افزایش تورم با مصرف منابع صندوق توسعه ملی

به گزارش رصد روز،علی اکبر نیکو اقبال، استاد دانشگاه تهران درباره تاثیر استقراض از منابع خارجی برای اجرای پروژه‌ها در کشور گفت: اگر این استقراض برای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش درآمدهای ارزی باشد، اقدام مثبتی است و تورم‌زا نیست؛ اما اگر منابع در فضاهای مولد هزینه نشود، فقط بدهی خارجی کشور را اضافه می‌کند.

وی افزود: در مقاطعی درآمدهای نفتی ایران به قدری بالا بوده است که صندوق ذخیره‌ای به نام صندوق توسعه ملی ایجاد کردیم. این صندوق از گذشته دور با چنین هدفی تاسیس شده است و خرج کردن منابع آن می‌تواند در کشور تورم ایجاد کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: تورم در سایه افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی، نشر اسکناس و خارج کردن منابع پولی بدون پشتوانه به‌ وجود می‌آید.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده چین در آفریقا، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس تصریح شد: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صفر است؛ در حالی که رشد قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در اثر سرمایه‌گذاری چین است؛ حتی هندوستان منابع بزرگی را در خلیج فارس سرمایه‌گذرای می‌کند و به کمک این سرمایه‌گذاری‌ها رشدهای خارق‌العاده‌ای در کشورهای همسایه ما به‌وجود آمده است ولی ما از آن بی‌بهره هستیم.

توسعه اقتصادی امنیت کشور را تضمین می‌کند

نیکو اقبال تاکید کرد: دید اقتصادی حاکم بر ایران ضعیف است و دید توسعه اقتصادی وجود ندارد؛ در حالی‌که توسعه اقتصادی و امنیت به هم متصل هستند؛ حال آنکه ما این اتصال را هیچ گاه در ۴۵ سال گذشته نداشتیم. این‌گونه فکر نکردیم که در اثر توسعه اقتصادی، امنیت کشور تضمین می‌شود.

وی افزود: ما همیشه فکر کردیم بخش عمده ای از منابع خود را صرف بهبود قدرت نظامی خود کنیم؛ ولی ارتباطی که امنیت و توسعه با هم دارند، به هیچ وجه مورد توجه قرار ندادیم.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: نتیجه افزایش هزینه‌های جاری در کشور آن است که زمینه افزایش نقدینگی به‌طور عجیب و غریب فراهم شده و تورم به‌وجود آمده است. وقتی صحبت از تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌شود، نشان‌گر آن است که ما هزینه‌هایمان را برای ایجاد امنیت در کشور افزایش داده‌ایم.

وی اضافه کرد: ما پرداخت‌های مصرفی انجام داده و هزینه‌های بسیاری صرف نهادهای غیر اقتصادی شده؛ ولی این هزینه‌ها هیچ گونه توسعه اقتصادی در کشور به‌ وجود نیاورده است.

نیکو اقبال تاکید کرد: باید دخل و خرج با هم بخواند؛ البته در اقتصاد تمام دولت‌های پیشرفته این مساله وجود دارد. اگر مخارج و هزینه‌های جاری را افزایش دهیم و در مقابلش درآمدی ایجاد نکنیم، مجبور به استقراض از بانک مرکزی و نشر اسکناس خواهیم شد.

وی اضافه کرد: نشر اسکناس ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و نرخ دلار ۵ تا ۱۰ هزار تومانی را به دلار ۶۰ هزار تومانی می‌رساند.

افزایش یک طرفه مخارج

استاد اقتصاد دانشگاه تهران بیان کرد: متاسفانه دولتمردان ما متوجه اهمیت توسعه اقتصادی در کشور نشدند. آنها به صورت یک طرفه مخارج را از طریق افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس افزایش داده‌اند و تورم‌های بسیار بالا را به کشور تحمیل کرده‌اند.

وی با اشاره به آمارهای ارائه شده درباره کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی افزود: تصمیم‌سازان امید دارند که سال‌های آینده این جریان کاهش تورم ادامه یابد؛ اما ما نمی‌توانیم دلخوش باشیم که تورم‌های ۴۰ تا ۶۰ درصد به راحتی کنترل شود و اثراتی که این نرخ‌های تورمی در اقتصاد برجا می‌گذارد، خیلی عجیب و غریب است.

به اعتقاد نیکو اقبال، با کاهش بودجه جاری کشور نرخ تورم کاهش یافته و این کاهش‌ها به قیمت افزایش طول عمر اجرای پروژه‌های عمرانی بوده است.

وی گفت: ما بودجه زیرساختی را کاهش می‌دهیم و بودجه جاری سر جای خودش باقی می‌ماند. متوسط سال اجرای پروژه‌های زیرساختی مثل جاده سازی، بیمارستان و بندر که در سطح بین‌الملل چهار تا پنج سال است، در ایران بالا رفته و در ابتدا به ۱۲ سال رسید. اکنون هم اجرای یک پروژه زیرساختی، ۳۰ سال طول می‌کشد.

نیاز به تکنولوژی جدید با اتمام پروژه زیرساختی

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه تهران وقتی زمان اجرای پروژه طولانی می‌شود، اولین تولیدات این کارخانه در شرایطی وارد بازار می‌شود که از رونق افتاده است. باید برای چنین کارخانه‌ای تکنولوژی جدید خریداری شود زیرا هر ۱۵ سال یکبار، ۱۰۰ درصد تکنولوژی تغییر می‌کند.

وی افزود: ما به سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط شرکت‌های چند ملیتی نیاز داریم و باید از این منابع برای پیشرفت اقتصادی استفاده کنیم. در یکی دو دهه آینده تخریب زمین آغاز می‌شود. اگر از سرمایه شرکت‌های چند ملیتی استفاده نکنیم، بدون اینکه توانایی جلوگیری از این تخریب‌ها را به وسیله تکنولوژی‌های جدید امروز داشته باشیم، منابعمان از دست خواهد رفت.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید