مسیر ویتنام در گذر از فقر به ثروت

به گزارش رصد روز، ویتنام طی نیم‌قرن گذشته مسیر کم‌نظیری را در دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی پیموده است. کشوری که پس از جنگ طولانی با ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ در ویرانی کامل فرو رفت، از اواخر دهه ۱۹۸۰ با اجرای اصلاحات «دوی‌موی» یا نوآوری وارد مرحله‌ای تازه شد؛ مرحله‌ای که به تدریج اقتصاد متمرکز سوسیالیستی را به سمت اقتصاد بازار هدایت کرد، درهای کشور را به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشود و آن را به یکی از پویاترین اقتصادهای جنوب شرق آسیا بدل کرد.

امروزI ویتنام در جایگاهی ایستاده که همزمان روابطی گسترده با چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و همسایگان آسیایی خود دارد و تلاش می‌کند تعادلی هرچند شکننده میان قدرت‌های بزرگ برقرار کند. این تعادل، در ادبیات روابط بین‌الملل «راهبرد تعهد چندگانه» نامیده می‌شود. ویتنام به‌خوبی آموخته که برای حفظ استقلال و امنیت ملی خود باید از وابستگی کامل به یک قدرت بپرهیزد. به همین دلیل این کشور روابط اقتصادی عمیقی با چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری خود دارد اما در عین حال به آمریکا و اتحادیه اروپا نیز نزدیک شده است. ویتنام حتی در مسائل امنیتی و دفاعی هم تلاش کرده همزمان با قدرت‌های مختلف همکاری کند؛ از مشارکت در رزمایش‌های منطقه‌ای گرفته تا انعقاد توافق‌های دوجانبه با واشنگتن و توکیو، دولت ‌هانوی برای تامین منافعش در همه حضور دارد.

چهار نه بزرگ سیاست خارجی ویتنام

ویتنام پس از پایان جنگ ویرانگر با آمریکا و آغاز تحولات «دوی موی» راهبردی را در سیاست خارجی خود ایجاد کرد که تا به امروز نیز آن را دنبال کرده است. راهبرد «چهار نه» که از ‌‌‌چهارپایه مهمی تشکیل شده که عبارتنداز: نه به اتحاد نظامی با هر قدرت خارجی، نه به جانبداری از یک کشور علیه کشور دیگر، نه به اجازه استفاده از خاک ویتنام برای اقدامات نظامی علیه کشور ثالث و در نهایت نه به استفاده یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌‌المللی؛ این چهار اصل در واقع پی‌ریزی دکترین سیاسی است که به ‌هانوی امکان داده است تا حتی در اوج نزدیکی با آمریکا یا چین، استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کند. راهبرد «چهار نه» در واقع سپری است که به ویتنام اجازه می‌دهد همزمان در عرصه اقتصادی و امنیتی با قدرت‌های بزرگ همکاری کند، بی‌آنکه به دام وابستگی یا تقابل آشکار بیفتد. ویتنام با تکیه بر این اصل توانست با قدرت‌ها وارد «مشارکت جامع راهبردی» شود و همچنان استقلال و بی‌طرفی نسبی خودش را حفظ کند؛ این راهبرد در حقیقت ستون اصلی «تعهد چندگانه» است.

بیانیه مشترک، لبه شمشیر اعتدال

با این حال، تحولات اخیر نشانه‌ای است از اینکه ویتنام وارد مرحله‌ای حساس‌تر از این راهبرد شده است. در دوم جولای ‌هانوی و واشنگتن، بیانیه مشترکی منتشر کردند که چارچوب توافقی تجاری با محوریت تعرفه متقابل به علاوه دسترسی به تعرفه صفر را ترسیم می‌کرد. براساس این چارچوب، ویتنام پذیرفته است کالاهای آمریکایی را با تعرفه صفر وارد کند، در حالی که آمریکا نرخ‌هایی تا ۲۰ و حتی ۴۰‌ درصد برای کالاهای ویتنامی به‌ویژه آنهایی که حاوی اجزای ساخت چین هستند، وضع خواهد کرد.

این توافق در ظاهر اقدامی برای گسترش تجارت دوجانبه است اما در عمل نوعی قرص سمی علیه چین تلقی می‌شود زیرا بخش عمده صادرات ویتنام وابسته به زنجیره تامین چین است. بنابراین هرگونه محدودیت علیه کالاهای دارای قطعات چینی، فشار مستقیم بر پیوندهای اقتصادی میان پکن و ‌هانوی خواهد بود. سخنگوی وزارت بازرگانی چین نیز بی‌درنگ هشدار داد که چین مخالف توافقی است که منافع مشروعش را قربانی کند و در صورت لزوم مقابله خواهد کرد.

محاصره تعرفه‌ای علیه شراکت راهبردی چین

در این نقطه است که مفهوم «مشارکت جامعه راهبردی» اهمیت می‌یابد. این اصطلاح به سطحی از همکاری میان کشورها اشاره دارد که فراتر از روابط اقتصادی است و حوزه‌های امنیتی، سیاسی و حتی فرهنگی را دربر می‌گیرد. چین و ویتنام تاکنون بارها بر «مشارکت جامع راهبردی» خود تاکید کرده‌اند؛ مشارکتی که برپایه همسایگی، پیوندهای تاریخی و حجم عظیم مبادلات تجاری شکل گرفته است.

افزون بر آن ویتنام عضو مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای نیز هست؛ توافقی که چین در آن نقشی کلیدی دارد اما ورود ویتنام به توافق تعرفه‌ای تازه با آمریکا می‌تواند این موازنه را دگرگون کند. اگر این توافق به مرحله اجرا برسد، ‌هانوی ناگزیر خواهد شد در تعیین مبدا کالاها سختگیری بیشتری کند تا از انتقال آزاد قطعات چینی جلوگیری شود. چنین روندی به‌طور مستقیم چین را تحت‌فشار قرار می‌دهد و به روابط تجاری ویتنام با دیگر اعضای آسیایی آسیب می‌زند. در عین حال آمریکا امیدوار است با تکرار این الگو در دیگر کشورهای آسه‌آن، شکاف‌های درونی در منطقه ایجاد کرده و چین را در محاصره اقتصادی قرار دهد. در حقیقت این تعرفه‎‌ها برگ برنده آمریکا برای مقابله حداکثری با نفوذ اقتصادی چین در منطقه است.

ویتنام اکنون در موقعیتی قرار گرفته که راهبرد «تعهد چندگانه»اش ممکن است دچار تغییر شود. تا دیروز این راهبرد بیشتر به معنای تقسیم روابط میان چین و آمریکا بود؛ امروز اما ورود به توافق تعرفه‌ای با ایالات متحده،‌ هانوی را به تصمیم‌های دشوارتری می‌کشاند. هرچند ویتنام می‌کوشد همچنان بر استقلال و بی‌طرفی نسبی خود تاکید کند،اما واقعیت این است که هر قدم تازه به سمت واشنگتن، فاصله‌ای میان ‌هانوی و پکن ایجاد خواهد کرد.

در همین راستا چین هنوز مهم‌ترین بازار برای کشاورزی و صنایع ویتنام است. در سال گذشته صادرات کشاورزی ویتنام به چین بیش از ۷‌میلیارد دلار بوده و تنها استان دوریان ویتنام ۳‌میلیارد دلار سهم داشته است. افزون بر این،‌ هزاران شرکت چینی در ویتنام فعال هستند و بیش از ۳۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند بنابراین چنین وابستگی‌ای به سادگی قابل جایگزینی نیست. از سوی دیگر آمریکا برای ویتنام نه‌تنها یک شریک اقتصادی بلکه فرصتی برای ایجاد توازن راهبردی در برابر چین محسوب می‌شود.

ویتنام تعادل یا همسویی؟

سوال اصلی اینجاست: آیا ویتنام می‌تواند همچنان از راهبرد تعهد چندگانه دفاع کند یا اینکه با ورود به مشارکت جامعه راهبردی با آمریکا، ناگزیر به تغییر آن خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش وابسته به چند عامل است؛ از جمله محتوای نهایی توافق تعرفه‌ای، واکنش چین و همچنین اراده داخلی ویتنام برای مدیریت این شکاف‌ها. اگر ‌هانوی بتواند امتیازهای اقتصادی را با واشنگتن به‌دست آورد بی‌آنکه روابط حیاتی با پکن را تخریب کند، راهبرد تعهد چندگانه همچنان زنده خواهد ماند اما اگر توافق تازه به محدودیت‌های گسترده علیه کالاهای چینی بی‌انجامد آنگاه راهبرد به سمت هم‌سویی آشکارتر با آمریکا حرکت خواهد کرد. تجربه تاریخی ویتنام نشان می‌دهد که این کشور استاد بازی روی مرزهای باریک، همزیستی با چین و در عین حال گشودن دروازه‌ها به سوی غرب است اما شرایط کنونی با رقابت فزاینده میان دو قدرت بزرگ، آزمونی سخت‌تر از همیشه پیش پای ‌هانوی گذاشته است. آنچه مسلم است این است که آینده راهبردی ویتنام نه‌تنها برای خود این کشور بلکه برای کل منطقه آسه‌آن و حتی توازن قوا در آسیا پیامدهای عمیقی به همراه خواهد داشت.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید