به گزارش رصد روز، مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته از ممنوعیت سود مرکب در بانک‌ها خبر داد اما مدیرعامل اسبق بانک صادرات می‌گوید که این موضوع همیشه ممنوع بوده است. هفته گذشته بود که محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه م...
به گزارش رصد روز، مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته از ممنوعیت سود مرکب در بانک‌ها خبر داد اما مدیرعامل اسبق بانک صادرات می‌گوید که این موضوع همیشه ممنوع بوده است.
هفته گذشته بود که محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس از ممنوعیت سود مرکب در شبکه بانکی ایران گفت و تاکید کرد: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، هرگونه سود مرکب و سود بر سود و یا سود و یا جریمه وجه التزام، باطل و ممنوع خواهد شد که این اتفاق بسیار مبارکی است و می‌تواند نوید روشنی برای ارتقای نظام بانکداری اسلامی باشد.»
سود یا بهره مرکب، نوعی از سود است که برای محاسبه آن علاوه بر اصل سرمایه، به بهره‌های جمع شده از دوره‌های قبل سپرده یا وام نیز سود تعلق می‌گیرد.
تجارت‌نیوز برای بررسی موضوع ممنوعیت سود مرکب در تسهیلات و سپرده‌ها در نظام بانکی ایران، با احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات به گفتگو پرداخت.
حاتمی یزد در ابتدا راجع به ممنوعیت بهره مرکب در ایران گفت: سود مرکب همیشه در ایران ممنوع بوده و این ممنوعیت اصلا نیازی به قانون مجلس هم ندارد. این موضوع از مواردی نیست که مجلس در آن مداخله کند و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن با بانک مرکزی است و این بانک هم سود مرکب را مجاز نمی‌داند.
وی ادامه داد: سود مرکب در قوانین بانکی ایران ممنوع است اما بعضی بانک‌ها این کار را می‌کنند و مشتریان هم به دلیل فقدان آگاهی، به این موضوع اعتراضی نمی‌کنند. اما اگر مشتریان آگاهی داشته باشند و قوانین و مقررات را بدانند، مبلغ سود مرکب به آنها برمی‌گردد.
به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل ممنوعیت سود مرکب در نظام بانکی ایران، حرام بودن آن از منظر فقهی است. با این حال مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره ممنوعیت سود مرکب از منظر اقتصادی به تجارت‌نیوز گفت: جدا از بحث فقهی، از نظر اقتصادی هم برای کسی صرف نمی‌کند که تسهیلات بگیرد و سود مرکب پرداخت کند؛ زیرا سود بر سود، بار مالی هنگفتی ایجاد می‌کند و اگر این سود برای سپرده‌ها باشد، بار مالی آن روی دوش بانک قرار می‌گیرد و اگر برای تسهیلات باشد، مردم متحمل این بار می‌شوند.
وی ادامه داد: درست است که بحث فقهی حائز اهمیت است اما مهم‌تر، سود و زیانی است که طرفین در یک معامله محاسبه می‌کنند. زیرا سود مرکب به ضرر کسی است که آن را می‌پردازد.
حاتمی یزد در ادامه به وضعیت سود مرکب در کشورهای دیگر اشاره و در این باره اظهار کرد: همه جا سود مرکب وجود دارد اما نرخ تورم و نرخ بهره در این کشورها با ایران تفاوت بسیاری دارد. در این کشورهای تورم در حد دو درصد و نرخ بهره در حد چهار درصد است اما در ایران، تورم ۵۰ درصد و نرخ بهره حدود ۲۰ درصد است.
وی ادامه داد: سود مرکب موضوع تعیین‌کننده‌ای در فعالیت بانک نیست و یک بحث حاشیه‌ای است. در حال حاضر، مردم حاضرند تسهیلات بگیرند و نرخ سود مرکب هم به بانک بدهند؛ زیرا هزینه این تسهیلات کمتر از تورم است. یعنی شما می‌توانید با نرخ سود ۲۵ درصد از بانک تسهیلات بگیرید و با آن خانه‌ای بخرید که در پایان سال به دلیل تورم، ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و از این معامله سود ببرید.
حاتمی یزد در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه سود و زیان در سود مرکب مطرح است، اما در کنار این تورم ۵۰ درصدی، این موضوع اصلا مورد بحث نیست. همه حاضرند که وام بگیرند و سود مرکب هم بدهند. اصل موضوع تورم است که هم وام‌دهنده و هم وام‌گیرنده را دچار مشکل کرده، بانک‌ها را ورشکست کرده، فساد را زیاد کرده و منشا بسیاری از مشکلات جامعه ماست.
