به گزارش رصد روز، در حالی آخرین گزارش رسمی دولت از کاهش ۱.۱ درصدی تورم بهمنماه حکایت دارد که آگاهان به علم اقتصاد معتقدند تداوند روند کاهشی تورم تحت شرایطی امکانپذیر است و تا زمانی که اقتصاد ایران اولویت شماره یک نباشد، نباید منتظر تغییرات خاصی در اقتصاد باشیم. به باور آنها، با وجود اینکه دو سال نیم از آغاز به کار دولت سیزدهم میگذرد، اما راهبرد اقتصادی دولت هنوز مشخص نیست.
با این وجود، مرکز آمار ایران با انتشار جزییات نرخ تورم در بهمن ۱۴۰۲ خبر داد که نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۵.۸ درصد و سالانه به ۴۲.۵ درصد رسیده است. اگرچه بانک مرکزی انتظار داشت که نرخ تورم در پایان امسال به محدوده ۳۰ درصد برسد، اما با وجود تغییراتی که در تورم مشاهده میشود، پیشبینیها حاکی از آن است که پرونده سال ۱۴۰۲ با تورم بالای ۴۰ درصد بسته شود.
شرط کاهش نرخ تورم
در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان در واکنش به آمار کاهش نرخ تورم میگوید: ما امیدواریم روند کاهشی نرخ تورم شروع شده باشد، اما نکته اینجاست که تداوم کاهش تورم منوط به سیاستهای دولت است. یعنی اگر سیاست دولت کنترل حجم نقدینگی باشد، به طور قطع میتواند روند تورم را کنترل کند، ولی اگر سیاست دولت باعث گسترش عدم توازن در بودجه شود و مخارج دولت بیش از درآمدها باشد، منتج به کسری بودجه و کسری بودجه هم منتهی به افزایش حجم نقدینگی و در ادامه، نرخ تورم فزاینده خواهد شد. در نهایت قدرت پول ملی به شدت کاهش پیدا میکند و به دنبال آن، رفاه جامعه پایین میآید.
وی میافزاید: من امیدوارم هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی دولت اتفاق بیفتد و دولت سعی کند با انضباط اقتصادی، حجم نقدینگی را کنترل کند. البته همه اینها به مدیریت کلان اقتصادی کشور برمیگردد. اما دولت اگر به سمت برخوردهای پوپولیستی برود، میتواند تبعات بسیار منفی را داشته باشد.
دو شاخص روشنکننده موتور رشد نقدینگی
این کارشناس اقتصادی درباره نقدینگی ۸ هزار هزار میلیارد تومانی و پیشبینی ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی تا انتهای سال آینده، متذکر میشود: در گزارشی که من ماه گذشته خواندم، دولت اعلام کرده بود که نرخ رشد نقدینگی را به ۲۵.۲ درصد کاهش داده است.
پازوکی تصریح میکند: ببینید، دو شاخص، موتور نقدینگی را روشن میکند. یکی، بیانضباطی در سیستم بانکی است که شامل افزایش بدهیهای دولت به سیستم بانکی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی میشود. پس بیانضباطی پولی در سیستم بانک مرکزی در افزایش نقدینگی نقش دارد که مسوول آن بانک مرکزی است. دیگری، بیانضباطی مالی در سند بودجه است که کسری بودجه را بهدنبال دارد. یعنی وقتی مخارج دولت بیش از درآمدها باشد، این تبعات را خواهد داشت.
وی متذکر میشود: من امیدوارم دولت انضباط پولی و مالی را برقرار کند، چون نقدینگی یکی از مهمترین عوامل رشد تورم در اقتصاد ایران است. دولت باید نقدینگی را مدیریت کند.
ضعف مدیریت کلان اقتصادی
این اقتصاددان در ادامه میگوید: یکی از ایرادهایی که الان وجود دارد و باید اصلاح شود، این است که مدیریت کلان اقتصادی و به خصوص مدیریت مالی به شدت ضعیف شده است. یعنی در سازمان برنامه، مدیرانی که انتخاب شده است، به شدت نسبت به گذشته ضعیف هستند.
پازوکی تاکید میکند: من فکر میکنم دولت باید حساس شود و سعی کند از مدیریت علمی در اداره سازمان برنامه استفاده کند. یعنی الان آنچه که بیشتر باعث افزایش نقدینگی میشود، برتری سیاستهای مالی نسبت به پولی است؛ در حالی که باید هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی وجود داشته باشد. یعنی دولت باید مخارج غیرضرور خود را کاهش دهد.
وی میافزاید: در اینجا نقش سازمان برنامه به عنوان تخصیصدهنده بودجه در جلوگیری از ریختوپاشهای مالی در سند بودجه بسیار مهم است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه تصریح میکند: من نگران هستم و یکی از ایرادهایی که وجود دارد، این است که امروز ۵ اسفندماه است، اما هنوز مخارج دولت بیرون نیامده است که بتواند قضاوت کنم چه مخارجی اضافه است.
پازوکی عنوان میکند: در حال حاضر هنوز جدول مخارج دولت بیرون نیامده است. اینها اطلاعات محرمانه نیست.
وی متذکر میشود: درآمدهای دولت تقریبا مشخص است، اما باید مخارج دولت هم مشخص باشد. اگر مخارج دولت افزایش پیدا کند و بیش از درآمدها باشد، شک نکنید کسری بودجه ایجاد میکند. کسری بودجه هم یعنی رشد فزاینده نقدینگی در ااقتصاد ایران.
مشخص نبودن راهبرد اقتصادی دولت پس از دو سال و نیم
این کارشناس اقتصادی میگوید: یکی از ایرادهای کنونی دولت این است که راهبرد اقتصادی دولت مشخص نیست. بیش از دو سال و نیم است که دولت روی کار آمده است، ولی راهبرد اقتصادیاش مشخص نیست.
پازوکی میافزاید: متاسفانه ما در حال حاضر در لیست سیاه افایتیاف قرار داریم. ایران، کرهشمالی و اگر اشتباه نکنم، میانمار در این لیست قرار دارند.
وی تصریح میکند: دولت باید بداند اگر میخواهد با دنیا تجارت کند و بخش تجارت خارجی در خدمت توسعه اقتصادی باشد و نیز سیستم بانکی با دنیا کار کند و تحریمها بیاثر شود، باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشد. این به نفع دولت است.
این کارشناس اقتصادی عنوان میکند: متاسفانه کاسبان تحریم، افراد کوتوله و افراد ضعیف نمیگذارند چنین اتفاقی بیفتد. شما نگاه کنید، بخشی از فسادی که در اقتصاد ایران وجود دارد، کاسبان تحریم انجام میدهند.
پازوکی متذکر میشود: همه کشورهای منطقه از ما پیشی گرفتهاند؛ در حالی که طبق سند چشمانداز ۱۴۰۴ که کمتر از دو سال آن باقی مانده، ما نهتنها شاگرد اول نشدیم، بلکه از رقبای منطقهای مثل امارات، عربستان، کویت، آذربایجان و ترکیه عقب افتادیم.
وی در ادامه میگوید: دولت اگر به تفکر تندروها و کوتولهها در ایران محدود شود، قطعا مردم ایران ضرر میکنند و کشور به عقب میرود. بر این اساس، من فکر میکنم باید سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی ایران قرار گیرد. اما عکس این اتفاق افتاده و اقتصاد ایران در گرو سیاست است.