آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ن تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ مرتبط با مشوق‌های صادراتی صادرکنندگان خرد ابلاغ شد. این درحالی است که ابهامات زیادی بر سر نحوه اجرا و مفاد این آیین نامه وجود دارد که موفقیت آمیز بودن آن را با ابهام مواجه می‌کند.
به گزارش رصد روز، آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ن تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ مرتبط با مشوق‌های صادراتی صادرکنندگان خرد درحالی ابلاغ شده است که به نظرمی رسد اجرایی شدن این آیین نامه علاوه بر اینکه با اما و اگر‌ها و چالش های بسیاری همراه است بلکه زمینه ساز ایجاد رانت برای عده ای را فراهم می آورد.
در بند ن تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده است که دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز نسبت به ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش بنیان براساس آیین نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیأت وزیران می‌رسد اقدام کند.
گرچه در نگاه اول هدف اصلی از ابلاغ این آیین‌نامه توسعه صادرات غیرنفتی، توانمندسازی صادرکنندگان خرد و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی است، اما ابهامات و مشکلاتی وجود دارد که به نظرمی رسد اجرایی شدن این طرح را با اما و اگر‌های بسیاری روبه رو می‌کند.
صادرکنندگان واقعی درحاشیه شرکت های خاص در اولویت
برای مثال در این آئین نامه اجرایی، ایجاد مشوق‌های صادراتی برای حمایت از صادرکنندگان خرد هدف گذاری شده است؛ درحالیکه به طور شفاف منظور از «صادرکننده خرد» تعیین نشده و حتی ممکن است این مشوق‌ها به افراد یا شرکت‌هایی تعلق گیرد که هدف اصلی آیین‌نامه نباشند و صادرکنندگان خرد واقعی از این مزایا محروم شوند.
بنابراین عدم شفافیت در مورد اینکه چه کسانی مشمول مشوق‌ها می‌شوند یا اینکه میزان و نوع مشوق‌ها چیست و چه مدارکی برای دریافت آن نیاز است علاوه برآنکه احتمال دریافت نورچشمی ها از این مشوق ها را افزایش می دهد بلکه به سردرگمی بیشتر صادرکنندگان می انجامد.
نوع مشوق های صادراتی را مشخص کنید
یکی از مهم ترین ابهامات موجود دراین آیین نامه این است که جزئیات مربوط به میزان و نوع مشوق‌ها مانند اینکه قرار است چه نوع مشوقی ارائه شود از جمله تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، یارانه هنوز مشخص نیست . همچنین اگر قرار باشد دریافت مشوق‌ها پیچیده و زمان‌بر شود یا آن تأثیرگذاری لازم را ندارد یا آنکه ممکن است صادرکنندگان را به این نتیجه برساند که عطای این مشوق‌ها را به لقایش ببخشد.
موضوع قابل تامل دیگر اینکه مشوق‌های صادراتی معمولا نیازمند بودجه قابل توجهی است که به نظر می رسد با مشکلات بودجه‌ای فعلی، بانک مرکزی قادر به تامین مشوق‌های صادراتی نباشد که این مساله به بی‌اعتمادی صادرکنندگان بیشتر دامن خواهد زد.
مشوق های صادراتی در جیب نور چشمی ها ؟
البته تجربه اعطای این مشوق های صادراتی در گذشته نشان داده است که هر زمان پای تخصیص یارانه یا مشوق مالی درمیان بوده، خطر رانت و فساد در خط مقدم این مشوق ها حضور داشته است! بنابراین اگر سازوکار‌های نظارتی قوی و شفاف وجود نداشته باشد بعید نیست که این مشوق‌ها به جای صادرکنندگان واقعی به جیب نورچشمی‌ها یا شرکت‌های خاص برود.
هرچند ابلاغ این آیین‌نامه یک گام مثبت در راستای حمایت از صادرات خرد است، اما موفقیت این طرح ها به جزئیات اجرایی، شفافیت و سهولت دسترسی برای صادرکنندگان واقعی بستگی دارد. البته نظارت مستمر و ارزیابی دقیق از عملکرد این آیین‌نامه بسیار ضروری است. بنابراین بدون این ملاحظات بعید است که اهداف چنین آیین نامه هایی محقق شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
