یک گزارش پژوهشی، ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور در ایران را بررسی کرد؛
ایران به مدد جواهرات بی‌بدیلی که در جغرافیای خود پنهان کرده، می‌تواند رونق دوچندانی به فضای کسب و کار خود تزریق کند. یکی از مسیرهای مهم برای تحقق این هدف، اقتصاد دریامحور در جنوب و شمال کشور است که در صورت ترکیب شدن با زیرساخت‌های نرم‌افز...
به گزارش رصد روز، در دنیایی تا این حد فشرده و به هم پیچیده، برخورداری از مزیت‌های آشکار تجاری نظیر دریا، مرز آبی و خاکی و زیرساخت‌های لجستیکی و حمل و نقل، چیزی در حد کیمیاست.
سنگاپور دقیقا با همین معجون به سطح تجارت کم‌نظیر ۸۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. ایران نیز به مدد جواهرات بی‌بدیلی که در جغرافیای خود پنهان کرده، می‌تواند رونق دوچندانی به فضای کسب و کار خود تزریق کند.
یکی از مسیرهای مهم برای تحقق این هدف، اقتصاد دریامحور در جنوب و شمال کشور است که در صورت ترکیب شدن با زیرساخت‌های نرم‌افزاری (اینترنت پرسرعت، سامانه‌های ترخیص و بارگیری، توافقات پولی و مالی، اتصال به سیستم بانکی جهانی) و سخت‌افزاری (بنادر، وسایل حمل و نقل جاده‌ای، دریایی، و ریلی، ادوات بارگیری و تخلیه) می‌تواند انقلابی تمام عیار را در اقتصاد ایران و منطقه ایجاد کند.
هم‌جواری با آب و پهنه‌های آبی به لحاظ اقتصادی، جغرافیای سیاسی (ژئوپلتیک) و به عنوان یک مزیت برای هر کشور محسوب می‌شود. به این ترتیب در اغلب کشورهای هم‌جوار با آب، بخش زیادی از مجموعه‌های سکونتی و فعالیتی به‌عنوان قطب‌های رشد و توسعه در جوار آب استقرار یافته‌اند؛ بنابراین موقعیت جمهوری اسلامی ایران در جوار پهنه‌های آبی در شمال و جنوب کشور شرایط ویژه‌ای را از این‌نظر در جغرافیای بین‌الملل برای آن به ارمغان آورده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به همین بهانه، سعی کرده از زوایای مختلف، ابعاد گوناگون اهمیت اقتصاد دریامحور برای ایران را بازگو کند.
ایران با وجود موقعیت ممتاز دریایی که در اختیار دارد باید با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. با بررسی قوانین، طرح‌ها، مصوبات مرتبط با توسعه دریامحور و پهنه‌های فضایی مرتبط با آن، به‌نظر می‌رسد به رغم وجود سابقه نزدیک به یک قرن درخصوص قوانین مرتبط با پهنه‌های آبی و دریایی، ایجاد ادبیات مشترک میان قوانین و مقررات و مفاهیم این بخش ضروری است.
سیاست‌گذاری منطقه‌ای در کشورهای درحال توسعه ضروری است. ۴۰ درصد مرزهای ایران در مجاورت دریا و ۷ استان با حدود یک چهارم مساحت کشور در امتداد نوار ساحلی است. این ظرفیت جغرافیایی-سیاسی بیانگر اثر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از مواهب سرشار پهنه‌های آبی، بر رشد اقتصادی است. اطمینان از توزیع متوازن جمعیت و درآمد در سراسر کشور، پایداری در استفاده از منابع (طبیعی) و «افزایش سطح رقابت‌پذیری هر منطقه در مقایسه با سایر مناطق مشابه در خارج از کشور» از فواید سیاست‌گذاری منطقه‌ای با رویکرد اقتصاد دریامحور است.
سیاستگذار چه در سطح قانون و چه در سطح اجرا، تلاش‌هایی را برای توسعه اقتصاد دریامحور در کشور انجام داده است. روندی که از سال ۱۳۱۳ شروع شده و تا ۹۰ سال بعد در سال ۱۴۰۳ ادامه یافته اما به نتایج روشن و مشخص و دلخواهی ختم نشده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد استفاده از ظرفیت‌های ناشی از دریا در سال‌های اخیر در فرآیندهای توسعه‌ای کشور، جایگاه قابل توجهی پیدا کرده که از جمله آن می‌توان به فصل ۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت (مصوب ۱۴۰۳) و برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اشاره کرد.
در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور آمده «دریاها و به‌خصوص دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تامین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار، بر خوردارند، که بستر مناسبی برای تمدن‌سازی است.»
ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های مغفول فراوان، نیاز دارد با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در عرصه استفاده از ظرفیت‌های دریا اقدام کند. خوشبختانه استفاده از ظرفیت‌های دریا در سال‌های اخیر در فرآیندهای توسعه‌ای کشور، جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است.
از سیاست‌های ابلاغ شده اخیر توسط رهبر معظم انقلاب «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» است که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است. در این سیاست به مفاهیم خاص ناظر بر فضا، نظیردریا، ساحل، فراساحل، کرانه و پس‌کرانه و همچنین لزوم تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه اشاره شده است.
از دیگر موارد راهبردی درخصوص اقتصاد دریامحور می‌توان به فصل ۱۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب سال ۱۴۰۳ و برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب سال ۱۴۰۳، اشاره کرد.
سابقه قانون‌گذاری درخصوص مفاهیم مکانی مرتبط با پهنه آبی و دریا در کشور به حدود ۹۰ سال پیش و تصویب «قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها» به سال ۱۳۱۳ بازمی‌گردد. در این ۹۰ سال با وضع قوانین متعدد، ادبیات و مفاهیم متعددی در تعریف مکان‌ها و پهنه‌های دریایی و ساحلی، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از تلاش‌های انجام گرفته در حوزه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، تهیه «طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی» در کشور بوده که مفاهیم به‌کار رفته در این طرح نیز در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
