درصد است و در حدود ۱۴۰۰ مگاوات برق سبز تولید می‌شود. برنامه‌هایی وجود دارد که تا چند ماه آینده تولید برق سبز به بیش از ۲۰۰۰ مگاوات برسد. همچنین، برنامه‌ای کلان در کشور برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد که هدف آن رسیدن به تولید ۳۰ هزار مگاوات برق سبز است. درنهایت، هرچه در کشور به عنوان برق سبز تولید می‌شود، در بورس انرژی معامله می‌شود؛ هرچند سهم آن از کل تولید برق کشور هنوز اندک است اما روند رشد آن امیدوارکننده است.
نرخ برق سبز چه تفاوتی با قیمت‌گذاری دستوری دولت دارد؟
مبنای قیمتی در تالار برق سبز کاملاً بر اساس عرضه و تقاضاست. یکی از ویژگی‌های مهم این بازار این است که خریداران برق سبز در فصل پیک مصرف، در برنامه‌های محدودیت خاموشی قرار نمی‌گیرند. این امر برای صنایع خاصی که نیاز به تأمین مداوم برق دارند، انگیزه‌ای قوی برای خرید برق سبز ایجاد می‌کند. علاوه بر این، طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از تولید دانش‌بنیان، صنایع کشور باید هر سال درصدی از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. این سهم از سال گذشته شروع به افزایش کرده و طبق برنامه، هرساله یک درصد به این سهم اضافه می‌شود. در سال جاری، سهم برق تجدیدپذیر به ۲ درصد افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ به ۳ درصد خواهد رسید. هدف قانون‌گذار از این اقدام، افزایش تدریجی سهم انرژی تجدیدپذیر در تأمین برق کشور است؛ همان‌طور که این تجربه در بسیاری از کشور‌های دنیا موفق بوده است. در بازار برق سبز ایران، معاملات کاملاً بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود و عمده نیروگاه‌های تجدیدپذیر متعلق به بخش غیردولتی هستند. از طرف تقاضا، صنایع کشور به دنبال تأمین برق خود از منابع تجدیدپذیرند. مخالفت‌ها در ابتدا به دو دلیل عمده بود. نخست، توانیر در آن مقطع تمایلی به شفافیت بیشتر بازار نداشت زیرا احساس می‌کرد که این شفافیت ممکن است باعث کاهش درآمد‌های آن‌ها از روابط مالی با نیروگاه‌ها شود. دوم، توانیر ترجیح می‌داد همان روابط مالی سنتی ادامه یابد. خوشبختانه با تغییرات مدیریتی در توانیر و وزارت نیرو، استفاده از ابزار بورس برای توسعه صنعت برق و اصلاح ساختار اقتصاد برق در دستور کار قرار گرفت. امسال شاهد این هستیم که تقریباً ۳۰ درصد از برق تولیدی کشور در بورس انرژی معامله می‌شود.
در جایی فرمودید راه‌اندازی تالار برق سبز موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده است.
بله، بعد از راه‌اندازی تالار برق سبز، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر کشور یک مدل سرمایه‌گذاری جدید معرفی کرد که به طور خاص به فروش برق در بورس مربوط می‌شود. پیش از این، مدل‌های سرمایه‌گذاری معمولاً بر پایه قرارداد‌های خرید تضمینی بودند که در چهارچوب قوانین مختلف، نظیر ماده ۱۲ قانون تولید و ماده ۶۱، تنظیم می‌شد. در این مدل، سرمایه‌گذاران با دولت قرارداد خرید تضمینی می‌بستند اما مشکلی که وجود داشت این بود که دولت به‌رغم تزریق منابع کافی برق به شبکه، قادر نبود پول حاصل از فروش برق را به طور منظم تسویه کند و همواره مطالباتی ایجاد می‌شد که این امر انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌داد. با راه‌اندازی برق سبز، سرمایه‌گذاران متوجه شدند این بازار بدون دخالت مستقیم دولت و بر اساس قوانین عرضه و تقاضا اداره می‌شود. در این بازار، دولت هم به تعهدات خود در مورد عدم قطع برق مصرف‌کنندگان عمل می‌کند. به همین دلیل سرمایه‌گذاران محاسبات خود را بر اساس نرخ بازدهی واقعی انجام داده‌اند. برق سبز به سرمایه‌گذاران یک جریان نقدینگی منظم و قیمت رقابتی ارائه می‌دهد. اولین نیروگاهی که بر اساس این مدل قراردادی تأسیس شده، در استان هرمزگان و شهرستان حاجی‌آباد قرار دارد. این نیروگاه از آبان ماه سال گذشته برق خود را در بورس عرضه می‌کند. طبق اطلاعات همکاران ساتبا، تاکنون ۱۵۰۰ مگاوات پروانه بهره‌برداری برای نیروگاه‌هایی که برق خود را به بورس عرضه خواهند کرد، صادر شده است و این نیروگاه‌ها در حال ساختند. به محض اینکه هر یک از این نیروگاه‌ها وارد مدار شوند، برق آن‌ها در بورس عرضه خواهد شد. دولت به موازات این مدل فروش در بورس، مدل‌های قرارداد خرید تضمینی را نیز همچنان دارد. اما در قرارداد‌های خرید تضمینی، قاعده‌ای گذاشته شده که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد در بورس برق خود را عرضه کنند و اگر نتوانند در بورس بفروشند، دولت برق آن‌ها را بر اساس قیمت توافقی خریداری خواهد کرد. در حال حاضر، ساختار بورس به گونه‌ای است که تمام عرضه‌ها منجر به معامله می‌شود و در سمت تقاضا، تقاضا برای برق بیشتر از عرضه است.
این مدل جدید عرضه انرژی به اقتصاد شرکت‌های برق کمک می‌کند؟
اگر اخبار را پیگیری می‌کنید، قطعاً متوجه شده‌‌اید که در ماه‌ها و یک سال اخیر انرژی تجدیدپذیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از رسانه‌ها درباره راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش‌های مختلف صحبت می‌کنند. یکی از دلایل این توجه، به نظر من، وجود یک بازار فعال است که تولیدکنندگان انرژی می‌توانند محصول خود را در آن عرضه کنند. این بازار فرصتی فراهم می‌کند که خریداران واقعی وجود داشته باشند و معاملات بر اساس رقابت شکل بگیرد. این شرایط علامت‌های مثبتی به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.
یکی دیگر از اقدامات بورس انرژی، عرضه گواهی صرفه‌جویی در حوزه برق است. کمی درخصوص کارکرد آن توضیح دهید.
یکی از تکالیف قانونی در چهارچوب مصوبات شورای عالی انرژی، راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی بود. در این راستا، بازارگاز در تیرماه راه‌اندازی شد و خوشبختانه با استقبال خوبی روبه‌رو شد؛ تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز در این بازار معامله شده است. بازار برق نیز از اواخر آبان‌ماه آغاز به کار کرده و انتظار می‌رود که در تابستان بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه مصرف برق در تابستان افزایش می‌یابد. ما برای رفع کمبود انرژی باید از چند مسیر اقدام کنیم. یکی از این مسیرها افزایش تولید است، به این معنا که باید تولید برق را افزایش دهیم، یا با ساخت نیروگاه‌های جدید، یا با بهبود راندمان نیروگاه‌های موجود. اما یکی دیگر از راه‌ها کاهش مصرف است که ابزارهای مختلفی برای آن وجود دارد. برخی از این ابزارها تشویقی‌اند، مانند آنچه در سال‌های گذشته در بخش خانگی مشاهده کردیم؛ به این صورت که اگر مصرف‌کنندگان مصرف خود را کاهش می‌دادند، پاداش دریافت می‌کردند. بخش دیگری از این اقدامات مبتنی بر جریمه است. اگر مصرف از الگوی مشخص‌شده فراتر رود، تا سقف نرخ صادراتی، مشمول جریمه خواهد شد. همچنین، در حال حاضر گواهی صرفه‌جویی نیز یکی از ابزارهای موجود است. این گواهی به مشارکت میان مصرف‌کننده صرفه‌جو و سرمایه‌گذار می‌انجامد و به نوعی اقتصاد صرفه‌جویی را در کشور تقویت می‌کند. در این مدل، سرمایه‌گذاری در کاهش مصرف صورت می‌گیرد و میزان صرفه‌جویی در مدت زمانی مشخص در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. سپس، سرمایه‌گذار این گواهی صرفه‌جویی را در بازار عرضه می‌کند و خریداران مختلف می‌توانند آن را خریداری کنند. در حوزه برق، مصرف‌کنندگان بیش از الگوی مصرف می‌توانند از ظرفیت صرفه‌جویی استفاده کنند تا از قطع برق جلوگیری کنند. این اقدام براساس مصوبه شورای عالی انرژی و هیئت وزیران در چهارچوب آیین‌نامه بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام می‌شود. اگر این ابزار موفق به جذب سرمایه‌گذاری و توجه بیشتر شود، می‌تواند علامت مثبتی به سرمایه‌گذاران بدهد تا به جای صرف بخشی از سرمایه برای ساخت نیروگاه، در بهینه‌سازی مصرف و کاهش مصرف سرمایه‌گذاری کنند. این روش قطعاً به کاهش ناترازی انرژی در یک بازه زمانی مشخص کمک خواهد کرد، چراکه سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف نیاز به منابع کمتری نسبت به ساخت نیروگاه‌ها دارد.
اگر اشتباه نکنم جنابعالی در جایی گفته‌اید بورس انرژی می‌تواند راهکاری برای کاهش قاچاق سوخت باشد. این اتفاق چگونه و با چه سازوکار قیمتی و غیرقیمتی انجام می‌شود؟
ببینید هرچه سازوکارهای مبادلاتی در کشور شفاف‌تر شوند، بخش‌های غیرشفاف و بازار سیاه کاهش می‌یابد. زمانی که فراورده‌های داخلی یا فرآورده‌های صادراتی از بستر بورس انرژی عرضه شوند، خریداران ترجیح می‌دهند که در یک بازار سالم و شفاف خرید خود را انجام دهند. در چنین بازاری، نظارت بسیار دقیق‌تری ممکن است انجام شود؛ به این معنا که هویت عرضه‌کننده، نوع کالای عرضه‌شده، مشخصات کالا، خریدار و هدف خرید آن به وضوح مشخص است. این سازوکار نظارتی شفاف می‌تواند از قاچاق جلوگیری کند. به یاد دارم که پس از توقف عرضه بنزین صادراتی در بورس در سال‌های ۹۸ و ۹۹، یکی از خریداران خارجی بنزین با همکاران ما تماس گرفت و گفت که ترجیح می‌دهد از بورس خرید کند، اما چون در آن زمان عرضه بنزین صادراتی در بورس متوقف شده بود، مجبور به خرید از منابع غیررسمی و قاچاقچیان شد. این مثال نشان می‌دهد که در بازار بورس، شفافیت به قدری بالاست که خریداران می‌توانند به راحتی نیازهای خود را از یک بازار قانونی و نظارت‌شده تأمین کنند. همچنین، در بازار غیررسمی، تخصیص سوخت می‌تواند به راحتی دچار انحراف شود. به عنوان مثال، اگر یک پالایشگاه کوچک سوخت را به مقدار کم مصرف کند و بقیه آن را به دلیل اختلاف قیمت به بازار قاچاق منتقل سازد، در سیستم بورس این فرایند شفاف است. در بورس انرژی، مشخص است که هر خریدار چه مقدار کالا را خریداری کرده و مقصد نهایی آن کجا خواهد بود. نظارت‌ها از طریق سامانه‌های مختلف انجام می‌شود و اسناد منبع خرید برای پالایشگاه‌های کوچک و بزرگ قابل ردیابی است. در سال ۱۳۹۹ و سه‌ماهه اول ۱۴۰۰، بورس انرژی فرلیند عرضه میعانات گازی برای پالایشگاه‌های کوچک را آغاز کرد. این پالایشگاه‌ها می‌توانستند طبق پروانه خود، میعانات گازی را خریداری کنند و آن را به محصولات مختلف مانند کربن سنگین تبدیل کنند. این محصولات سپس می‌توانستند به صنایع مختلف مانند گازوئیل مورد نیاز صنایع تحویل داده شوند. در این فرایند، تمام مراحل به‌صورت شفاف و در یک بستر نظارتی مشخص انجام می‌شد که باعث کاهش قاچاق فرآورده‌ها در کشور شد. این تجربه نشان می‌دهد که بازارهای شفاف و سازوکارهای نظارتی دقیق می‌توانند به کاهش قاچاق سوخت و رونق کسب‌وکارهای قانونی کمک کنند.
بخشی از قاچاق سوخت ارتباط مستقیمی با شکاف قیمتی در داخل و خارج یا حتی در درون دو صنعت حمایتی و غیرحمایتی دارد. سازوکار بورس انرژی با ابزار قیمتی یا غیرقیمتی می تواند مانع قاچاق شود؟
بله قطعاً شکاف قیمتی موضوع اول است. سازوکار بورس انرژی، به دلیل شفافیت و قابلیت نظارت بالایی که دارد، می‌تواند از طریق هر دو سازوکارهای قیمتی و غیرقیمتی به طور همزمان راهکار مؤثری برای کاهش قاچاق باشد. در بورس انرژی، تخصیص سوخت و انرژی به‌صورت شفاف و دقیق انجام می‌شود و نظارت بر فرایند خرید و فروش به سادگی امکان‌پذیر است. این در حالی است که وقتی تخصیص سوخت در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد، نظارت بر آن دشوارتر و احتمال بروز تخلف بیشتر است. در بورس، به راحتی می‌توان نظارت کرد که هر خریدار چه میزان کالا و سوخت خریداری کرده و آیا این میزان مصرف واقعی است یا نه. اما درخصوص راهکارهای قیمتی نیز، اگر دولت بخواهد سیاست‌های قیمتی خاصی را اعمال کند یا جلوی افزایش قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده نهایی بگیرد، می‌تواند یارانه را به انتهای زنجیره تخصیص دهد. در این روش، یارانه به میزان مصرف و تولید به مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت می‌شود. در سیستم بورس این امکان وجود دارد که تخصیص به دقت نظارت شود، به‌طوری که مصرف‌کنندگان تنها به میزان نیاز خود سوخت یا انرژی را خریداری کنند. این روش شفاف‌تر و دقیق‌تر از تخصیص‌های غیررسمی است که ممکن است در اتاق‌های بسته و خارج از نظارت عمومی انجام شود. به‌علاوه، در سیستم بورس انرژی، سهمیه‌ها به‌طور سیستماتیک و مشخص برای مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود و تمام مراحل خرید و فروش قابل رصد است. این نظارت به جلوگیری از تخلفات کمک می‌کند و اگر تخلفی رخ دهد، به راحتی قابل شناسایی است. در صورتی که تخصیص‌ها خارج از سیستم بورس و بر اساس سلیقه‌های شخصی انجام شود، امکان بروز مشکلات و تخلفات بیشتر می‌شود. در نتیجه، بورس با سازوکار شفاف خود می‌تواند به کاهش قاچاق و تخصیص بهینه سوخت کمک کند.
اواخر اردیبهشت امسال، اولین عرضه پساب در بورس انرژی انجام شد. اخیراً نیز محصول جدیدی به نام جامدات زیستی در بورس انرژی عرضه شد. طبق برخی محاسبات، مجموع ظرفیت پساب قابل عرضه حدود ۳.۶ میلیارد مترمکعب است که معادل ۵۸ درصد از کل فروش آب شرب کشور در سال گذشته است. قطعاً این ظرفیت عظیم می‌تواند در حل ناترازی آب، به‌ویژه در بخش صنایع که تکلیف برنامه هفتم نیز بوده، نقش مهمی ایفا کند. لطفاً توضیح بیشتری در این زمینه بفرمایید.
بحث بحران آب یکی از مسائل بسیار مهم کشور است. صنایع کشور ما به‌طور سنتی از آب متعارف استفاده می‌کردند، اما در سال‌های اخیر برخی از صنایع بزرگ در شهر‌های مختلف کشور، سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه استفاده از آب‌های نامتعارف مانند پساب‌ها و فاضلاب‌ها انجام داده‌اند. این صنایع با شرکت‌های فاضلاب هر استان قرارداد‌هایی برای جمع‌آوری فاضلاب و استفاده از آن در تولیدات خود امضا کرده‌اند. اما به دلیل اهمیت موضوع، قانون‌گذار از سال گذشته در تلاش است تا این مسئله را مدیریت کند. بر اساس قانون و به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه، صنایع کشور مکلف شده‌اند از آب‌های نامتعارف استفاده کنند. با توجه به اینکه تعداد زیادی از صنایع به این مقررات ملزم خواهند شد، ایجاد یک بازار برای مبادله این آب‌های نامتعارف می‌تواند به شفافیت در تخصیص کمک کند. در گام اول، پساب ۱۱ استان کشور برای عرضه پذیرش شده که تهران اولین استانی بود که از اردیبهشت ماه عرضه پساب را شروع کرد. از آبان ماه نیز با اصلاحات انجام شده، عرضه پساب ادامه یافت. در هفته‌های گذشته نیز خرده‌فروشی پساب برای مصارف مختلف آغاز شد. امیدواریم با همکاری بیشتر، بتوانیم به زودی این روند را توسعه دهیم. علاوه بر این، در ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم توسعه، به صراحت راه‌اندازی بازار مبادله آب‌های نامتعارف مطرح شده است. در حال حاضر، آیین‌نامه اجرایی این ماده در حال تدوین است و پس از بررسی نهایی، به هیئت وزیران ارائه خواهد شد. ان‌شاءالله با تصویب این آیین‌نامه، این موضوع به‌طور کامل‌تری در کشور پیاده‌سازی خواهد شد.
دولت چقدر در سازوکارهای بورس انرژی دخالت دارد؟
به طور کلی بورس انرژی در حال تقویت جایگاه خود است و می‌توان امیدوار بود که این ساختار در آینده بیشتر ارتقا یابد و نقش مهم‌تری ایفا کند. اما با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز با چالش‌هایی مواجه هستیم. یکی از چالش‌های اساسی این است که برخی از مدیران میانی وزارتخانه‌های نفت و نیرو، بورس انرژی را به‌عنوان رقیب خود می‌بینند. این نگرش ممکن است باعث شود که در مواردی، از سوی برخی از عرضه‌کنندگان و متقاضیان بازار که ممکن است از سازوکارهای غیرشفاف گذشته بهره‌برداری می‌کردند، ممانعت و مخالفت‌هایی با بورس انرژی صورت گیرد. درواقع، شفافیت هزینه‌هایی را در پی دارد که ممکن است برای برخی افراد ناپسند باشد. با این حال ما در تلاشیم که سازوکار بازار انرژی در کشور را تقویت کنیم و اعتقاد داریم تقویت این سازوکار به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود زیرا تخصیص بهینه منابع انرژی می‌تواند در نهایت به بهبود وضعیت صنایع و اقتصاد کشور منجر شود. در چنین بازاری صنایع می‌توانند بر اساس قیمت‌های واقعی انرژی تصمیم‌گیری کنند و از تخصیص بهینه بهره‌مند شوند. به‌طور مثال، دیگر شاهد تأسیس صنایع در مناطقی نخواهیم بود که منابع طبیعی همچون آب و برق به‌طور محدود وجود دارد. در این بازار، قیمت انرژی به‌طور شفاف تعیین می‌شود و صنایع متناسب با بهای انرژی تصمیم می‌گیرند که در کجا و چگونه تولید کنند. این رویکرد می‌تواند به‌طور چشمگیری به اقتصاد کشور کمک کند و باعث جهش‌های اقتصادی در آینده شود.
مخالفت‌های برخی دولتی‌ها عمدتاً از جنس امضا‌های طلایی است؟
مخالفان دولتی بورس انرژی عمدتاً از جنس امضا‌های طلایی و سیستم‌های سنتی مدیریتی هستند. من دو دلیل اصلی برای این مخالفت‌ها می‌بینم: اول، ناآگاهی است. تغییر مدیران در بخش‌های مختلف می‌تواند منجر به این شود که مدیران جدید نیاز به زمان برای آشنایی با سازوکار بورس داشته باشند. دوم، بحث تخصیص‌های دل‌بخواهی و امضا‌های طلایی است که برخی افراد به آن عادت دارند. خاطرم هست یکی از مدیران نفتی در گذشته به من گفت وقتی وارد مسئولیت شده، در ابتدا ۱۶ مشتری داشتیم و سازوکار مناسبی برای تعامل با این مشتریان وجود نداشت. اما وقتی فرایند وارد بورس شد، دیگر نیازی به تعامل مستقیم با خریداران نداشتیم و همه‌چیز از طریق بورس و به‌طور شفاف انجام می‌شد. حالا در این فرایند، درآمد‌های بسیار خوبی نصیب ما شده و با استفاده از بورس می‌توانیم با تعداد زیادی از مشتریان و فروشندگان تعامل کنیم. به‌عنوان مثال، یک شرکت که در ابتدا تنها یک خریدار برای صادرات داشت، اکنون پس از ورود به بورس، تعداد مشتریان خود را از ۱۶ نفر به حدود ۴۰ نفر افزایش داده و رقابت‌های جذابی شکل گرفته است. این رقابت‌ها باعث شده درآمد این شرکت از ۱۰ میلیون دلار در سال اول به ۳۵ میلیون دلار در سال بعد برسد و هر سال این مقدار افزایش پیدا کند. با وجود این دستاورد‌ها، هنوز هم مقاومت‌هایی در بخش‌هایی از بدنه وزارت نفت و وزارت نیرو وجود دارد.
