آمارهای رشد اقتصادی در نیمه نخست ۱۴۰۴، زنگ خطر جدی را برای صنعت کشور به صدا درآورد. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درباره رشد ۶ماهه نشان میدهد در حالی که رشد اقتصادی با نفت تنها ۱/۰ درصد و بدون نفت منفی ۵/۰ درصد بوده، زیربخش کلیدی تولید صنعتی با افت ۱/۱ درصدی مواجه شده است. کاهشی که در مقابل رشد ۳/۰ درصدی کل گروه صنایع و معادن (به لطف صنایع نفت، گاز و معادن) تصویر روشنی ارائه میدهد. درحالیکه بدون احتساب نفت، رشد این بخش به منفی ۹/۰ درصد میرسد و تصویری تلخ از «رشد بدون صنعت» ترسیم میکند. در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در ۶ ماه نخست سال عدد منفی ۴/۳ درصدی ثبت شده است.
این نخستین بار نیست که بخش تولید کشور با مشکلات جدی روبهرو میشود؛ در شرایطی که نفت توانسته رشد کلی را مثبت نگه دارد، اما افت تولید صنعت نشانهای نگرانکننده از وضعیت اقتصادی کشور است. طبیعتا وقتی تولید صنعتی افت میکند، ظرفیتهای موجود کمتر به کار گرفته میشوند، تقاضا برای ماشینآلات جدید افت میکند و انگیزه سرمایهگذاری به شدت کاهش مییابد. کارشناسان ارزیابی میکنند که از ابتدای دهه ۹۰، روند رشد تولید صنعتی متوقف و حتی معکوس شده و مهمترین دلیل آن تحریمها، دشواری تامین ارز و اختلال در واردات مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای بوده است.
کاهش تولید صنعتی در نیمه نخست سال جاری بیش از هر چیز، آینه تمامنمای مشکلات کشور از جمله کاهش واردات و کمبود تامین مواد اولیه و ناترازی انرژی است؛ موضوعی که طی سالهای گذشته بارها بخش صنعت را به زانو درآورده است. در غیاب سرمایهگذاری جدید و نوسازی، بهرهوری نیروی کار صنعتی نیز نزول کرده و چرخه معیوب تولید کمتر، سرمایهگذاری کمتر و بهرهوری پایینتر تداوم یافته است. از سوی دیگر وابستگی صنایع به انرژی یارانهای و کمبود آن موجب تشدید تعطیلی کارخانهها و فشار بر بخشهای تولید شده است. اقتصاد ایران در بهار و تابستان سال جاری بار دیگر نشان داد که رشد آن نه بر شانههای صنعت، بلکه بر ستون نفت استوار است. تا زمانی که تشکیل سرمایه صنعتی احیا نشود و برای تامین انرژی واحدهای تولیدی اقدامات لازم انجام نشود، تغییر وضعیت در بخش صنعت امکانپذیر نخواهد بود.
کاهش رشد تولید به علت سیاستهای محدود کننده
در پی انتشار گزارش ۶ماهه مرکز آمار درباره نرخ رشد اقتصادی و کاهش سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه، همچنین افت واردات مواد اولیه و منفی شدن رشد تولید صنعتی، حسن حسینقلی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: مجموعهای از سیاستهای محدودکننده در سالهای اخیر عامل اصلی کندی رشد تولید و افت صادرات بوده است. در حال حاضر تصمیمگیریهای غیر کارشناسی در حوزه تجارت خارجی به مانعی جدی برای فعالیت بنگاهها تبدیل شده است. در ابتدای سال به ما اطلاع دادند که مصوبهای جدید برای سختگیری در واردات مواد اولیه و تجهیزات ابلاغ شده است. از همان زمان هشدار دادیم که این تصمیمها نهتنها کمکی به مدیریت بازار نمیکند، بلکه روند تولید را مختل خواهد کرد. با وجود اعتراضهای فعالان اقتصادی، این مصوبه اجرا شد و اثرات منفی آن اکنون کاملا آشکار است.
او افزود: وقتی بنگاه تولیدی برای ادامه فعالیت نیاز به مواد اولیه دارد، ایجاد مانع در واردات تنها نتیجهاش کاهش تولید است. این سیاستها در حالی اعمال شد که در جهان تمامی کشورها برای توسعه صادرات مشوق میگذارند، اما در ایران برخلاف روند بینالمللی، برای صادرات نیز محدودیت و هزینه ایجاد شده است.
حسینقلی با اشاره به موضوع وضع عوارض صادراتی گفت: طبق قوانین بالادستی، از جمله ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و سایر مقررات، صادرات جز در موارد استثنایی نباید مشمول عوارض شود. با این حال، دولت در قالب قانون بودجه که اساسا محل قانونگذاری نیست، اقدام به تعیین عوارض کرد و در ادامه نیز در برنامه هفتم توسعه احکامی تصویب شد که بسیاری از معافیتها و مقررات قبلی را تحتالشعاع قرار داد. وقتی در برنامه هفتم بندهایی مانند بند «پ» ماده ۹۹ همه بخشها را مشمول مالیات و عوارض میکند، این مصوبات میتوانند برخلاف قوانین دائمی قبلی باشند. در حالیکه فعال اقتصادی براساس قوانین بالادستی برنامهریزی و سرمایهگذاری بلندمدت میکند، تغییر ناگهانی قواعد بازی، فضای پیشبینیپذیری را از بین میبرد.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران ادامه داد: اکنون پس از تصویب برنامه، اعلام شده که برخی قسمتهای آن اشکال دارد. اما پرسش فعالان اقتصادی این است که چرا هنگام بررسی اولیه این مغایرتها مورد توجه قرار نگرفت؟ سرمایهگذار وقتی وارد یک پروژه میشود، بر مبنای قوانین دائمی تصمیم میگیرد. نمیتوان پس از شروع فعالیت و صرف هزینه، ناگهان معافیتها را حذف و مالیات و عوارض جدید وضع کرد. شرایط اقتصادی کشور عادی نیست. ما عملا در وضعیت فشار حداکثری تحریم هستیم و محدودیتهای ارزی، تجاری و نقلوانتقال پول وجود دارد. در چنین شرایطی منطق حکم میکند که حداقل از داخل، فشار بیشتری بر تولیدکننده وارد نشود. متاسفانه برخی مقررات داخلی عملا از تحریمهای خارجی سختتر شده و فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده است.
او با اشاره به موضوع «کارتهای یکبار مصرف» و سختگیریهای اخیر توضیح داد: «برای مقابله با سوءاستفادهها، محدودیتهایی گذاشتهاند، اما نتیجه این شده که فعالیت واحدهای کوچک و متوسط که با مشکلاتی مانند قطعی برق، کمبود گاز، آب و گازوئیل دستوپنجه نرم میکنند، دشوارتر شده است. اکنون در گمرکها حجم زیادی کالا متوقف مانده و بنگاهها امکان ترخیص مواد اولیه خود را ندارند.
وی بخش قابلتوجهی از اختلالهای موجود را ناشی از مصوبات وزارت صمت و هیات وزیران دانست و گفت: در یک نمونه، وزارت صمت فهرستی شامل ۳۶۲ قلم کالا منتشر کرد که باید هنگام صادرات عوارض آنها پرداخت شود. در حالیکه قانون چنین دامنه وسیعی از کالاها را مشمول عوارض نمیداند. تعریف مواد خام، مواد اولیه یا محصولات نیمهساخته در قانون مشخص است. ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید بهروشنی میگوید مواد خام باید بدون هیچگونه تغییر فیزیکی و شیمیایی از معدن استخراج شده باشد؛ اما اکنون بسیاری از کالاهای صنعتی و فرآوریشده را نیز در ردیف مواد خام قرار دادهاند که کاملا خلاف تعریف قانونی است.
