مذاکرات و التهاب در بازار سرمایه

به گزارش رصد روز، بازار سرمایه روز گذشته ۲۰ اردیبهشت ماه در شرایطی آغاز شد که همه چیز از جمعه شب و سخنان ناگهانی نماینده آمریکایی، ویتکاف، رنگ عوض کرد. در حالی که فعالان بازار انتظار صفوف خرید را داشتند، ناگهان سیگنال‌های منفی، فضای معاملات را به سمتی دیگر سوق داد اما با این حال، حجم بالای معاملات، نشانه‌ای از امید و انتظار برای تحولات آتی بود.

بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته با التهاب و تردید آغاز شد؛ در حالی که فضای چهارشنبه گذشته نوید بازاری سبز و مثبت را می‌داد، اما تحولات دیپلماتیک شب جمعه، شرایط را دگرگون کرد. سخنان تند و هشدارآمیز نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات، ویتکاف، در خصوص محدودیت‌های شدیدتر غنی‌سازی و پایان دادن به صبر دیپلماتیک، همان شوکی بود که بازار از آن واهمه داشت.

این تغییر ناگهانی، درست در ساعاتی که فعالان بازار خود را برای بازاری پرتقاضا و رو به رشد آماده می‌کردند، ورق را برگرداند و روز شنبه با فشار فروش در بسیاری از نمادها و صنایع به پایان رسید.

با این وجود، نکته قابل‌توجه بازار دیروز، حجم بالای معاملات بود. به‌رغم جو نسبتا منفی، پول هوشمند همچنان در گردش بود و این نشانه‌ای از عدم یأس کامل در بدنه بازار است. کارشناسان بر این باورند که بخش عمده‌ای از فعالان بازار، با نگاه به آینده‌ای میان‌مدت، دست به جابه‌جایی دارایی زده‌اند تا از ریسک‌های کوتاه‌مدت سیاسی در امان بمانند.

فاطمه حاج علی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید، در بطن این تحولات، سه سناریو برای مسیر آینده بازار مطرح می‌شود:

سناریوی نخست که نسبت به دوره‌های گذشته وزن بیشتری یافته، شکست مذاکرات است؛ رخدادی که می‌تواند تبعات اقتصادی و روانی شدیدی برای بازار سرمایه داشته باشد. فعالان بازار به خوبی می‌دانند که این سناریو می‌تواند به افت شاخص کل و خروج سنگین نقدینگی منجر شود.

سناریوی دوم، خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است؛ یعنی توافقی فوری یا حتی موقت که اگرچه دور از ذهن به‌نظر می‌رسد، اما می‌تواند بازار را به‌سرعت به مدار صعودی بازگرداند. البته شرایط کنونی مذاکرات، این گزینه را بسیار کم‌احتمال نشان می‌دهد.

سناریوی سوم، محتمل‌ترین مسیر در نگاه تحلیلگران است: ادامه مذاکرات و تمدید رایزنی‌ها در روزهای آتی. در این سناریو، بازار با نوسانات مقطعی و واکنش‌های تدریجی روبرو خواهد بود، اما با احتمال بازگشت تدریجی اعتماد، می‌تواند ثبات نسبی بیابد.

به گفته حاج علی، در کنار تحولات سیاسی، هفته پیش رو از منظر اقتصادی نیز پرخبر خواهد بود. دو موضوع کلیدی در صدر توجه بازار قرار دارند: نخست، معرفی وزیر جدید اقتصاد و دوم، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها.

در موضوع نخست، بازار به شدت نسبت به رویکرد وزیر جدید در قبال سه موضوع کلیدی حساس است: نرخ ارز، نرخ بهره و نحوه تأمین کسری بودجه دولت. اگر وزیر آینده نیز راهکارهایی مشابه گذشته را برگزیند، بازار با موجی جدید از بی‌اعتمادی مواجه خواهد شد. در نقطه مقابل، رویکردهای اصلاح‌گرایانه می‌تواند بارقه‌ای از امید برای فعالان بازار باشد.

همچنین، معضل ناترازی انرژی که طی سال‌های اخیر ظرفیت تولید بسیاری از صنایع را تحت فشار قرار داده، چالشی است که وزیر جدید باید راه‌حلی برای آن بیابد. ناترازی گاز و برق در زمستان و تابستان، سودآوری شرکت‌ها را به شدت تهدید می‌کند و اصلاح آن به تصمیمات شجاعانه نیاز دارد.

در کنار این، بازار چشم‌انتظار گزارش‌های دوماهه و ۱۲ ماهه شرکت‌هاست. انتشار این گزارش‌ها می‌تواند با ایجاد شفافیت، بخشی از نگرانی‌ها را کاهش داده و مبنایی برای تحلیل‌های بنیادی فراهم کند.

با وجود همه این ابهامات، نکته‌ای که بسیاری از تحلیل‌گران بر آن تأکید دارند، رشد نسبی بازار در ماه‌های گذشته است که باعث شده بخشی از سهامداران در سود باشند و همین موضوع انگیزه‌ای برای فروش‌های مقطعی ایجاد کرده است. بنابراین، نوسانات فعلی بیشتر ناشی از جو روانی و احتیاط فعالان است تا نشانه‌ای از روندی بلندمدت.

این کارشناس در نهایت گفت، بازار سرمایه وارد فاز حساسی شده که هر خبر سیاسی یا اقتصادی، توان دگرگون ساختن فضای معاملاتی را دارد. در چنین شرایطی توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران با دیدی واقع‌گرایانه و بدون هیجان، نسبت به تصمیم‌گیری اقدام کنند. بدون تردید، ده روز آینده می‌تواند سرنوشت خرداد بازار را تعیین کند؛ چه در قالب بازاری پرنشاط و روبه‌رشد و چه در قالب بازاری محتاط و گرفتار تردید.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید