مردم با تورم و محدود شدن حق انتخاب‌های خود، هزینه وام ذی‌نفعان را می‌پردازند

به گزارش رصد روز، یکی از معضلات مهمی که اقتصاد ایران در سال‌ها گذشته، همواره با آن مواجه بوده، نرخ بهره حقیقی منفی است. نرخ بهره حقیقی، از اختلاف نرخ بهره اسمی و تورم بدست می‌آید و منفی بودن آن به این معنیست که تورم بالاتر از نرخ بهره است.

همین موضوع باعث شده که رانت‌های بسیاری برای دریافت وام بانکی ایجاد شود؛ چرا که وام گیرندگان می‌توانند با استفاده از مبلغ تسهیلات، دارایی بخرند و از سود افزایش قیمت آن، نه تنها اقساط وام را پرداخت کنند، بلکه به سودهای کلان دست یابند.
در این شرایط، هر بار که تلاشی برای افزایش نرخ بهره اسمی و حرکت نرخ بهره حقیقی به سمت مثبت شدن صورت گرفته، بنگاه‌های اقتصادی با این استدلال که این روند، هزینه تامین مالی آنها را افزایش داده و باعث رکود می‌شود، در مقابل این سیاست ایستاده‌اند.

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، علل ایجاد این شرایط و عواقب آن را بررسی کرده است.

شرکت‌های تولیدی در فضای انحصاری فعالیت می‌کنند
مولوی در ابتدا گفت: «ما در اقتصادی گلخانه‌ای زندگی می‌کنیم که هر شهروند ایرانی با تورمی که تحمل می‌کند، در حال بازپرداخت اقساط شرکت‌های تولیدی است که در این گلخانه و در فضایی به شدت انحصاری فعالیت می‌کنند.»

او اظهار کرد: «فقدان وجود سیاست پولی درست باعث شده که در طی ۴۳ سال گذشته، در ۳۳ سال از این مدت با نرخ بهره حقیقی منفی مواجه باشیم. نرخ بهره حقیقی منفی نیز تنها به نفع کسانی است که قدرت دریافت وام دارند و به اسم تولید، با سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی، تورم را تشدید می‌کنند. در مقابل، نرخ بهره حقیقی مثبت باعث بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود، امکان زندگی عادی را برای مردم ایجاد کرده و تورم را مهار می‌کند.»

مردم دیگر توان پرداخت هزینه نرخ بهره حقیقی منفی را ندارند
این کارشناس اقتصادی در ادامه به واکنش‌ها در قبال افزایش نرخ بهره پرداخت و در این باره گفت: «متاسفانه در ۴۳ سال گذشته، با ترحم خریدن‌ها و به بهانه ضربه خوردن همین تولید محدود و انحصاری، هر بار اقدامی برای کنترل نرخ بهره حقیقی به سمت مثبت شدن صورت گرفته، واکنش‌های فراوانی را در پی داشته است.»

او ادامه داد: «مردم دیگر توان پرداخت هزینه شرکت‌ها و تولیدکنندگان بی‌کیفیت را از محل نرخ بهره حقیقی منفی ندارند. هر کسی که به دنبال حفظ سیاست نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد باشد، عملا به تمام مردم خیانت می‌کند. این واقعیتی است که باید به آن پرداخته شود.»

او افزود: «اگر ما نخواهیم از جیب مردم برای تولید غیررقابتی وام داده شود، باید چه کسی را ببینیم؟ این یک دروغ است که مردم، از یک طرف با تورم و از طرفی دیگر با محدود شدن حق انتخاب‌های خود، بهای آن را پرداخت می‌کنند.»

افراد عادی باید برای دریافت وام از هفت خان رستم بگذرند
مولوی در ادامه این گفت‌وگو تصریح کرد: «هر کسی که در شرایط نرخ بهره منفی زندگی می‌کند، تمایل دارد که بدهی ایجاد کرده و تلاش می‌کند با دریافت وام، دارایی خریداری کند. در این میان، هزینه این وام بر دوش مردم قرار می‌گیرد.»

او افزود: «این در حالیست که افراد عادی، کسب‌وکارهای کوچک، یا کسانی که برای وام ازدواج یا سایر نیازهای کوچک درخواست وام دارند، باید از هفت خوان رستم بگذرند و حتی معلوم نیست که تسهیلات به این متقاضیان برسد یا نه.

او در ادامه گفت: «نرخ بهره حقیقی در ایران باید همیشه مثبت باشد. مثل آمریکا که در چهل سال گذشته، نرخ بهره حقیقی تنها برای دو سال و نیم منفی بوده و در باقی این مدت، همیشه مثبت باقی مانده است.»

سیاست فعلی بانک مرکزی منجر به کنترل تورم خواهد شد
این کارشناس اقتصادی به سیاست‌های کنونی بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد که این سیاست‌ها می‌توانند نرخ بهره حقیقی را به سمت مثبت هدایت کنند. او در این باره گفت: «اگر روند کنونی کنترل نقدینگی ادامه یابد، تورم امسال به ۳۰ درصد خواهد رسید. در این شرایط، با حفظ نرخ بهره کنونی، نرخ بهره حقیقی به سمت نرخ بهره صفر سوق پیدا می‌کند و در نهایت به سمت مثبت حرکت خواهد کرد.»

مولوی در پایان خاطرنشان کرد: «سیاست فعلی بانک مرکزی منجر به کنترل تورم خواهد شد، اما ذی‌نفعان در اقتصاد ایران با هر روشی در تلاشند تا تغییراتی ایجاد کنند و نرخ بهره حقیقی را منفی نگه دارند؛ به طوری که مردم با تورم، نرخ بهره آنها را پرداخت کنند. این ذی‌نفعان قصد دارند ثروت‌مندتر شوند، حق انتخاب مردم را محدود کنند و از جیب مردم هزینه‌های کارآفرینان را تامین کنند.»

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید