تورم ۴۱ درصدی مسکن و سهم ۵۶ درصدی آن در سبد هزینه‌ها، عمق بحران مسکن در کشور را نشان می‌دهد. درحالی‌که علل و راه‌حل‌های بحران مشخص شده، اکنون زمان اقدام فوری و برنامه‌ریزی صحیح است؛ اما به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و دولت همچنان به د...
به گزارش رصد روز، در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان، یکی از دو نامزد راه‌یافته به مرحلۀ دوم، در پاسخ به پرسشی درباره ساخت سالی یک میلیون مسکن گفت: «نمی‌شود و من آنچه که قانوناً امکان دارد و اختیار دارم را در حد توانم اجرا خواهم کرد. من نمی‌توانم خارج از قانون کاری کنم.» این اظهارات به‌وضوح نشان می‌داد که در صورت پیروزی پزشکیان، تحول چشمگیری در مسئلۀ مسکن رخ نخواهد داد. جالب آنکه پزشکیان ساخت این میزان مسکن را رد کرد، درحالی‌که قانون جهش تولید مسکن دولت را ملزم به این اقدام می‌داند. این در حالی است که محدودیت قانونی و امکانات برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد؛ زیرا طبق گزارش‌ها، ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده شهرها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است که با استفاده از تنها ۶درصد آن، بحران مسکن رفع می‌شود.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور در نشست با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، برنامۀ مشخصی برای حل بحران مسکن ارائه نکرد و تنها به وعدۀ حل مشکل مسکن معلمان بسنده کرد. او در این جلسه گفت: «بنا داریم برای عموم مردم، علاوه بر اعطای بسته‌های معیشتی، کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها و کالاهای مورد نیاز زوج‌های جوان را باقیمت مناسب تهیه و ارائه کنیم.» این رویکرد، همان سیاست «تأمین بسته‌های حمایتی اقلام ضروری» است که در گزارش اخیر وزارت کار با عنوان «رفع فقر مسکن در کشور» به‌عنوان راهکار رفع فقر مسکن آمده است. به نظر می‌رسد دولت برای رفع فقر مسکن، در اشتباهی را می‌کوبد؛ چراکه مسکن بزرگ‌ترین هزینۀ سبد هزینه‌های خانوار با سهمی بیش از ۵۰درصد است و دولت به‌جای کاهش سهم مسکن در سبد هزینه‌ها، بر تهیۀ سبد کالا تمرکز دارد.
در کنار رویکرد کلی دولت، باید به برنامۀ وزارت راه و شهرسازی برای حل بحران مسکن نیز پرداخت، هرچند تفاوت چندانی میان این دو دیده نمی‌شود. وزیر راه و شهرسازی در جلسه‌ای با کمیسیون عمران مجلس گفت: «اولویت وزارت راه و شهرسازی دو دولت بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه از دهک یک تا سه است.» این در حالی است که اصل ۳۱، داشتن مسکن مناسب را حق همۀ مردم ایران می‌داند. از سوی دیگر، وزیر پیش‌تر اعلام کرده بود که در پنج سال آینده تنها ۱.۵میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شود، آن هم باوجود گزارش وزارت کار که اعلام کرده است فقر مسکن از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ بیش از ۴۸ درصد افزایش‌یافته است. در این میان پاسخ به این پرسش ضروری است که «مسکن» با فرمان فعلی دولت و وزارت راه و شهرسازی به مقصد می‌رسد.
با صرف فعل منفی اوضاع مسکن به سامان نمی‌شود
آمارها نشان می‌دهند که اوضاع مسکن به‌مراتب بحرانی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری کشور به ۴۲درصد رسیده است و در تهران این عدد به بیش از ۵۶درصد افزایش‌یافته است. محمد منان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، اشاره کرده که در برخی مناطق تهران این رقم به ۹۰درصد هم می‌رسد. این آمارها نشان‌دهندۀ یک بحران جدی در تأمین مسکن است که فشار زیادی به خانوارها وارد می‌کند و بسیاری از افراد را از خرید خانه در پایتخت و دیگر مناطق شهری ناتوان می‌سازد.
در کنار این وضعیت نگران‌کننده، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به رقم ۹۰ میلیون تومان رسیده است. درحالی‌که حداقل دستمزد کارگران تنها ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است و همین مسئله باعث شده تا در کنار تورم ۴۱درصدی مسکن و اجاره‌بها زندگی برای بسیاری از خانوارها غیرقابل‌تحمل شود. این مسئله به‌قدری حاد شده است که مدت‌زمان انتظار برای خرید خانه در تهران به ۱۷۷ سال رسیده است. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان دراین‌خصوص گفت: «یک کارگر یا کارمند باید بیش از یک و نیم قرن را برای خانه‌دارشدن در تهران منتظر بماند، آن‌هم در شرایطی که امید به زندگی در ایران تنها حدود ۷۰ سال است.» این بحران مسکن به‌وضوح نیازمند یک برنامۀ جدی و اجرایی است که بتواند به این وضعیت بحرانی پایان دهد و با وعده‌های بی‌پایان و صرف فعل منفی نمی‌توان به رفع این بحران امیدوار بود.
متر و معیارهای نامشخص وزارت کار در ارزیابی فقر مسکن
برنامۀ اسکان سازمان ملل دو شاخص اصلی برای تعیین خط‌فقر مسکن ارائه داده است، یکی نبود امکانات حداقلی در واحدهای مسکونی و شاخص دیگری اختصاص بیش از ۳۰درصد از درآمد افراد به هزینه مسکن است. اخیراً وزارت کار، گزارشی با عنوان «رفع فقر مسکن در کشور» منتشر کرده است، اما به نظر می‌رسد که شاخص‌های ارائه‌شده در گزارش وزارت کار اگرچه شباهت‌هایی با شاخص‌های هبیتات دارند، ولی در پردازش دقیق و جزئیات لازم به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته‌اند. برای ارزیابی دقیق‌تر فقر مسکن باید از معیارهای مشخص استفاده کرد، نه از شاخص‌هایی که ممکن است تصویر درستی از وضعیت موجود ارائه ندهند.
در این گزارش، آمده است که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، فقر مسکن در کشور ۴۸ درصد افزایش‌یافته است و برای مقابله با آن سه سیاست «کمک‌های بلاعوض مسکن»، «کنترل اجاره‌بها» و «تأمین بسته‌های اقلام ضروری» پیشنهاد شده است؛ اما باید توجه داشت که این سیاست‌ها به‌ویژه در شرایط کنونی، نمی‌توانند راه‌حل‌های مؤثری برای رفع فقر مسکن باشند. به‌ویژه کمک‌های بلاعوض، باوجود تورم بالای ۳۱ درصد، تأثیر چندانی در کاهش مشکلات مستأجران نخواهد داشت و بیشتر منجر به کاهش ارزش پول مردم در شرایط اقتصاد تورمی می‌شود.
در کنار این، سیاست کنترل اجاره‌بها اگرچه اهمیت دارد، اما برای مؤثربودن آن باید از مسیر صحیحی پیگیری شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهند که افزایش تولید مسکن تأثیر قابل‌توجهی در کاهش اجاره‌بها خواهد داشت. حسین راغفر، اقتصاددان دربارۀ نقش کاهش تولید مسکن در شرایط مستأجران توضیح داد: «انحصارهای عرضۀ مسکن و کاهش شدید قدرت خرید مردم اصلی‌ترین دلایل وضعیت شرایط فعلی اجاره‌نشین‌ها است؛ چراکه بازار مسکن به یک سرمایه‌گذاری پرسود برای گروهی از مردم تبدیل شده است.» درواقع اگر انحصار و احتکار زمین و مسکن عامل گرانی در نظر گرفته شود، برای کنترل اجاره‌بها و درنتیجۀ آن فقر مسکن، باید درصد مالکیت مسکن از طریق ساخت‌وساز افزایش یابد.
باتوجه‌به این که سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری بیش از ۴۲درصد است، اگر دولت قصد دارد به خانوارهای گرفتار فقر مسکن کمک کند، باید اولویت خود را به کاهش هزینه‌های مسکن که اصلی‌ترین کالای این سبد است، اختصاص دهد. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای این کار، افزایش تولید مسکن از طریق عرضه زمین به مردم است. زیرا ۷۰ درصد هزینه مسکن در ایران به قیمت زمین مربوط می‌شود و همین عامل باعث می‌شود که مسکن تبدیل به کالایی گران‌قیمت و دور از دسترس برای خانوارها شود. فرهاد بیضائی، کارشناس اقتصادی تأکید کرده است که عرضه زمین در حال حاضر به‌شدت محدود است، و این امر باعث شده است تا مسکن برای بسیاری از خانوارها غیرقابل‌دسترس باشد. همچنین، چون اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است، باید سیاست‌های زمین در کشور بازنگری شود تا بتوان قیمت‌ها را کنترل کرد.
انفعال وزارت راه و شهرسازی
در شرایطی که بحران مسکن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی حل این بحران، همچنان با اجرای وعده‌های خود روبه‌رو است. درحالی‌که وزارت راه و شهرسازی مسئولیت قانونی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دارد، عملکرد وزارتخانه نشان می‌دهد این تکلیف با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.
وزیر راه و شهرسازی در یکی از اظهاراتش اعلام کرد که طی پنج سال آینده، یک میلیون و نیم واحد مسکونی ساخته خواهد شد که به پروژه نهضت ملی مسکن تخصیص خواهد یافت. این سخنان به‌وضوح نشان‌دهندۀ نبود وجود برنامه‌ای منسجم و قابل‌اتکا برای رفع بحران مسکن است. همچنین، وزیر ساخت مسکن را مشروط به تأمین زمین می‌داند، درحالی‌که سازمان ملی زمین و مسکن از دارایی زمین به میزان ۳۰ برابر مساحت شهر تهران برخوردار است.
در ادامۀ این وضعیت، به‌رغم وجود ۱.۸ میلیون هکتار زمین احتکار شده، دولت و وزارت راه و شهرسازی همچنان از برنامه‌های واضح برای استفاده از این اراضی برای ساخت مسکن بی‌بهره هستند. در دوران مدیریت فرزانه صادق مالواجرد بر شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیز چنین عملکردی دیده می‌شد و در سه سال تنها ۱۸ هزار هکتار زمین به محدودۀ شهرها الحاق شد، درحالی‌که بعد از خروج او از شورای‌عالی، ۴۰ هزار هکتار زمین تأمین شد. این عملکرد نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه کمبود زمین، بلکه بی‌عملی و نبود اراده واقعی برای تخصیص این زمین‌ها به طرح‌های مسکونی است.
اخیراً نیز حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در اظهارنظری گفت: «تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و الحاق زمین به محدوده شهرها و طرح‌های جامع و تفصیلی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست و تصمیم‌گیری در این مورد در اختیار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است که ترکیبی از وزارتخانه‌های مختلف است.»
این در حالی است که طبق گفته محمدصادق شکوهی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس مسکن: «این شورا تنها شورای‌عالی است که برخلاف دیگر شوراهای عالی کشور، رئیس‌جمهور ریاست آن را برعهده ندارد و مستقلاً در جایگاه قانون‌گذاری است بدون آن که مقررات آن به تأیید جایی مثل شورای نگهبان رسد. بااین‌حال نسبت به عملکرد خودش، پاسخگو نیست، بخصوص نسبت به عملکردی که در تصمیم‌گیری برای طرح‌های جامع و اعمال محدودیت‌ها داشته است که پیامدهایی مثل افزایش قیمت مسکن و زمین هم به دنبال داشت.» بررسی‌ها نشان می‌دهند که قیمت زمین طی سه دهه گذشته بیش از ۱۱۰۰ برابر رشد داشته است.
همچنین وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که حتی یک متر زمین بدون کار کارشناسی به محدوده شهرها اضافه نخواهد شد. این اظهارنظر در خصوص تخصیص زمین برای ساخت مسکن نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. دراین‌رابطه، فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن گفت: «در حال حاضر ۱۰ درصد از زمین‌های کشور با بالاترین استانداردهای سکونت‌پذیری در اولویت سکونت هستند، اما تاکنون تنها از نیم درصد این زمین‌ها استفاده شده است. این موضوع نشان می‌دهد که علت اصلی بحران مسکن، نبود قوانین یا کار کارشناسی نیست، بلکه ناتوانی در اجرای تصمیمات و بی‌عملی در ارائه زمین برای ساخت مسکن است.»
در نهایت، آنچه امروز اوضاع مسکن کشور را به این وضعیت بحرانی رسانده است، نبود اراده اجرایی در وزارت راه و شهرسازی و بی‌برنامگی دولت در خصوص تخصیص زمین و ساخت مسکن است. درحالی‌که دولت و وزارتخانه‌های مختلف با اشاره به مشکلات تأمین زمین و زیرساخت‌ها، همچنان نتوانسته‌اند برنامه‌ای عملیاتی برای حل بحران مسکن ارائه دهند، وضعیت موجود ادامه خواهد یافت. در این شرایط، توجه به اجرایی‌شدن سیاست‌ها و تخصیص زمین‌های موجود می‌تواند راهگشای بحران مسکن باشد، مشروط به اینکه اقدام عملی و منسجمی در این راستا صورت گیرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
