اخیراً اقدام پلیس راهور مبنی بر درخواست غیرقانونی ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی با اعتراض شرکت ها و تعجب شهروندان همراه شده است، اما وقتی مردم به عابر بانک حاکمیت در بازار خودرو تبدیل شده اند، آیا این اعتراض و انتقاد و ابهام و تعجب ...
به گزارش رصد روز، اقدام پلیس راهور مبنی بر دریافت ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی با اعتراض برخی شرکت های وارداتی همراه شده است. البته یکی از شرکت های فعال در زمینه واردات اقدام به رسانه ای کردن ماجرا کرده است. این‌که واکنش پلیس راهور به این کار چه خواهد بود، هنوز مشخص نیست.
ماجرا از این قرار است که این نهاد در قبال شماره گذاری خودروهای وارداتی درخواستی دریافت مبلغی کرده است که برخی شرکت ها یا خریداران به هر علتی تن داده و آن را پرداخت کرده اند. برخی شرکت ها نیز در مقابل این خواسته ایستادگی کرده و مراتب را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کرده اند.
این‌که عاقبت این داستان و داستان های مشابه به کجا خواهد رسید یک سوی ماجراست و سوی دیگر آن به دیدگاه حاکمیت نسبت به مردم مرتبط می شود. به بیان دیگر، کار پلیس راهور از این منظر نه تنها تعجب آور نیست، بلکه عادی محسوب می شود.
برای درک بهتر این مسئله باید کمی به عقب برگردیم هنگامی که واردات بعد از ۵ سال ممنوعیت آزاد شد. قرار بود این واردات منجر به افزایش رقابت، کیفیت و کاهش قیمت ها شود.
اما نقض غرض در همان گام اول با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو آشکار شد. با این حال، عطش ۵ ساله بازار، بی کیفیتی خودروهای داخلی و چینی‌زدگی مصرف کنندگان مانع از دیدن حقایق و شنیدن انتقادها شد. به این ترتیب، واردات خودرو با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه و عوارض آغاز شد و کسی هم اعتراضی نکرد.
در همین حال از اواخر سال گذشته تعرفه واردات خودرو نیز به شدت تغییر کرد. هر چند بهانه این کار که در دولت سیزدهم انجام شد، فشار بیش‌تر برای تعمیق داخلی سازی بود، اما آیا در شرایط تحریم و قطع دسترسی به تکنولوژی روز این امر قابلیت تحقق داشت؟ با این حال همین اقدام و افزایش تعرفه واردات قطعات باعث افزایش قیمت نهایی خودروهای تولید داخل شد.
به تازگی نیز مرجع تأمین ارز نیز از نیما به صورت توافقی تغییر کرده است. مسئله ای که با توجه به افزایش نرخ ارز و گذر از مرز ۹۰ هزار تومانی به تأثیر شدیدی بر قیمت تمام شده گذاشته است.
در واقع همین مسئله باعث شده است که قیمت خودروهای مونتاژی افزایش پیدا کند. تقریباً تا امروز بیش‌تر این بخش از تولیدکنندگان قیمت های جدید خود را اعلام کرده اند. بنابراین اگر با دقت به این مسائل نگاه کنیم، دلیل اصلی این گرانی ها را باید در نوع تصمیمات حاکمیت اقتصادی جست‌وجو کرد.
افزایش تعرفه واردات قطعات، افزایش تعرفه واردات خودرو، تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولیدکنندگان و حالا هم راهور ناجا؛ آیا این اقدام جای تعجب دارد؟
هر چند به حال مصرف کنندگان واقعی در این وضعیت باید گریست. شهروندانی که قدم به قدم از خرید خودرو دورتر شده و قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا می کند. در مقابل، بازار خودرو با توجه به عطش سردی که در آن وجود دارد برای حاکمیت به محل درآمد تبدیل شده است.
در واقع مردم تاوان شرایطی را پس می دهند که هیچ نقشی در به وجود آوردن آن نداشته اند، اما این وضعیت برای حاکمیت به یک فرصت برای کسب درآمد از جیب مردم بدل شده است. بنابراین نه تنها از گرانی خودرو بلکه نسبت به اقدام پلیس راهور نیز نباید تعجب کرد، چراکه مردم به عابر بانک حاکمیت در بازار خودرو بدل شده اند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
