محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه به رئیس‌جمهور خواستار اعلام نظر قطعی درباره مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی ها که از طرف هیات تطبیق مصوبات دولت رد شده، ظرف یک هفته شد.
در این نامه تاکید شد، پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد بود.
ابلاغ نرخ ۷ هزار تومانی به‌عنوان تعرفۀ گاز خوراک از سوی دولت، با حواشی مختلفی روبه‌رو بود و موجی از انتقادات و البته دفاعیات را در برداشت. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعتراضات صنایع پتروشیمی و تولید کنندگان متانول در این باره گفت: عدد ابلاغی کنونی برای نرخ خوراک، باید با توجه به استدلالات و سیاستگذاری دولت بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: منتظر خواهیم ماند؛ اگر دولت در خصوص بازنگری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اقدامی انجام نداد و یا روند بررسی طولانی شد، آن زمان مجلس به موضوع ورود خواهد کرد.(تسنیم)
هفته گذشته عضو ناظر شورای عالی بورس از ابطال مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی ها در هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داده بود.
گفتنی است تا پیش از این سخنگوی دولت در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: نرخ خوراک پتروشیمی ها در بودجه پیش‌بینی شده بوده و نظرات دستگاه‌های مربوطه اخذ و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و دولت قصد تغییر در آن ندارد. همچنین وزارت اقتصاد برای برنامه هفتم پیشنهادی داده بود تا برای آینده نرخ خوراک پتروشیمی ها را با فرمول جدید داشته باشیم؛ این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستور کار خارج شد.
همچنین لازم به ذکر است این نرخ طبق بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص شده بود. طبق قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است. مجلس هرساله منابع و مصارفی را پیش بینی می‌کند؛ مجلس سال گذشته درباره عدم افزایش قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود؛ این منابع برای یارانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین به نظر می‌رسد همچنان اختلاف نظر بین تیم اقتصادی دولت با مجلس در خصوص نرخ خوراک صنایع پتروشیمی ادامه‌دار خواهد بود و باید منتظر ماند تا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