همچنین برخی از نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها همچنان با بورس انرژی مخالفت می‌کنند. اما باید یادآور شد که بورس انرژی نهادی ملی است که به نفع همه کشور عمل می‌کند. استفاده از بورس انرژی نه‌تنها به تقویت اقتصاد کشور کمک می‌کند، بلکه باعث ایجاد یک بازار شفاف و رقابتی می‌شود که می‌تواند به توسعه بیشتر صنعت و اقتصاد ملی کمک کند. امسال ما توانستیم ۱۴ همت منابع از طریق مبادلات برق به صنعت نیروگاهی کشور تزریق کنیم که این ارقام در تاریخ بازار برق بی‌سابقه است. با این حال، هنوز برخی نیروگاه‌ها و فاینری‌ها و حتی برخی‌ها در درون بدنه وزارت نفت و نیرو با این سازوکار شفاف مخالفت می‌کنند، درحالی‌که این بورس می‌تواند به نفع تمام بخش‌های اقتصادی کشور باشد.
در دولت روحانی بحث اوراق نفتی مطرح شد؛ سرانجام این طرح به کجا رسید؟
در دولت روحانی، بحث اوراق سلف موازی استاندارد نفت برای تأمین مالی مطرح شد که متأسفانه در نهایت به دلیل عدم تصمیم‌گیری جمعی در سران قوا متوقف شد. اما در دولت شهید رئیسی، ما تلاش کردیم نفت خام را وارد بورس کنیم. اتفاقاً این طرح مورد استقبال خوبی برای صادرات نفت قرار گرفت. متأسفانه در همان مقطع، برخی از بخش‌های امور بین‌الملل و مالی شرکت نفت بهانه‌هایی برای عدم اجازه به برداشت و صادرات نفت ایجاد کردند. در حال حاضر، مجدداً مذاکرات برای این موضوع در دولت جدید آغاز شده است. ما در بورس انرژی زیرساخت‌های لازم برای مبادله و صادرات نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی و تأمین مالی میادین نفتی آماده داریم. این زیرساخت‌ها به‌طور کامل آماده‌اند و وزارت نفت اگر تصمیم بگیرد، می‌تواند به راحتی از این زیرساخت‌ها بهره‌برداری کند. درواقع، اگر شرکت ملی نفت ایران آمادگی داشته باشد، ما ظرف کمتر از یک هفته آماده‌ایم این زیرساخت‌ها را در اختیارشان قرار دهیم. این اقدام می‌تواند به وزارت نفت کمک زیادی کند، هم از جنبه جذب مشتریان جدید و باز کردن بازارهای جدید و هم از نظر تأمین مالی در بلندمدت.
برخی‌بعضاً می‌گویند باید بازار‌هایی مانند بورس کالا جمع شود؛ چراکه این بازار‌ها عامل دلاری‌فروشی مواد اولیه بوده و در ایجاد تورم نقش دارند. پاسخ شما به آن‌ها چیست؟
بورس‌های کالایی یکی از مهم‌ترین کارکرد‌هایشان، ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری است. در این بازار‌ها، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و با در نظر گرفتن ارز تعیین می‌شود. اتفاقاً در بلندمدت، بسیاری از کالا‌ها در بورس به تدریج به تعادل قیمتی رسیده‌اند، زیرا رانت‌ها و سهمیه‌های خاص که باعث اختلال در قیمت‌ها می‌شد، از بین رفته است. در بورس انرژی نیز همان‌طور که اشاره شد، برخی مخالفت‌ها وجود دارد، اما مسئله مهم‌تر این است که اگر این بازار‌ها حذف شوند، جایگزین آن چه خواهد بود؟ سازوکارهای جایگزین عمدتاً به تخصیص سهمیه‌ها محدود می‌شود که در تجربه‌های گذشته، به فساد و ناکارآمدی منتهی شده است. زمانی که در یک اتاق بسته سهمیه‌های مختلف مثل آرد، سیمان یا فراورده‌های نفتی تخصیص داده می‌شود، نظارت مؤثر بر نحوه توزیع و مصرف این کالا‌ها بسیار دشوار است. در این شرایط نمی‌توان به درستی پیگیری کرد که آیا هر شرکت به میزان نیاز خود کالا دریافت کرده و آن را تولید کرده است یا خیر. این روند نه تنها منجر به تخصیص بهینه منابع نمی‌شود، بلکه مانع از جذب سرمایه و رونق تولید می‌شود. در حالی که اگر بازارهای کالایی به صورت شفاف فعالیت کنند، می‌توانند به رونق تولید و اقتصاد کشور کمک کنند. درنهایت، بورس‌های کالایی ابزارهای مؤثری برای ایجاد اقتصاد شفاف هستند که می‌توانند به کاهش فساد و بهبود تخصیص منابع در کشور کمک کنند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
