امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییسمجلس شورای اسلامی گفته است: تصور می کنم حدفاصل بررسی لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان، امکان بررسی این اصلاحات قبل برگزاری انتخابات در صحن علنی وجود دارد اما اینکه به این انتخابات برسد معلوم نیست
به گزارش رصد روز ، همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بار دیگر لزوم اصلاح قانون انتخابات برای رفع نقایص، شفافیت بیشتر و واقعی شدن وعده‌های انتخاباتی ضروری به نظر می‌رسد.
وجود مشکلاتی همیشگی از جمله شفاف نبودن هزینه های تبلیغات، تخریب رقبا در جریان تبلیغات انتخاباتی و از همه مهمتر امکان جلب آرای مردم با وعده‌های بی سرانجام از سوی کاندیداها مطالبات زیادی را در افکار عمومی به همراه دارد به ویژه اینکه با مقایسه شرایط امروز خود، جامعه و کشور با وعده‌های دولت مستقر بیش از گذشته به اهمیت شفاف و واقعی شدن این فضا توجه دارند.
در این گزارش به آخرین وضعیت تحقق این مطالبات اشاره می‌کنیم:
| عنوان کمپین | تعداد امضا | توضیحات |
| تخریب نامزدهای انتخاباتی توسط رقیب جرم باشد | ۱۶۱ | چرا در انتخابات‌ها هر تهمت و دروغی را به رقیب نسبت می‌دهند اما هیچ قانونی برای مجازات آن افراد نداریم؟ |
| وعده‌های انتخاباتی مسؤولین ضبط و در صورت تخطی برخورد شود | ۶۰ | وعده‌های انتخاباتی مسئولین ثبت و ضبط شوند و در صورت تخظی از وعده‌هایشان در همان سال ابتدا استیضاح و برکنار شوند |
| لزوم منع نامزدی دوتابعیتی‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری | ۱۳۱ | کسی که تابعیت کشوری دیگر را دارد نمی‌تواند مسوولیت مهمترین قوه کشور و دفاع از منافع ایران را داشته باشد |
| رد صلاحیت کاندیداهایی که فرزندان‌شان خارج‌نشین هستند | ۵۳ | درخواست تدوین قانون رد صلاحیت افرادی که فرزندان ایشان در حال تحصیل در ایالات متحده آمریکا هستند |
| برای وعده کاندیداهای انتخاباتی پیگیری حقوقی صورت گیرد | ۴۵ | الزام قانونی برای جلوگیری از وعده بدون تحقق |
| شورای نگهبان مانع ورود افرادی که واجد شرایط نیستند، به انتخابات شود | ۲۵ | شورای نگهبان از انتخاب کاندیداهایی که صلاحیت ندارند، پرهیز و نامزدهای ریاست جمهوری بر اساس مصلحت جامعه انتخاب شوند |
| لزوم اعلام لیست اموال کاندیداها | ۹۵ | مجلس طرحی را می‌بایست ارائه دهد که اموال و شغل‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و اقوام نزدیکشان و هزینه کرد برای تبلیغات انتخاباتی آنها برای مردم شفاف شود. |
| خلف وعده انتخاباتی نامزدهای منتخب جرم باشد | ۲۱ | چرا نامزدها وقتی انتخاب شدند، اصلا به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند و هیچ قانونی برای این موضوعات نیست؟ |
در برخی دیگر از این پویش ها، مخاطبان فارس سوال کرده اند که اصلاح قانون انتخابات به کجا انجامید و یا پیشنهاداتی برای اصلاح برای قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده اند.
* اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟
به طور کلی قانون اساسی شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و نحوه احراز و تائید صلاحیت آنان را تعیین کرده است، اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کرده و اصل ۱۱۰ نیز در بند و تایید صلاحیت داوطلبان را برعهده شورای نگهبان گذاشته است اما در این میان بعد از ابلاغ سیاست کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب و تصریح بر تعیین شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداها، به نظر می‌رسید حالا دیگر زمان آن رسیده تا معیارها و ضوابط این اصول قانونی دقیق تر تعیین شود. مجلس یازدهم با این استدلال که باید معیارهای تشخیص شرایطی که در این اصول قانون اساسی آمده تعیین شود به تنظیم و تدوین طرحی به عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ورود پیدا کرد؛ استدلال نمایندگان مجلس این بود که بخشی از وظایف از جمله تعیین شرایط عمومی و … بر عهده مجلس است و بخش دیگری که ناظر به شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری و ناظر به رجال سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن است، بر عهده شورای نگهبان قرار دارد.
در طرح اولیه نمایندگان که دوم تیر ماه سال جاری اعلام وصول شد، مواردی برای احراز شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری از جمله رجال مذهبی و سیاسی ایرانی الاصل بودن، مدیر و مدبر بودن و همچنین معیارهایی برای شرایط عمومی از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و مذهب رسمی کشور ، مبانی انقلاب و نظام اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال را در نظر گرفته بودند. نمایندگان همچنین در طرح اولیه برای احراز شرایط رجال مذهبی، ایرانی الاصل بودن و احراز شرایط مدیر بودن نیز شاخص هایی تعیین کردند.
از موارد قابل توجه و جنجالی این طرح الزام کاندیداها به ثبت برنامه مکتوب و سوابق و معرفی مشاوران خود در هنگام ثبت نام ریاست جمهوری بود و تعیین وظایفی در این باره برای وزارت کشور بود که البته در مصوبه نهایی مجلس در ۲۳ دی ماه حذف شد و سایر معیارها و شاخص ها با اصلاحاتی به تصویب رسید. این طرح اما از سوی شورای نگهبان تایید نشد چرا که در برخی موارد با اصول قانونی اساسی مغایرت و یا با وظایف شورای نگهبان در تداخل بود.
عباسعلی کدخدایی در این مورد می گوید: از جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذنکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشورها و یا محدودکردن سابقه تصدی سمت‌هایی که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده و اشاره شده است که افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کنند یکی از شرایط عمومی شان باید سابقه مدیریتی باشد و یا اینکه انحصار مناصبی برای نامزدی ریاست جمهوری با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است.
حالا مجلس ایرادات شورای نگهبان را در نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصویب کرده و آنچنان که محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس به فارس با توجه به رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون و تقدیم به آن به هیات رئیسه و در دستور کار قرار گرفتن آن پیش بینی می شود که این طرح به زودی اصلاح و تصویب نهایی شود.
این طرح در صورت اصلاح در مجلس و تائید نهایی در شورای نگهبان شاید شانس رسیدن به این دوره از انتخابات را داشته باشد اما اخیرا امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییسمجلس شورای اسلامی گفته است: تصور می کنم حدفاصل بررسی لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان، امکان بررسی این اصلاحات قبل برگزاری انتخابات در صحن علنی وجود دارد اما اینکه به این انتخابات برسد معلوم نیست زیرا برخی از بندها ممکن است به این انتخابات نرسد.
وی البته امیدوار است تغییر رویکرد اساسی به لحاظ شکل ثبت نام و نحوه برگزاری و شفافیت تبلیغات و انتخابات به این دوره انتخابات برسد.
اگر این طرح برای انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری به قانون تبدیل شود که ممکن است بخشی از مطالبات کاربران را در پویش های ثبت شده پوشش دهد اما اگر تصویب نشود، برخی قوانین فعلی نیز در صورت اجرای صحیح و البته در کنار آن با هوشیاری افکار عمومی می تواند فضای انتخابات را شفاف و اخلاقی تر کند.
در جدول زیر برخی مطالبات مطرح شده همراه با راهکارهای قانونی محقق شدن آن را مشاهده می کنید:
| مطالبه | راهکار قانونی در قانون انتخابات ریاست جمهوری فعلی |
| جرم انگاری تخریب کاندیداهای رقیب | ماده ۷۱- داوطلبان ریاست‌جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به‌هیچ‌وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. |
| شفافیت مالی کاندیداها | در این مورد قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ تصویب شده اما درباره ریاست جمهوری قانونی به این صراحت وجود ندارد |
| لزوم اعلام لیست اموال کاندیداها | قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان مصوب ۱۳۹۴ که آیین نامه اجرایی آن سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد |
اما درباره مهمترین مطالبه یعنی واقعی شدن وعده‌های انتخاباتی، به هر حال درباره دولت مکانیزم های نظارتی در قانون در نظر گرفته شده و مجلس با ابزارهایی همچون سوال، استیضاح و تذکر و یا تحقیق و تفحص می تواند در حوزه تحقق وعده‌های روسای جمهور هوشمندانه عمل کند اما مهمتر از آن مردمی هستند که انتخاب می‌کنند، حالا دیگر علاوه بر رسانه‌های جمعی، شبکه ها و رسانه‌های اجتماعی می توانند نظارت اجتماعی را بر عهده گیرند کما اینکه دیگر دوران فراموشی یا انکار وعده‌ها به سر آمده است در این مورد هم علاوه بر راهکارهای قانونی، مردم نیز از ابزار و امکان نظارت هوشمندانه برخوردارند و بر مبنای مسئولیت اجتماعی خود لازم است نسبت به باور وعده‌ها و بازتولید و نشر آنها بیش از همیشه حساس باشند.
